الأربعاء، 1 أغسطس 2012

محكمة سويسرية ترفض الاعتراف بـ''حصانة'' خالد نزار


01-08-2012 الجزائر: ف. جمال

قالت محكمة سويسرية إن وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، لا يتمتع بالحصانة فيما تسميه الأفعال التي يتابع من أجلها خلال فترة توليه مهامه في بداية التسعينات، في خطوة تمهد لمحاكمته أمام القضاء السويسري.

 رفضت المحكمة في قرار لها صادر في 30 جويلية الأخير، مكون من 28 صفحة، الطعن الذي تقدم به دفاع السيد نزار الذي يخضع للتحقيق أمام القضاء السويسري، بناء على شكوى من قبل منظمة ''تريال'' الحقوقية ومناضلين في جبهة الإنقاذ المحظورة لاجئين في سويسرا، بإلغاء متابعته بحكم توليه منصبا رسميا في الحكومة الجزائرية، أي وزير دفاع في تلك الفترة.

ولفتت المحكمة في قرارها إلى أن مبررات اللواء نزار بأنه كان ضمن قيادة جماعية (المجلس الأعلى للدولة) لا تعفيه من مسؤولياته بحكم أن المجلس كان يحوز على صلاحيات رئاسة الجمهورية، كما أوضحت في حيثيات الحكم أن المسؤول العسكري السابق واصل ممارسة صلاحياته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهو في منصبه الجديد، وأنه كان يحمل قبعة مزدوجة، أي وزير دفاع وعضو القيادة الجماعية التي تولت الحكم.

واستندت المحكمة في قرارها إلى سوابق مماثلة في فرنسا وفي بريطانيا ضد بعض المتابعين في قضايا مماثلة، منها دكتاتور الشيلي السابق بينوشيه. وقالت إن الاجتهادات والأحكام الصادرة عن محاكم دولية تبين أن حصانة رؤساء دول ومسؤولين حكوميين سابقين غير مضمونة في المتابعات في قضايا جنائية.

وأثار الحكم ارتياح منظمة ''تريال''، وقال رئيسها فيليب غرانت ''إن القرار سابقة لها أهمية معتبرة وسيكون لها آثار خارج حدود سويسرا''.

وينفي الجنرال نزار الذي اعتقل في سويسرا في 20 أكتوبر الماضي، التهم المتابع من أجلها وأعلن استعداده للتعاون مع القضاء السويسري، وأبلغ القضاء المحققين أنه ''لم يعط أي أوامر للقيام بعمليات تعذيب''، وأوضح وفق محضر الاستجواب: ''والأوامر الواضحة الصادرة كوزير دفاع أو كعضو في المجلس الأعلى للدولة، كنت موافقا عليها، باستثناء ما يتم من تجاوزات''. وفي معرض التأكيد على ''عدم وجود شيء يلام عليه''، استشهد الجنرال خالد نزار باستقالته من منصبه وقيامه بتأليف عدة كتب عن مسيرته العسكرية.

وألح، حسب ما جاء في نص محضر الجلسة، أنه ''لا يفهم دوافع هذا التحقيق.. ولا أسباب هذه الصحوة المتأخرة''، لكنه حرص منذ بداية الاستجواب على التذكير بأن معاهدة عام 1984 تنص بالحرف الواحد على أنه ''في حالة جرائم حرب، وإذا كان الشخص لم يتعرض لمحاكمة في بلده، فلا يمكن متابعته قانونيا في بلدان أخرى''.

وحاولت ''الخبر'' الاتصال باللواء المتقاعد خالد نزار، لمعرفة رأيه في الحكم، لكنه رفض التعليق عليها مكتفيا بالقول إنه يرفض إصدار مواقف في القضية إلا بعد استشارة محاميه.

ويقول عارفون بشخص اللواء نزار إنه مستعد للمواجهة كما فعل سابقا في مواجهة حبيب سوايدية، قبل 10 سنوات، وخرج خلالها منتصرا سياسيا. وعلى المستوى الدبلوماسي ينتظر أن يؤدي القرار إلى أزمة في العلاقات الجزائرية السويسرية.
الخبر

1 التعليقات:

إرسال تعليق

((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت))