الجمعة، 25 يناير 2013

بيان مجموعة الأحزاب والمنظمات الجزائر 11 ربيع الاول 1434هـ


بسم الله الرحمان الرحيم
مجموعة الأحزاب والمنظمات الجزائر 11 ربيع الاول 1434هـ
للدفاع عن الذاكرة والسيادةالموافق لـ 23 جانفي 2013

بيان سياسي

في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها منطقة الساحل وتداعياتها على الجزائر، أمنيا وسياسيا وإقتصاديا وإنسانيا سيما بعد التدخل الفرنسي المنفرد في جمهورية مالي وفتح الاجواء الجزائرية لسلاح الطيران الفرنسي للنفاذ إلى بلد شقيق تربطنا به صلات التاريخ والجغرافيا والابعاد القومية وعلاقات حسن الجوار.
فأن الأحزاب والمنظمات المنضوية تحت مبادرة الدفاع عن الذاكرة والسيادة تعبر عن قلقها إزاء ما يحدث في المنطقة وما يهدد الجزائر من مخاطرمحتملة :

- أمام المسؤولية التاريخية والسياسية الوطنية الملقاة على عاتقها،أمام واجبوالوفاء لمبادئ الثورة الجزائرية وامانة الشهداء في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ونصرة الشعوب المظلومة.

- وأمام التنازلات التي تقدمها السلطة الجزائرية لفرنسا، وخصوصا منذ زيارة فرانسوا هولاند للجزائر، وتخليها عن المواقف المبدئيةفي حل الأزمات سلميا، خاصة إذا تعلق الامر بدولة جارة، دأبنا أن نسمع من الجهات الرسمية خطاب الحوار والطرق السلمية ورفض أي شكل من أشكالالتدخل العسكري.

- وأماممحاولات الزج بالبلد في حرب لا علاقةلها بها ولا تقدم للشعب الجزائري ولا للمنطقة إلّا المزيد من الأزمات والخسائر المادية والبشرية.

- وأمام إرادة السلطة في تغليط الراي العام وتضليله بتبرير مسار فرض سياسة الامر الواقع، بعد أن كان القرار الرسمي مطمئنا للرأي العام بتغليبها للخيار السلمي التفاوضي بدلا من الخيار العسكري.

أمام كل هذه المعطيات الميدانية وما وصلت إليه المنطقة من تطورات مقلقة نابعة من مخطط استعماري قديم متجدد يستهدف المنطقة في استقلالها وثرواتها ووحدة أقطارها الترابية تحت غطاء محاربة الارهاب. والذي بدأ بالتدخل العسكري في ليبيا مرورا بمالي، والجزائر ليست بمنأى عن آثاره.

وبعد تجرؤ جماعات الإرهاب الهمجي على اقتحام منشآت استراتيجية ومحاولة جر الجزائر إلى حرب جديدة ، فإن مجموعة الأحزاب والمنظمات للدفاع عن الذاكرة والسيادة تسجل ما يلي:
1. تندد بشدة بالتدخل العسكري الفرنسي المنفرد في شمال مالي.
2. تستنكر فتح السلطة للأجواء الجزائرية أمام الطيران الحربي الفرنسي بمبررات واهية تمس بالسيادة الوطنية وتضع الجزائر في موقع الشريك في الحرب، فضلا عن تعريض جزء من الأمن القومي والإستقرارالإجتماعيللخطر، وقد يفرض على الجزائر دفع كلفة باهظة جراء التدخل على حساب أولويات تنموية .

3. استهجانلجوءالسلطة إلى التستر على تنازلاتها لفرنسا وتغليف ذلك بكثير من الغموض، أمام تساؤلات حائرة يطرحها الراي العام الوطني. وترك ذلك لجهات أجنبية لتكون ناطقا رسميا باسمها.

4. التنديد بالعملية الإرهابية الاجرامية التي طالت الابرياء من العمال الجزائريين والرعايا الأجانب وضربت جزء من شريان اٌلإقتصاد الوطني لولا تدخل قوات الجيش للحيلولة دون توسيع نطاق التوريط الأمني.
5. التحية الكاملة للأداء المتميز لأفراد الجيش الوطني الشعبي في التصدي للمخطط الإرهابي والدفاع عن التراب الوطني ومنشآتنا الإقتصادية الحيوية، ولفت النظر الى عواقب الزج بالجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني في حرب تتناقض وعقيدته الوطنية ومهامهالرسالية النبيلة .

6. نؤكد بدورنا للرأي العام الوطني والدولي بأن المساس بوحدة ترابنا وممتلكاتنا، تحت أي ذريعة، خط أحمر، ونحن مستعدون للتضحية من أجل شبر واحد حرر بدماء الشهداء.
إن مجموعة الاحزاب والمنظمات للدفاع عن الذاكرة والسيادة تتوجه بـ:

1. دعوة السلطة الى وقف مسلسل التنازلات والتمسك بمواقف جزائر الثورة الثابتة والمبدئية من الاستعمار ومن التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية للدول ومناصرة القضايا العادلة للشعوب الواقعة تحت أطماع الاستعمار القديم والجديد والعمل على تصفيته.
2. إعادة النظر في القرار المتخذ، وذلك غلق الممرات الجوية الجزائرية أمام الطيران العسكري الفرنسي وغير الفرنسي.
3. التعامل مع الراي العام الوطني بالشفافية المطلوبة في كل القضايا التي تخص استقرار وأمن الجزائر، وعدم الانفراد بالقرارات المصيرية والتعامل مع الشعب من موقع الشريك ليتحمل كل طرف مسؤولياته امام ما يجري، فالوحدة الوطنية خط أحمر.
4. تعزيز أمن الحدود والمنشآت الإقتصادية وضمان تمويل منتظم للسوق الوطنية في الجنوب بمختلف السلع والخدمات، ووضع ترتيبات إضافية لاستقبال النازحين والتكفل بهم من منطلقات الخدمة الإنسانية وسياسة حسن الجوار.
5. دعوة الطبقة السياسية إلى التجند الجماعي لمواجهة المخاطر المحدقة بالوطن في ظل تداعيات الحرب في منطقة الساحل والتشاور فيما بينها من أجل صياغة موقف وطني موحد ومنسجم للدفاع عن السيادة الوطنية.
6. نهيب بالشعب الجزائري الأبي الذي كان متفهما لما يحدث رغم الثغرات السياسية والدبلوماسية والإعلامية المؤلمة، وندعوه إلى أن يتحلى باليقظة المطلوبة والتلاحم الوطني وعدم الإنجرار وراء حملات التضليل والتغليظ والحرص على فهم خطورة ما يجري في حدودنا وعدم الإنسياق وراء خطاب المجاملات لجهات ندرك جيدا أنه لا يهمها من الجزائر إلا ثرواتها وأسواقها، ولذلك ندعو الجميع إلى المساهمة الفعالة في صيانة الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة.
7. دعوة فرنسا الرسمية إلى وقف التدخل العسكري في المنطقة والإنسحاب الفوري لقواتها من شمال مالي، ونحذرها من عواقب سياسة الكيل بالمكيالين لمواطني مالي بذريعة تجفيف منابع الإرهاب.
8. تحذير المجتمع الدولي من مغبة مسايرة الأطماع الإستعماريةالجديدة التي تستهدف ثروات الشعوب وأمنها واستقرارها وإستباق ما يحدث بالعلاجالصارم لسياسة خلق بؤر توتر في المنطقة بتوظيف الجماعات الإرهابية كذريعة للتدخل الخارجي.
إن الأحزاب والمنظمات من أجل الدفاع عن الذاكرة والسيادة ستظل وفية للشعب والوطن وتبقى في حالة يقظة لمواجهة كل تطورات الحرب في الساحل وتداعياتها على الجزائر بما يحفظ وحدتها الوطنية ويجنبها المخاطر المستقبلية، ويعزز روح التضحية والفداء التي أبداها أفراد الجيش الوطني الشعبي لمعالجة أخطاء السياسيين.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
عن/المجموعة الوطنية
رئيس حركة مجتمع السلم
الشيخ أبوجرة سلطاني

1 التعليقات:

  • مع انني اعتبر اغلبية هذه الاحزاب هي التي ساهمت في امداد عهدة طاب جنانو و امدته السيروم الذي كان يحتاجه و ساهمت في تازيم الاوضاع غير انني كمواطن جزائري اعتبر قراراتهم صائبة لان الامر يتعلق بامننا القومي و امننا القومي خط احمر فوق شخصية الرئيس او اي وزير او جنرال لانهم مهما كانت مناصبهم فهم اشخاص زائلون مع الوقت غير ان الجزائر باقية و امنها القومي فوق كل شيئ لذا احييئ هذه المبادرة و كان من المفروض البرلمان يقوم باستجواب رئيس الجمهورية و استجواب الحكومة علئ قراراتها المنفردة و الا علئ هذا البرلمان ان يقدم استقالته فورا رغم انني مجرد مواطن بسيط فاناشد كل رئيس حزب او رئيس منظمة في المجتمع المدني ان يتوحدو و يطالبو باستقالة البرلمان الصامت التي اثبت انه لا يمثل الشعب و ليس برلمان حقيقي لانهم لو كانو برلمان حقيقي و يستمدون سلطتهم من الشعب لاستطاعو استجواب الرئيس و حكومته حكومة العار لذا يجب علئ هذا البرلمان ان يستقيل و علئ كل الاحزاب و منظمات المجتمع المدني بكلمة واحدة و هي المطالبة باستقالة البرلمان الحالي الذي لم يفتح فمه خوفا من الرئيس لان الرئيس هو الذي قام بتعيينهم و ليس الصناديق يعني الدولة الجزائرية مصابة بشلل مادام هذا البرلمان قائم لاننا كمواطنين لا نستطيع مواجهة هذا النظام الفاسد مادام هذا البرلمان قائم و لهذا بوتفليقة قام بتزوير الانتخابات البرلمانية كي يكون السادة النواب في خدمة شخصه و ليس في خدمة الشعب و ايظا كي لا يحاسبو لانهم يعلمون انه لو يقومو بانتخابات ديمقراطية فالبرلمان المنتخب سيكون قوي و سيزعجهم لانه يستمد شرعيته و قوته من الشعب و الله دولة ميكي حتئ في بوركينافاسو برلمانهم يمثل الشعب لذا علينا ان نطالب برحيل البرلمان بل لو كان نواب البرلمان فيهم ذرة من الشرف و الكرامة لاستقالو بمحض ارادتهم لكن الانتهازية و نواب الخبزة لا يهمهم لا وطن و لا امن قومي لذا كان من المفروض اول ما تطالب به هذه الاحزاب للتعبير عن موقفهم بطريقة جادة و للحفاظ علئ الجزائر هو المطالبة بحل البرلمان لان الموقف و النص الذي اتخذته هذه الاحزاب لا يكفي لاننا لسنا في دولة قانو بل حتا حكامنا لا يحسنون القراءة لذا لا ينفع معهم الا المطالبة برحيل البرلمان فهكذا سيهتز عرش بوتف

    28 يناير 2013 5:03 ص

إرسال تعليق

((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت))