الأربعاء، 12 يونيو، 2013

بيان حركة رشاد الثلاثاء 25/7/1434 هـ - الموافق 4/6/2013 م



قام المجلس الوطني لحركة رشاد، عقب لقائه العادي، بإصدار البيان السياسي الآتي:

تمرّ الجزائر بأزمة عميقة تهدّد وحدة ترابها ولحمة شعبها وكيانها كدولة. وتتمثّل آخر تجليات هذه الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ سنين في شغور منصب رئاسة الجمهورية عقب مرض عبد العزيز بوتفليقة الذي يتعامل معه النظام بكثير من الضبايبة والكذب، والذي أدّى إلى تكريس الركود السياسي والاقتصادي في الجزائر.

إنّ حركة رشاد تكرر تأكيدها على الهدف المُعلَن في ميثاقها المنشور بتاريخ 18 أفريل 2007 والمتمثّل في التغيير السياسي الجذري بالوسائل اللاعنفية، المفضي إلى إرساء دولة القانون والحكم الراشد، والذي يُشرك كافة شرائح المجتمع الجزائري.

وتعتبر رشاد أيّ حلّ لا يحترم هذه المتطلبات محكومًا عليه بالفشل، لا يؤدي سوى إلى إطالة آلام الشعب الجزائري. وبناء عليه فإنّ اللجوء إلى المادة 88 من الدستور أو الانتخابات الرئاسية في الإطار السياسي الراهن أو أيّ وصفة أخرى يقوم بتحضيرها – كالعادة – النظام القائم لا يمكنها إخراج البلد من الأزمة.

كما لا يمكن تجاوز الوضعية الحرجة التي يعيشها بلدنا بروح الترقّب التي يُظهرها جزءٌ من الطبقة السياسية الجزائرية ولا بالانتهازية السياسية أو بتزكية "الرجل المنقذ". إنّ تجاوز الأزمة الخانقة يتطلّب حشد كل قوى المجتمع الجزائري من أجل فِعلٍ سياسيٍ منسّقٍ بإمكانه وحدَهُ إحداث التغيير المنشود.

ويشترط هذا الفِعل لقاءً يجمع كافة الفاعلين الراغبين في تغيير حقيقي في الجزائر من أجل التأسيس معًا للضوابط التي يتعيّن مراعاتها للوصول إلى حلّ تفاوضي والولوج في انتقال سياسي سلس يُشرك كل الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، المدنيين والعسكريين، ويُفضي إلى تأسيس نظام حكم يضمن الكرامة والاحتياجات الضرورية لكلّ المواطنين.

إنه الطريق الأوحد الذي يُجنّب الجزائر انفجارًا اجتماعيًا أو انتفاضة شعبية غير قابلة للتحكّم ومجهولة العواقب، سيتحمّل النظام القائم وحدَهُ مسؤوليتها.

أمانة حركة رشاد


 الثلاثاء 25/7/1434 هـ - الموافق 4/6/2013 م

1 التعليقات:

إرسال تعليق

((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت))