الاثنين، 30 نوفمبر، 2015

التحقيق في تهريب 300 مليون دولار


فتح القطب الجزائي المتخصص بمحكمة وهران تحقيقا قضائيا في قضية “تهريب أموال إلى الخارج” خلال أشغال إنجاز مركب “سورفيرت” للأسمدة بالمنطقة الصناعية لأرزيو، من طرف الشريك المصري “أوراسكوم للإنشاء”. وقدرت مصادر مؤكدة “حجم الأموال المهربة بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي”، “مع كل التحفظات”.

 علمت “الخبر” أن القضية تحركت بعد أن رفض محافظ الحسابات المتعاقد مع شركة “سورفيرت” ومقره في وهران، التأشير على عدد من التعاملات المالية التي قامت بها شركة “سورفيرت الجزائر” التي يسيرها المصريون، الذين يملكون 51 في المائة من أسهمها. وهذا بسبب عدم تقيد المصالح المالية للشركة بالقانون الجزائري في مجال تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج، حيث كشفت ذات المصادر أن “محافظ الحسابات رفض تحمل مسؤولية الخروقات التي سجلها في هذا المجال”. علما أن نسخة من حسابات الشركات تودع لدى القضاء. كما أن ذات المحافظ “يكون قد سجل خروقات في موضوع إدماج مؤسسة أوراسكوم للإنشاء المصرية رأسمالها في مصنع “سورفيرت” في البنك الأمريكي “مورغان ستانلي” سنة 2010”، حيث قام الشريك المصري بالعملية دون استشارة الشريك الجزائري المتمثل في شركة سوناطراك الجزائرية التي تملك 49 في المائة من أسهم شركة سورفيرت الجزائر.

وكان من المنتظر أن يمثل، يوم الخميس 19 نوفمبر الماضي، إطارات الشركة “الجزائرية المصرية” سورفيرت، وكذا إطارات من بنك الجزائر الخارجي أمام قاضي التحقيق بالقطب الجنائي المتخصص بمحكمة وهران. إلا أن سماعهم تأجل لأسباب لم يتم الإفصاح عنها، حيث أن العمليات المصرفية التي رفض محافظ الحسابات التأشير عليها تمت على مستوى المديرية الجهوية لبنك الجزائر الخارجي.

كما علمت “الخبر” أن الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، السيد لوكال، تلقى هو الآخر استدعاء من القطب الجزائي المتخصص لمحكمة وهران لسماعه بصفته يمثل الطرف المدني في الدعوى القضائية التي تم تحريكها.

ومعلوم أن مصنع اليوريا والأسمدة “سورفيرت” الذي انطلق إنجازه سنة 2007، في عهد الوزير شكيب خليل، استفاد من تمويل جزائري بنسبة 70 في المائة من طرف البنوك الجزائرية العمومية: بنك الجزائر الخارجي الذي ساهم بـ 29 في المائة من تكاليف المشروع، البنك الوطني الجزائري، كناب - بنك، بنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري. وتقاسمت سوناطراك 30 في المائة من التكاليف مع مجمع “أوراسكوم للإنشاء” المصري. وعينت وزارة المالية بنك الجزائر الخارجي ممثلا للمصارف العمومية في تمويل هذا المشروع. وبلغت كلفة المشروع 2,2 مليار دولار.

وتأسست شركة سورفيرت الجزائر في مارس 2007، برأسمال 200 مليون دولار، 51 في المائة منها ملك للشريك المصري أوراسكوم للإنشاء، و49 للشريك الجزائري سوناطراك. وهذا قبل قرار الحكومة الجزائرية العمل بقاعدة 49 في المائة للشركاء الأجانب سنة 2009.

وعين الشريك المصري، بحكم كونه حاز صلاحيات التسيير والإدارة في المشروع خلال عملية الإنجاز، الشركة الألمانية “يو. أش. دي. إي” المتخصصة في مجال الأسمدة، مقابل 1,28 مليار أورو.

وعلمت “الخبر” أن القطب الجزائي المتخصص بمحكمة وهران سيستمع إلى “المعنيين” في هذه القضية، الخميس القادم 3 ديسمبر، بعد أن تأجل سماعهم الخميس ما قبل الماضي.
وهران: لحسن بوربيع /    23:30 - 29 نوفمبر 2015
الخبر

0 التعليقات:

إرسال تعليق

((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت))