الأحد، 7 يونيو، 2015

بيان هيئة التشاور والمتابعة 06 جوان 2015 "ISCO"


بيان
اجتمعت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة اليوم 06 جوان 2015 بمقر حركة مجتمع السلم في لقاء مغلق لتقييم سنة من العمل السياسي المشترك وتحديد الرؤية المستقبلية لتحرك قوى المعارضة في الجزائر والوقوف على الأوضاع السائدة في البلاد ،وإذ تثمن الهيئة المكاسب التي حققتها من خلال العمل المشترك رغم أجواء التضييق والمساس بالحريات الفردية والجماعيةوطغيان عقلية السيطرة والهيمنة على الحياة السياسية في الجزائر من طرف النظام السياسي الذي فشل في تحقيق التنمية وعجز عن مكافحة الفساد وحماية السيادة الوطنية وصار يقود البلاد إلى مصير مجهول تدل عليه المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي حذرت من تداعياتها المعارضة منذ سنة .
وبعد مداخلات أعضاء الهيئة الذين عمقوا النقاش في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العام حيث وقع الإجماع على خطورة الوضع الحالي غير المسبوق بفعل تصرفات وسياسات السلطة الحالية وعدم اكتراثها بالتحذيرات التي توجهها لها المعارضة والخبراء والمختصين ، حيث تم تسجيل المواقف التالية:
1. التنديد بإعادة الترتيب الشكلي للسلطة بمنطق التدوير والتوريث بعيدا عن الإدارة الشعبية والمصلحة العليا للوطن .
2. تجديد رفض المعارضة لتعامل السلطة مع ملفات الفساد الذي استشرى في جميع مؤسسات الدولة ومحاولة طي ملفاته عبر عدالة غير مستقلة في محاولة يائسة للتغطية على الفضائح المعروف أصحابها وإننا نعلم الرأي العام الوطني أن هذه الملفات ستبقى مفتوحة لدى الشعب الجزائري الذي بإمكانه فتحها بقضاء مستقل .
3. تحمل هيئة التشاور والمتابعة السلطة الحالية مغبة التفرد بتعديل الدستور والقفز على مبدأ التوافق الوطني الحقيقي وتجاوز الإرادة الشعبية السيدة.
4. التنديد بسياسات التضييق وانتهاك الحريات الفردية والجماعية وتوظيف مؤسسات الدولة لقمع المطالب المشروعة لفئات عريضة من المجتمع والدعوة إلى الإفراج الفوري عن البطالين الموقوفين والمحكوم عليهم تعسفا والكف عن المتابعات ضد النقابيين .
5. الإدانة بشدة لرفض اعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ومنع منح التراخيص لتنظيم أنشطة الأحزاب المعتمدة ووسائل الإعلام .
6. شجب التوظيف السياسي للسياسة الخارجية لخدمة السلطة بعيدا عن المصالح العليا للدولة .
7. مواصلة دعم وإسناد حراك المجتمع بمختلف فئاته في مطالبه المشروعة.
8. دعم هيئة التشاور والمتابعة نواب المعارضة في البرلمان في مسعاهم للتكتل من اجل تجسيد الانتقال الديمقراطي .
9. تؤكد هيئة التشاور والمتابعة على ضرورة توسيع جبهة المعارضة إلى كل الأطراف السياسية والنقابات والفواعل الاجتماعية والأكاديمية المؤمنة بضرورة تكريس الحريات والانتقال الديمقراطي حيث ستنظم الهيئة ندوة وطنية بحضورهم.
10. تؤكد الهيئة على مبدأ الحوار الجاد جماعيا كمخرج للأزمة وتجسيد الانتقال الديمقراطي التزاما بأرضية مزفران التاريخية .
هذا وقد ناقشت الهيئة رزنامة برنامجها الميداني في اتجاه الشعب مقترحة سلسلة من التجمعات والوقفات والمسيرات والندوات الموضوعاتية ستعلن عن تواريخها لاحقا ولاسيما في المناسبات التاريخية وذات الرمزية السياسية كذكرى 05 جويلية و20 أوت و5 اكتوبر وأول نوفمبر.

الجزائر في 06 جوان 2015
هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة "ISCO" 

0 التعليقات:

إرسال تعليق

((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت))