السبت، 28 مايو، 2011

''خمسة مبادئ لو طبقت في دستور 89 لما علقت الدولة المسار الانتخابي''


تحدث اللواء المتقاعد خالد نزار، عن خمسة مبادئ وآليات، قال إنه:
 ''لو عمل بها في دستور 1989،لما اضطرت الدولة إلى اللجوء إلى تعليق المسار الانتخابي من أجل إنقاذ المنهج الديمقراطي''، هي الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة، والتداول السلمي على السلطة، وحماية حقوق المعارضة، والشرعية الدستورية، وحرية التعبير.
 واصل اللواء المتقاعد خالد نزار، شرح ''الوصفة'' ذات المبادئ العشرة التي كان عرضها على هيئة المشاورات من أجل الإصلاح السياسي، الخميس الماضي. وبعث وزير الدفاع الأسبق لـ''الخبر'' فحوى مقترحاته كاملة، يشير في أحد سطورها إلى أشبه ما يبرّر وقف المسار الانتخابي عام .1992
فيعدّد خالد نزار خمسة مبادئ وآليات، ثـم يفتح قوسا تحت مسمى، ملاحظة فيقول: ''لو عُمل بهذه المبادئ والآليات في دستور 1989، لما اضطرّت الدولة إلى اللجوء إلى تعليق المسار الانتخابي من أجل إنقاذ المنهج الديمقراطي''. والنقاط الخمس، يرى نزار، الرجل القوي في نظام التسعينـات، أنه من الضروري أن يرتكز عليها نص الدستور قيد التعديل، وألا يدع مجالا لأي إبهام أو غموض حولها، وهي دوام الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة الجزائرية، وتنظيم التداول على السلطة والوصول إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية المنتخبة وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وذلك على كل مستويات السلطة دون استثـناء، وثـالثـا حماية حقوق المعارضة والأقلية البرلمانية وعدم جواز المساس بها، في ظل السلم المدني، ورابعا لا يجوز لأي شرعية غير الشرعية الدستورية أن تستعمل كحجة لإثـارة مسائل متعلقة بالمعتقدات أو الحريات الفردية للمواطنين، وأخيرا، وجوب احترام حرية التعبير لكل مظاهرة سلمية تجري في أي منطقة من الجزائر، بما في ذلك الجزائر العاصمة (إلا إذا اقترنت بخطر ما كالإرهاب مثـلا). وينصح خالد نزار باتباع خطوات حتى تضمن مشاورات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مصداقيتها، وشروط تحققها أن يكون ''الإعداد النهائي للنصوص والمصادقة عليها من قبل هيئة مستقلة تماما عن أي تأثـير أو انتماء حزبي''، وأنه ''يجب أن تخوّل اللجنة المزمع تشكيلها لدراسة الإصلاح الدستوري حق إبداء رأيها في مسألة تحديد العهدة الرئاسية''.
وفيما يقترحه خالد نزار بخصوص باقي التشريعات القانونية المعروضة للتشاور لدى هيئة عبد القادر بن صالح، يطرح فيما يتعلق بقانون الانتخابات: ''إن الانتخابات أكثـر المسائل السياسية فقدانا للمصداقية. وعليه، لا بد من البحث عن كيفية صياغة آليات وإجراءات تقضي على العيوب التي تشوب عمليات الاقتراع''.
ويقف نزار في صف الأحزاب التي تنتظر اعتمادات من الداخلية، فيقول بالنسبة لقانون الأحزاب: ''لا يمكنني أن أقترح إجراء خاصا، إلا أنني أرى أنه لا مناص من الرد على طلبات الترخيص لإنشاء الأحزاب التي أودعت منذ أمد طويل ولم تتلق أي جواب لأسباب إدارية وبيروقراطية، أو على الأقل التسهيل لأصحابها بما يمكّنهم من الاستعداد للمشاركة في الانتخابات القادمة''. لكن خالد نزار لا يرى البيروقراطية حكرا على مؤسسات الدولة، فيتوسع في اقتراحاته للأحزاب ''التفكير في إجراءات لجعل كل التشكيلات السياسية والنقابية وغيرها تستوفي أيضا الشروط الديمقراطية داخل صفوفها، لتفادي التسرب الكبير للإطارات ومن أجل المحافظة على تمثـيليتها''.
وبالنسبة لقانون الإعلام، فنزار يقول: ''يتعيّن على القانون المعدّل أن يعيد الاعتبار لصلاحيات سلطة ضبط مستقلة، وترقية الإعلام في كنف احترام أخلاقيات المهنة

28-05-2011 الجزائر: عاطف قدادرة
الخبر

0 التعليقات:

إرسال تعليق

((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت))