الأحد، 21 سبتمبر، 2014

سحابة تمرّ على الجزائر


يا خويا أنا أخوك ، اذا حبيت أرواح تفهم

نحكي لك على الجزائر، اسمعني، واقرأ تسلم !
الرداءة لسان الحال، والجاهل ، باحث يعلّم !
الفساد عيني عينك ، والمُصلح، قالولو أحشم !
النصّاب صار خبير، والأمين ،ردّوه مُجرم !

يا خويا أنا أخوك ، اذا حبيت أرواح تفهم

الشرطي خويا وخوك ،والجندي، زوّالي محتّم !
في الصفّ ديما يقدموه ، للمعركة، باش يزدم !
الصحفي ايّاك  شروه ، بالكتابة، راه  يهمهم !
يضلل في الناس بالكذب، تحتار مرّات، اذا هو مسلم !

يا خويا أنا أخوك ، اذا حبيت أرواح تفهم

البطالة للفقراء ، وأولادهم أسياد، ما قرأ ما فهم !
باعوا دم الشهداء ، والله ، والواقع هو الي تكلّم !
جيت نفهّم فهموني  ، في السياسة، قا لولي تعلّم !
جنرال  باع البلاد  ، على المشاريع، راهو  يخمّم !
 غريبة  في التربية ،  على أولادنا راها تخدم !
ناس يسواو حطموهم ، تقول نهزّ قرداش ونلطم !

يا خويا أنا أخوك ، اذا حبيت أرواح تفهم

شاهد ما شافش حاجة، بالمال، يمضي ويبصم !
كل يوم يأخذ سكن،  و يحلف بالله ماخذاش، ويُقسم !
يا حفيظ من هذا القوم ، الي يحقروا في المعلّم !
البلاد مدّيها  الواد ، وهو في الواد يتحمّم !

يا خويا أنا أخوك ، اذا حبيت أرواح تفهم.

بن بولعيد في الأوراس قتلوه ،وبوضياف ،في عنابة أعدم !
ولد الشهيد همشوه ، وولد القومي، هو الي يصمّم !
تاريخ البلاد شوهوه، ومستقبل أجيال ،حبّوه يتحطّم !
ديغول قالها في الثورة ، بعد ثلاثين عام، يرجع يحكم !.

يا خويا أنا أخوك ، اذا حبيت أرواح تفهم.

الجمعة، 19 سبتمبر، 2014

اليك وحدك أنت


خديجة أنت ؟
عائشة أنت ؟
صفيّة أنت ؟
حفصة أنت ؟
زينب أنت ؟
أمينة أنت ؟
فاطمة أنت ؟
ميمونة أنت ؟..
أنت ، كما هي دائماً أنت .

 مهما قيلت فيك الأشعار..
وعزفت لك الأوتار..
وأضاءت لك  الأقمار...
وسارت لك الأقدار...
فلا أحد يستطيع أن يُنصفك أنت .

بوصلة التائهين ..
قبلة السائلين..
وطن أنت.

بحرٌ  بلا شاطئ..
وصحراء بلا حدود..
لا أبالغ  أنا  ، فأنا منك أنت.

صغيرة ، كبيرة..
سليمة ، سقيمة..
حزينة ، فرحة..
غنية ، فقيرة ..
لا تتغيرين دائماً ، معطاءة أنت .

عليك تكثر الأحلام ..
 و تدمع الأقلام ..
على أغصانك ينوح الحمام...
رؤوفة ، رحيمة ، صابرة، طاهرة..
 قانتة، قنوعة ،تقيّة، صادقة،  كتومة..
حوريّة أنت.

أنا من يكتبُ عنك أنت...
  يا نعمة الله : أنت .

مدرسة الأذكار..
منارة  بالبحار...
 شمعة ، مضياءة، مضيافة..
شجرة، ثمرة..
سحابة أنت.

تمطرين بلا استسقاء ..
وتعطين بلا رجاء..
صلىّ عليك الأبرار..
 ودعا لك الأخيار..
قامة هي أنت .

أمّية ..
لكنها جامعة تخرّج العلماء.
تتألّم ُ
 لكنّها تداوي الأطباء .

جرّاحة بلا مقصّ
وأستاذة بلا نصّ
طاقة تمدّ الباحثين..
وسلسبيل تروي اللاهثين..
أمانينا أنت .

تحت أقدامك نحن؛ يا أنت:
جدّتي؛
خالتي، عمتي، حماتي ،زوجتي ، بنتي..أمّي..
رحمات الله تنزل عليك ..
هي كلّ ذلك أنت .
نورالدين خبابه الجمعة 19 سبتمبر 2014

الأحد، 27 يوليو، 2014

سجين في المنام

سجين في المنام
أطلقوا سراحه ذات يوم  فبكى
فقالوا له ما يُبكيك  يا فتي؟
قال:
كنت أبحث عن حُرّيتي
 ولمّا خرجت من  السّجن فقدتُ كرامتي
قالوا له : هل كنت تأكلُ وتشربُ مثل هذا الذي ترى؟
قال : لوكان الأكل همّي  كالأنعام  ما دخلت السجن ولما تحمّلت أصناف العذاب و لوعة البعد عن الأهل.
قالوا له : أنت لم تتابع ما يجري من قصف وترويع  وكأنك لا ترى.
 قال : وهل لكم أعين ترون بها ؟
انّ ما تُردّدونه على مسامعي الآن أقوى من دويّ الطائرات والصواريخ.
قالوا : لعلك أصبت بأزمة نفسية ولم تعد تفرّق بين السّجن وبين الحرّية ؟
قال : الحرّية ليست مأكلا ومشربا ، وانّما مبدأ لابد من دفع ثمنه.
قالوا له : كم نعطيك حتى ترضى ؟
قال: لا أبيع ولا أشتري.
قالوا : ماذا تريد منا؟
قال: أريدكم أن تصبحوا بشراً كسائر البشر لا كالعبيد يُطالبون بتحسين أوضاعهم .
فو الذي رفع السماء بلا عمد لو أراد الشهداء والسجناء والمنفيون والمضطهدون  أن يفعلوا ما فعلتم من ورائنا ما حاربت الجزائر الاستعمار ولما استقلت باقي الأوطان.
بكى من بكى وسخر من سخر وافترق الجمع.
التفت يمينا وشمالا حتى لا يراه أحد
ثم توضأ وركع  وبعد أن سجد،  انهمرت دموعه وقال وهو يشهق ، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا  بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا
وقبل أن يُسلّم ارتقت روحه الى بارئها.
أفقت من نومي وأسرعت مهرولا  الى فتح التلفاز
رأيت أقواما يتسابقون على الفوز بقفة رمضان وأطفال في فلسطين يقاومون بالحجر.

نورالدين خبابه 27/ جويلية /2014


السبت، 26 يوليو، 2014

شُكراً شُكراً ياعربْ


شُكراً شُكراً ياعربْ

كُلوا لحومنا وتمتّعوا
بشيّها على النّار والحَطَبْ
اشربوا دماءنا وارتشفوها
كعصير اللّيمون أو العنبْ

شُكراً شُكراً ياعربْ

اسرائيل لم تُرْعِبْنا بسلاحها
فكلّفتكم بإرهابنا ياعربْ
حصارها جعلناه ورشات
وحوصرتم بالشّهوات واللّعِبْ

شُكراً شُكراً ياعربْ

ملوك ورؤساء وجيوش
كأنهم لديها شِطرنْجٌ من خشبْ
أجسام أطفالنا تفحّمت
فأين نخوتكم وأين النّسبْ

شُكراً شُكراً ياعربْ

ان مات فيهم جُندي هرولتهم
الى المفاوضات بلا أدب
وان قُتل شعبنا كلّه وسُحِلْ
لويتم أعناقكم وجعلتمونا السّببْ

شُكراً شُكراً ياعربْ

نورالدين خبابه الجمعة 25/ جويلية /2014

الاثنين، 7 يوليو، 2014

الجزائر تشارك فرنسا احتفالاتها بعيد 14 جويلية



أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، مشاركة الجزائر في احتفالات فرنسا بعيدها الوطني المائة المنتظر في 14 جويلية الجاري، موازاة لهذه التأكيدات أدان "بشدة" تدنيس العلم الوطني مؤخرا من قبل شخص في فرنسا، مشيرا إلى أن الجزائر تنتظر من فرنسا إخضاع مرتكب هذه الجريمة للعدالة ليواجه صرامة القانون.

كسر أمس وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، صمت السلطات الرسمية، وتكتمها بخصوص مشاركة الجزائر في احتفالات فرنسا بعيدها الوطني، في 14 جويلية الجاري، وحاول لعمامرة الذي يعد أول مسؤول جزائري، يؤكد تلبية الدعوة الفرنسية للمشاركة في الاحتفالات الفرنسية، إعطاء مجموعة من التبريرات، حين قال: "إن  الشعب الجزائري يكرم من ساهم معه في تكريس الحرية عبر العالم".

وأضاف موضحا بخصوص المشاركة التي أثارت ردود أفعال عنيفة على الجبهة الداخلية الجزائرية والفرنسية معا وخاصة في أوساط الأسرة الثورية أن "الجزائر ستشارك بنفس تشكيلات وظروف 80 دولة أخرى سقط مواطنوها في ميدان الشرف إبان الحرب العالمية الأولى في التظاهرة المقررة بباريس".

وفي خطوة لرفع الحرج والحفاظ على ماء وجه السلطة الجزائرية التي تكتمت حيال تلبيتها الدعوة لولا خرجة وزير الشؤون الخارجية الفرنسية لوران فابيوس الذي أكد أن الكيدورسية تلقى موافقة جزائرية حيال الدعوة التي وصلتها بخصوص المشاركة في احتفالات فرنسا بعيدها الوطني، قال لعمامرة: "الشعب الجزائري يتقبل تاريخه كاملا ويكرم من ساهم معه في تكريس الحرية عبر العالم".

وأشار رئيس الدبلوماسية إلى أن مشاركة الجزائر في 14 جويلية احتفالات باريس تهدف إلى التنويه والإشادة بأجدادنا البواسل على تضحيتهم بالنفس في سبيل حرية الآخرين وحريتهم".

تصريحات لعمامرة المؤكدة للمشاركة الجزائرية في احتفالات باريس، تأتي في أعقاب سلسلة من التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤوليين الفرنسيين، كان أولهم  كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالمحاربين القدامى، قادر عرّيف، الذي أكد المشاركة الجزائرية، في ردّ على سؤال أحد نواب اليمين المتطرف بالجمعية الوطنية وقال إن مشاركة الجيش الجزائري تأتي استجابة لدعوة وجهّت إلى الجزائر في إطار الاحتفالات التكريمية لمحاربي الحرب العالمية الأولى بمناسة اليوم الوطني لفرنسا الذي يصادف هذا العام مئوية الحرب العالمية الأولى.

وأعقب تصريح كاتب الدولة الفرنسي، تصريح آخر للقائم على شؤون الكيدورسيه، لوران فابيوس الذي أكد المشاركة الجزائرية بثلاثة ضباط من المؤسسة العسكرية، وككل مرة "فضحت" تصريحات المسؤوليين الفرنسيين ضبابية تعاطي السلطات الجزائرية إعلاميا، وتكتمها غير المبرر حول ملفات غير قابلة لأن تدرج في خانة "السري للغاية" مثلما حدث عندما فتحت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات الفرنسية أيام التدخل العسكري الفرنسي في مالي، أين كشفت وزارة الدفاع الفرنسية الاتفاق الجزائري- الفرنسي.

 تأكيد المشاركة الجزائرية عيد فرنسا التي أثارت استهجانا فرنسيا وجزائريا معا من قبل لعمامرة، أرفقه بإدانة تدنيس الراية الوطنية حيث  قال لعمامرة: "إننا ندين بشدة هذا الفعل الشنيع الصادر عن شخص يحن إلى فترة ولت ولن تعود ونترقب أن يتوصل التحقيق الذي تجريه السلطات الفرنسية إلى إخضاع مرتكب هذه الجريمة لصرامة القانون".

وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية في هذا الصدد إلى دور الجالية الجزائرية في الخارج عبر التاريخ منذ مساهمتها "الفعالة" إبان حرب التحرير الوطني إلى غاية لحظات التلاحم "العميق" والدعم "الحماسي" للفريق الوطني خلال المقابلات التي أجراها في مونديال البرازيل.

تصريحات وزير الشؤون الخارجية، جاءت على هامش زيارته ميناء الجزائر أمس، حيث  كان مرفوقا بوزير النقل عمر غول والمديرين العامين للأمن الوطني والجمارك، عبد الغني هامل ومحمد عبدو بودربالة، أين تفقد الترتيبات الخاصة باستقبال أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في موسم الاصطياف.

سميرة بلعمري 2014/07/06  الشروق

السبت، 28 يونيو، 2014

حمروش يدعو للتحرر من النظام القائم


حذر رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، من انفجار اجتماعي في حال تمادي النظام في سياسته. وأضاف أن الفرضية القائلة بأن الجزائر في منأى عما حدث ويحدث في عدد من الدول العربية ”خاطئة”، داعيا إلى التخلص من النظام القائم.

أكد مولود حمروش، في لقاء مع منظمات المجتمع المدني والنقابات، صباح أمس بتيزي وزو، نظمته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن النظام الجزائري عاجز عن تحويل خطابه إلى قرارات تجسد ميدانيا، ويرى أنه لا بد من التحرر والتخلص من هذا النظام في أقرب وقت، مضيفا أن الجزائر لا تمتلك حكومة بل تملك مجموعة من الوزراء كل واحد مسؤول عن قطاع يسيره كما يستطيع، مشددا على أن الحكومة الجزائرية ممنوع عليها ممارسة السياسة ”والحكومة التي لا تمارس السياسة تفقد صفة الحكومة”.

وقد رسم حمروش لوحة قاتمة عن الجزائر في ظل السلطة الحالية، حيث أكد أن الإدارة الجزائرية والخدمات العمومية معطلة، مشيرا إلى أن الإدارة لم تعد تخضع للقانون بل كل موظف يخضع لتعليمات مسؤوله. وفي نفس السياق ذكر مولود حمروش أنه اكتشف، حينما كان رئيسا للحكومة وكلف بتنظيم الانتخابات المحلية عام 1990، أن الجزائر لا تملك إدارة، وأن السلطة المركزية لا تعرف عدد المنتخبين وليس بإمكانها أن تحدد عدد الأصوات التي يتحصل عليها كل طرف ”واكتشفت يومها أن الإدارة الجزائرية لم يسبق لها أن نظمت أي عملية انتخابية من قبل”.

مسؤولية ما آل إليه الوضع في البلاد برأي مولود حمروش يشترك فيها الجميع، وإصلاح الوضع مهمة الجميع، ويقول إنه لم يفهم كيف يستمر الناس في تشكيل أحزاب سياسية، في الوقت الذي لا تؤدي هذه الأحزاب مهامها بفعل المضايقات والتضييق على الجميع، مؤكدا على أن القليل من الحقوق التي تحصل عليها الجزائريون بعد أحداث أكتوبر 88 تراجعت بشكل رهيب، مشددا على أن أحداث 88 كانت فرصة لجماعات في النظام لتقول إنه حان الوقت لتصحيح بعض الأمور.

ودعا مولود حمروش إلى ضرورة إعادة الاعتبار للدولة وللإدارة وللمؤسسات ”التي لا تقوم بمهامها”، مشيرا إلى قضية استغلال الغاز الصخري التي أثارت الكثير من الجدل ”كونها لم تناقش داخل المؤسسات بل جاءت بقرار انفرادي”، وهي القضية التي يقول عن رأيه فيها: ”إن الحكومة الحالية تملك الكثير من الأموال، فهي ليست بحاجة إلى المزيد من الأموال” حتى تلجأ لاستغلال الغاز الصخري، وبرأيه الحكومة الجزائرية لا تملك وسائل سياستها فهي تلجأ لسهل الحلول وأسهل القرارات.



السبت 28 جوان 2014 تيزي وزو: م. تشعبونت-  الخبر

الثلاثاء، 24 يونيو، 2014

جهاز المخابرات يستعيد مصلحة التحقيق القضائي




وقع رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا يتم بموجبه إنشاء مصلحة التحقيق القضائي على مستوى مديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع الوطني، وذلك بعدما كانت التغييرات التي أجراها الرئيس، في وقت سابق، قد أعفت جهاز المخابرات من ممارسة هذا الاختصاص، على ضوء التحقيقات التي جرت بشأن فضائح سوناطراك والطريق السيار. المرسوم المنشأ لمصلحة التحقيق القضائي يتضمن 13 مادة، أسند تسيير هذه المصلحة إلى ضابط سام يعين طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني. وحدد المرسوم ممارسة أنشطة هذه المصلحة تحت مراقبة النائب العام ورقابة غرفة الاتهام بإقليم الاختصاص وضمن احترام أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، مثلما نصت عليه المادة 3. ويتوزع نشاط مصلحة التحقيق القضائي لجهاز الاستعلامات إلى أمن الإقليم، الإرهاب، التخريب والجريمة المنظمة. ويشير المرسوم أنه من مهام هذه المصلحة المساهمة في الوقاية من أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي وفي قمعه، والوقاية من أعمال الإرهاب أو الأعمال التي تمس بأمن الدولة أو سلامة التراب الوطني أو الحفاظ على مؤسسات الدولة وتساهم في قمع ذلك. كما تشارك المصلحة، استنادا لنفس المرسوم الموقع عليه من قبل رئيس الجمهورية يوم 11 جوان الجاري، في الوقاية من أي نشاط تخريبي وعدواني يستهدف مؤسسات الدولة وفي إبطاله وفي قمع الأنشطة التي تقوم بها التنظيمات الإجرامية الدولية بهدف المساس بالأمن الوطني. كما تساهم المصلحة في الوقاية من الإجرام المتصل بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وفي قمعه.


تنظيميا، يشير المرسوم إلى أن المصلحة تتوفر على فروع جهوية وفرق تحقيقات قضائية متنقلة، كما تنفذ إنابات وطلبات الجهات القضائية طبقا للقانون. وفي سياق تحديد المهام الدقيقة المخولة للمصلحة حسب المادة العاشرة، فإنه يمنع أي تدخل من مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن، يكون قد بدر من خارج المهام والصلاحيات المخولة لهذا الهيكل. وتنص المادة 11 أن رئيس دائرة الاستعلام والأمن ”يحدد تنظيم مصلحة

الثلاثاء 24 جوان 2014 الجزائر: ح. سليمان  الخبر

الأحد، 15 يونيو، 2014

حمروش “إني أتألم لما يقع في البلاد وما سيصيبها مستقبلا”





قال رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، إن الأحزاب والنخبة والنظام “يتحمّلون معا مسؤولية تعفَن الأوضاع وانسدادها”، واقترح “آليات لتفادي انهيار الجدار الوطني، ومن ذلك تبني حوار صادق لإعلاء المصلحة العامة قبل المصالح الشخصية”.

وأشار مولود حمروش، رئيس الحكومة الأسبق، خلال تنشيطه لمحاضرة حول “حقوق المواطنة في الدولة العصرية” أمام نخبة من الأساتذة الجامعيين والمواطنين بدار الثقافة التخي عبد الله بن كريو بالأغواط، نهار أمس، أن التعددية والتنظيم الحزبي “أخفقا في إيجاد البدائل بعد عجز النظام وكذا المعارضة، عن تحليل هذا الواقع المزري للبلاد بعد تفشي الفساد وبلوغ خيارين سلبيين وخطرين محدقين بالوطن يجب اختيار أحدهما لبلوغ الوفاق”، مؤكدا أنه “يتألم لما يقع في البلاد ولما سيقع مستقبلا”.

وعاد حمروش إلى بيانه الذي أصدره في 17 فيفري الماضي، مطالبا بضرورة “ضمان الدولة لحقوق جميع الفئات، بما في ذلك المجموعات والأقليات، لبلوغ الوفاق لضمان طموحات الجميع وإشراك مؤسسة الجيش في هذا المسعى”. واعتبر حمروش أن أرضية سانت إيجيديو التي أصدرتها المعارضة في 1994، كانت “وفاقها بدون النظام وبدون ضمانات الجيش، الأمر الذي جعل الأرضية تصل إلى طريق مسدود، عكس ندوة زرالدة (الانتقال الديمقراطي)، التي أتمنى أن تكلل بنتائج لتحقيق الوفاق المنشود، خصوصا وأن الجزائر ليست في حاجة ماسة إلى مداخيل إضافية واستخراج مزيد من البترول”.

وأضاف رئيس الحكومة الأسبق أن “أدوات النظام السياسي تآكلت وباتت غير صالحة، بعد فشل الأحزاب وبلوغ النظام الانسداد العام”، مشيرا إلى أن “تفريخ وتقسيم الأحزاب يعد من مصلحة النظام المنهار، لغياب الالتزامات والرقابة وتسجيل استقالة جماعية لبعض المسؤولين في الحكم لخدمة مصالحهم الشخصية والخاصة قبل المصلحة العامة”، منتقدا السياسة المنتهجة من طرف الحكومة و”عجزها عن تفعيل أدوات وآليات لإخراج البلاد من النفق المسدود، وعدم فتح باب الحوار لتفادي انهيار الجدار المؤسساتي الذي بات وشيكا دون المبالاة بتكلفة الكارثة، وإمكانية انتظار وقت طويل للخروج من المأزق الذي تسبب فيه أصحاب المصلحة الشخصية”، محذرا من “الوقوع في أخطاء الحكماء العرب والأفارقة، الذين غلبوا المصلحة الخاصة على العامة”.

الأحد 15 جوان 2014 الأغواط: ب.وسيم
الخبر

الأربعاء، 11 يونيو، 2014

سلال‮: الفيس لن‮ ‬يعود أبدا




 ‬الدعوات الموجهة لقيادات في‮ ‬الحزب المحل شخصية‮ ‬
قدم،‮ ‬رئيس ديوان رئاسة الجمهورية،‮ ‬أحمد أويحيي‮ ‬المكلف بإدارة المشاورات السياسية،‮ ‬ضمانات شفوية للشخصيات السياسية وممثلي‮ ‬الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني،‮ ‬بعدم عودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة إلى النشاط السياسي،‮ ‬بالمقابل أكد أمس الوزير الأول عبد المالك سلال أن ملف‮ "‬الفيس‮" ‬مفصول فيه بصفة نهائية ولا عودة لهذه التشكيلة بقوة النص والقوانين التي‮ ‬تحكم هذا المجال‮. ‬

أكد أمس الوزير الأول عبد المالك سلال،‮ ‬أن قضية عودة الحزب المحل‮ (‬الجبهة الإسلامية للإنقاذ‮) ‬إلى الساحة السياسية للنشاط،‮ ‬قد فصل فيها منذ سنوات،‮ ‬وبقوة القانون الذي‮ ‬كان واضحا فيما‮ ‬يتعلق بوضعية هذه التشكيلة في‮ ‬الساحة السياسية‮. ‬وأضاف سلال ردا على سؤال‮ "‬الشروق‮"‬،‮ ‬خلال اللقاء الصحفي‮ ‬الذي‮ ‬نشطه عقب رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول مخطط عمل الحكومة‮ "‬أن ملف الفيس هو ملف قضائي،‮ ‬فصل فيه القضاء بقوة القانون،‮ ‬وقانون الأحزاب واضح في‮ ‬هذه القضية،‮ ‬وقد طبق بحذافيره‮". ‬

وأوضح سلال أن الدعوات التي‮ ‬وصلت إلى بعض قيادات الحزب المحظور بجناحيه السياسي‮ ‬والعسكري،‮ ‬من قبل رئيس ديوان رئاسة الجمهورية،‮ ‬المكلف بإدارة المشاورات السياسية بخصوص تعديل الدستور للوصول إلى دستور توافقي،‮ ‬هي‮ ‬دعوات شخصية،‮ ‬وتعامل السلطة مع هؤلاء‮ ‬يخضع لهذا المنطق منذ مدة،‮ ‬وسبق لبعض هذه الأسماء أن شاركت في‮ ‬حملات انتخابية،‮ ‬من منطلق الارتقاء بالمصالحة الوطنية،‮ ‬ونبذ ممارسة الإقصاء بجميع أنواعه،‮ ‬مشيرا إلى أن الإقصاء لا‮ ‬يدخل ضمن قناعات رئيس الجمهورية،‮ ‬ولا ضمن قناعاته شخصيا‮.  ‬

واستدرك رئيس الجهاز التنفيذي،‮ ‬موضحا‮ "‬أن كل ما‮ ‬يشاع عن عودة الفيس كحزب ليس مدرجا في‮ ‬أجندتنا،‮ ‬أي‮ ‬أجندة السلطة ولا علاقة له بالدعوات التي‮ ‬وصلت بعض قياداته السابقة،‮ ‬كأشخاص للمشاركة في‮ ‬المشاورات حول مشروع تعديل الدستور‮"‬،‮ ‬وفي‮ ‬الشق المتعلق بترقية المصالحة الوطنية إلى عفو شامل،‮ ‬قال سلال‮ "‬لم نتحدث‮ ‬يوما عن عفو شامل،‮ ‬رغم تمسكنا بمشروع المصالحة الوطنية كمشروع حضاري،‮ ‬يحتاج أحيانا التدخل لمعالجة بعض ما أقره واصطدم بإجراءات بيروقراطية حالت دون تطبيقها‮"‬،‮ ‬وضرب مثلا بقرار تفويض القضاة دون سواهم الفصل في‮ ‬قضية الممنوعين من السفر إلى الخارج‮.   ‬

بعيدا عن تأكيدات الوزير الأول الجازمة بعدم عودة الفيس إلى الساحة السياسية،‮ ‬كشف عدد من الشخصيات وفعاليات المجتمع المدني،‮ ‬ممن استقبلهم أحمد أويحيى المفوض من قبل الرئيس بإدارة المشاورات السياسية،‮ ‬لـ"الشروق‮" ‬أن قضية ما أشيع عن عودة الفيس شكلت أحد محاور المحادثات مع أويحيى،‮ ‬ونقلت مصادرنا عن مدير ديوان الرئاسة،‮ ‬تأكيداته وضماناته بعدم عودة الفيس،‮ ‬واستبعد أويحيى لضيوفه نهائيا فرضية عودة جبهة الإنقاذ المحظورة تحت أي‮ ‬ظرف من الظروف،‮ ‬وأقنعهم بذلك بالاستناد على القانون سواء ما تضمنته بنود قانون المصالحة الوطنية،‮ ‬أو من خلال قانون الأحزاب في‮ ‬صياغتها المعتمدة في‮ ‬2012‮ ‬والتي‮ ‬أغلقت الباب نهائيا أمام أية عودة محتملة للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة‮. ‬

ضمانات أحمد أويحيي‮ ‬بعدم عودة الفيس للساحة السياسية،‮ ‬وتأكيدات الوزير الأول عبد المالك سلال باستمرار قرار الحظر على نشاط الجبهة المحلة،‮ ‬وغياب كلي‮ ‬للعودة المزعومة لهؤلاء ضمن أجندة السلطة،‮ ‬تأتي‮ ‬في‮ ‬أعقاب جدل سياسي‮ ‬أثارته دعوة كل من أمير الجيش الإسلامي‮ ‬للإنقاذ سابقا مدني‮ ‬مزراڤ،‮ ‬والقيادي‮ ‬في‮ ‬الجبهة الإسلامية المحظورة عبد القادر بوخمخم،‮ ‬والهاشمي‮ ‬سحنوني،‮ ‬وهي‮ ‬الدعوات التي‮ ‬تلتها تصريحات متفرقة لهؤلاء منها ما جاء على لسان مدني‮ ‬مزراڤ الذي‮ ‬كشف نوايا في‮ ‬جمع شتات الحزب المحظور،‮ ‬وأعقبها سحنوني‮ ‬بمزاعم أطلقها عبر قناة‮ "‬الشروق‮" ‬مفادها أن السلطة وجهت دعوات لقيادات الفيس للإلتئام مجددا،‮ ‬وهو ما تكذبه تصريحات سلال اليوم جملة وتفصيلا‮.    ‬

 سميرة بلعمري‮ ‬
 2014/06/10 - الشروق

الاثنين، 2 يونيو، 2014

Ahmed Taleb Ibrahimi boycotte les consultations



Convié en sa qualité de personnalité nationale, Taleb Ibrahimi a fait savoir, avant-hier, à Ahmed Ouyahia, qu’il ne prendrait pas part au marathon des consultations devant déboucher sur une Constitution amendée.

Un refus de poids. Ahmed Taleb Ibrahimi n’ira pas aux consultations sur la révision de la Constitution. L’ancien ministre des Affaires étrangères des années 1980 et candidat à la présidentielle de 1999 a décliné l’invitation du directeur de cabinet de la Présidence, Ahmed Ouyahia, chargé de conduire les concertations, apprend-on de l’entourage immédiat de M. Taleb Ibrahimi. Une autre «défection» qui enlève à l’initiative de la Présidence toute crédibilité. Un sérieux revers politique pour les promoteurs d’une nouvelle Constitution dite «consensuelle», à la veille de l’entame des consultations politiques prévues pour aujourd’hui.

Convié en sa qualité de personnalité nationale, M. Taleb Ibrahimi a fait savoir, avant-hier, à Ahmed Ouyahia qu’il ne prendrait pas part au marathon des consultations devant déboucher sur une Constitution amendée. Ce refus de participer à l’agenda politique du pouvoir était prévisible, d’autant que l’ancien chef de la diplomatie algérienne sous Chadli était opposé à la reconduction de Abdelaziz Bouteflika à la présidence de la République pour un quatrième mandat. Pour M. Taleb Ibrahimi, répondre à l’invitation pour discuter de la révision de la Constitution reviendrait à reconnaître la légitimité du pouvoir, lui, qui depuis la désignation de Abdelaziz Bouteflika à El Mouradia, est entré en opposition ouverte avec le régime qu’il considère «illégitime».

Il rejoint ainsi la liste des personnalités nationales de poids et des partis politiques d’opposition qui, par leur refus de se joindre à la kermesse présidentielle, disqualifient l’initiative du pouvoir de Bouteflika. Avec ces défections en cascade, c’est le pouvoir qui se retrouve à discuter avec lui-même. La majorité de ceux qui ont répondu à la convocation d’Ahmed Ouyahia a soutenu le quatrième mandat de Bouteflika. L’ancien chef de la diplomatie algérienne estime que la révision de la Constitution n’est pas une «offre politique sérieuse» et qu’elle n’est pas à la «hauteur de la gravité de la situation du pays». «Le pays est sérieusement menacé dans son intégrité et dans son unité et la révision de la Constitution devient ainsi accessoire», critique Ahmed Taleb Ibrahimi qui cache mal sa désapprobation quant à la manière avec laquelle sont conduites les affaires de l’Etat et du pays.

En froid avec l’actuel locataire d’El Mouradia depuis son intronisation en avril 1999, M. Taleb Ibrahimi était l’une des rares personnalités politiques qui, de tout temps, a décliné les invitations de Bouteflika, y compris pour les cérémonies nationales. Une manière de signifier sa réprobation au chef de l’Etat et à sa «politique» et surtout de ne pas lui apporter une caution politique ou morale. Son refus de prendre part aux consultations sur l’amendement de la Loi fondamentale – une démarche consistant à légitimer une quatrième mandature aussi controversée qu’inédite – est une autre étape dans «la guerre froide» que se livrent les deux hommes. M. Taleb Ibrahimi ne compte pas céder aux sirènes du pouvoir de Bouteflika dont il qualifie son arrivée en 1999 d’«illégitime» et que sa reconduction pour un quatrième mandat est «une négation de la République».

A la veille du scrutin présidentiel du 17 avril passé, Ahmed Taleb Ibrahimi avait cosigné avec l’avocat Ali Yahia Abdennour et le général à la retraite Rachid Benyelles un appel au boycott de la présidentielle. Sur un ton incisif, les trois personnalités ayant dressé un constat critique sur l’état du pays ont appelé à faire barrage à un autre mandat de Bouteflika. «Après avoir bafoué la Constitution qui limitait le nombre de législatures à deux mandats, voilà que le clan au pouvoir veut reconduire M. Bouteflika – arrivé illégitimement au pouvoir en 1999 – pour un 4e mandat consécutif.

C’est une négation de la République et du sacro-saint principe de l’alternance au pouvoir, une offense à la mémoire de ceux de nos compatriotes qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance du pays et une marque de mépris pour les citoyens que nous sommes», ont-ils écrit dans leur déclaration. La fin de non-recevoir opposée par Ahmed Taleb Ibrahimi à l’invitation de la Présidence s’inscrit donc dans son refus de figurer dans l’agenda politique du pouvoir.
le 01.06.14
Hacen Ouali
elwatan

السبت، 31 مايو، 2014

مشروع ارضية ندوة الحريات والانتقال الديموقراطي...



التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي

I- الـديباجة:
تمـر الجزائر اليوم بأزمة خطيرة ومتشعبة قد تعصف بوحدتها وسيادتها وتقضي على ما تبقى من تماسك مؤسساتها، فالتحديات التي تواجه الجزائرفي الوقت الراهن خطيرة وهامة ، قد ترهن حاضرها ومستقبلها وتتجلى أهم صور الأزمة بوضوح في المجالات السياسية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية،يأتي على رأسها الالتفاف على الإرادة الشعبية ،ومصادرة حق الشعب الجزائري في ممارسة سيادته بكل حرية عن طريق مؤسسات تمثيلية حقيقية ،بالإضافةإلى التقهقر الاجتماعي والإخفاق الاقتصادي و تفشي الفساد بكل أنواعه، وتفاقم البيروقراطية والمحسوبية واستفحال ظاهرة الجهوية، وتعميم الرداءة و نشر ثقافة اليأسوتهديد الأمن الوطني وتراجع دور الجزائر على المستوى الدولي.
إنالأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الوضع الكارثي للجزائر تكمن في الانحراف عن بيان أول نوفمبر 1954 ،و ما ترتب عنه من استخفاف بالشعب الجزائري والإصرار على تغييبه، لأزيد من خمسين سنة عن ممارسة حقوقه المشروعة، وتزويرالمسارات الانتخابية ورفض الاحتكام للقواعد الديمقراطية ولمبدأ التداول على السلطة.
إننا اليوم على يقين أكثر من أي وقت مضى، بأن خروج الجزائر من هذا النفق المظلم ، واستمرارها كأمة يتطلب منا جميعا الإسراع في تكريس القطيعة الفعلية مع أساليب النظام، وتمكين الشعب الجزائري من تنظيم نفسه في مؤسسات قوية و شرعية من أجل مواكبة التحولات الداخلية والتحديات الدولية.
فالشعب الجزائري اليوم ملزم قبل فوات الأوان، أن يختار بين إحداث التغيير الحقيقي بطريقة سلمية وحضارية من أجل الحفاظ على الجزائر وبقائها كوطن ودولة أو بقاء النظام الحالي واستمرار أساليبه التي تؤدي لا محالة إلى تفكك الأمة وانحلالها .
ووعيا منها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، فإن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المجتمعة أثناء هذه الندوة الوطنية من أجل الحوار والإنتقال الديمقراطي، تعرض على الشعب الجزائري هذه الأرضية الرامية إلى احتواء الأزمة المتعددة الأبعاد والتي تهدد الأمة من خلال تنظيم مرحلة انتقال ديمقراطي تسمح للجميع بالمساهمة في إنشاء مؤسسات شرعية ذات مصداقية للوصول ببلادنا إلى عهد جديد يتسم بالتسيير الديمقراطي للمؤسسات ،والتداول السلمي على السلطة عن طريق الإقتراع الحر القانوني والنزيه.
إن هذه الأرضية تعتبر فرصة للحوار بين جميع القوى السياسية بما فيها الأطرافالمستحوذة على السلطة ،وذلك للوصول إلى وفاق وطني يرسخ ويؤطر الإنتقال الديمقراطي إلى حين تجسيدوانتخاب مؤسسات ديمقراطية في ظل شرط وحيد يضمن تساوي جميع الأطراف ،وضمن قواعد يتم تبنيها بالإجماع.
II – دواعي الانتقال الديمقراطي:
لا يشك أحد بأن الجزائر تمر بأزمة متعددة الأوجه مع انتشار خطير للفساد ، وفشل ذريع في التنمية رغم الإمكانيات الجبارة المرصدة ،وأن هذه الأزمة ستتفاقم وتعرض البلد ووحدته ومستقبله للخطر إن لم يقع التغيير العاجل، وإضافة لما ذكر في الديباجة بشكل عام يمكن تحديد المظاهر الدقيقة للأزمة في ما يلي:
-غياب ديمقراطية المشاركة في نظام الحكم.
-عدم إحترام مبادئ العدالة القانونية في الإدارة والقضاء .
-غياب الشروط الدستورية من أجل تنظيم إنتخابات حرة قانونية ونزيهة .
-غياب مؤسسات الرقابة على أعمال السلطة.
ـ غياب معنى المواطنة وتفكك النسيج الاجتماعي وتواصل الاضطرابات والإضرابات الاجتماعية في مختلف أنحاء الوطن .
ـ انتشار الفساد وتعميمه واعتماده كمنظومة لاستمرار الحكم .
ـ الاعتماد المطلق على تصدير المحروقات لتمويل ميزان المدفوعات.
ـ ارتفاع ميزانية التسيير من مداخيل الريع البترولي.
ـ ارتباط التشغيل بأوضاع اقتصادية هشة، وورشات مؤقتة، وبرامج موجهة للشباب غير مدروسة.
ـ ارتفاع عبء النفقات العمومية بشكل مقلق.
ـ عدم تناسب النتائج الاقتصادية مع الأموال المرصدة للتنمية الاقتصادية رغم إنفاق ما يقارب 700 مليار دولار في 15 سنة .
ـ الاضطرابات الجيوسياسية إقليما ودوليا وتأثيراتها السلبية على البلاد.
إن هذه الأوضاع تدل على أن الدولة الجزائرية تنتقل من حالة الدولة الفاشلة إلى حالة الدولة المتفككة، إلى حالة اللادولة وذلك من خلال ما يلي:
ـ توفر شروط الدولة الفاشلة منذ سنوات.
ـ الانتقال إلى حالة الدولة المتحللة في الفترة الأخيرة.
ـ كل هذه التطورات تنذر بانتقال الدولة من حالة سوء التدبير والتسيير والترهل فالفشل فالتحلل إلى حالة اللاحكم إن لم يبدأ التغيير فورا من خلال انتقال ديمقراطي حقيقي.
إن هذه المخاطر هي التي جعلت الأحزاب والشخصيات الحاضرة في هذه الندوة الوطنية تتنادى لتقوم بواجبها من أجل منع انهيار مؤسسات الدولة وتفكك المجتمع والمحافظة على استقرار البلد وضمان مستقبله.
لهذه الأسباب اختارت الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ،أن تعطي الأولية المطلقة لتحقيق الانتقال الديمقراطي الذي يوفر الحريات ، ويضمن الاستقرار ويساعد على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية لمصلحة كل الجزائريين في حاضرهم ومستقبلهم.
III- المبادئوالقواعد:
تعتمد الندوة الوطنية في مسعى بسط الحريات وتحقيق الانتقال الديمقراطي على المبادئ الأساسية التالية:
- بيان أول نوفمبر 1954 كإطار مرجعي للدولة الجزائرية مع احترام المكونات الأساسية لهويتها وقيمها .
- التقيد بالطابع الجمهوري للدولة الجزائرية.
- المحافظة على الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي.
- رفض العنف بكل أشكاله في العمل السياسي من أي جهة كانت .
- تجسيد مبدأ التوافق والحوار والتفاوض في تحقيق الانتقال الديمقراطي.
- اعتماد المنهجية العلمية والتحلي بالأخلاق العامة في بناء الانتقال الديمقراطي.
- رفض التدخل الأجنبي بأي شكل من الأشكال.
- تمدين النظام السياسي وإبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية عن التجاذبات السياسية وتفرغها بمهامها الدستورية في حماية الوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني والحرس على وحدتها وعدم تجزئتها .
IV ـ الأهداف:
إن الندوة الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي، تهدف إلى فتح نقاش حر ومسؤول بين كل الجزائريين ، الذين يتطلعون إلى نظام سياسي شرعي ، وديمقراطي وينبذ العنف والإقصاء من أجل تحقيق الأهداف التالية:
- تجسيد ديمقراطية فعلية كآلية لتسيير وتنظيم الدولة ،ومؤسساتها المبنية على التعددية السياسية والانتخابات الحرة القانونية والنزيهة.
- تكريس مبدأ المواطنة و المساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية ،و ضمان حقوق الإنسان و الحريات الفردية و الجماعية، وتوفير الضمانات التي تحميها من التعسفات والتجاوزات.
- تكريس دولة القانون والتقيد بمبدأ الفصل بين السلطات، وتوفير توازن حقيقي بينها في الصلاحيات، واستقلال القضاء وحياد الإدارة ومبدأ التداول السلمي على السلطة.
- إلغاء كل مظاهر الاحتكار السياسي والاقتصادي، والإعلامي والنقابي والثقافي وتمكين الشعب الجزائري من ممارسة حقوقه وأداء واجباته.
- تجسيد مبدأ الرقابة بكل أشكالها مع تعزيز اللامركزية ،وتدعيم سلطات وصلاحيات كل الهيئات المنتخبة.
- إخضاع كل المؤسسات المدنية والعسكرية لمبدأ الشفافية، والتقيد الصارم باحترام الدستور وقوانين الجمهورية.
- بناء اقتصاد منتج و الخروج من التبعية المطلقة للمحروقات.
V ـ آليات تحقيق الانتقال الديمقراطي:
يتطلب نجاح الانتقال الديمقراطي وفاقا وطنيا، يعتمد التفاوض بين جميع الأطراف بشكل يضمن تأطير وتأمين هذا المسار للوصول إلى وضع مؤسسات شرعية ومنتخبة ديمقراطيا وذات مصداقية .
وبالنظر إلى تجارب العالم والمسار الخاص بوطننا يتعين الاعتماد على الآليات التالية:
1 ـ حكومة انتقال ديمقراطي توافقية تسهر على تجسيد الانتقال الديمقراطي ،وتتولى مهام إدارة الشؤون العادية وإرساء السلم الاجتماعي.
2 ـ هيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها.
3 ـ دستور جديد للجزائر يعد بشكل توافقي، ويجسد أهداف مسار الانتقال الديمقراطي ويمر عبر استفتاء شعبي.
4- فتح نقاش مجتمعي واسع وعميق يهدف إلى البحث عن آليات إجتثاث الآفات المهددة للمجتمع كالفساد واللاعقاب.
IIVـ معايير الإنتقال الديمقراطي:
إن عملية الانتقال الديمقراطي مجهود بشري، يتطلب جهدا مستمرا وتقييما دائما وفق المعايير التالية:
ـ وضع دستور توافقي بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين يخدم أهداف الانتقال الديمقراطي.
ـ تحقيق ضمانات قانونية وإدارية للمنافسة السياسية ،تفضي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتحقيق التداول السلمي على السلطة بشكل دوري ومستمر.
ـ بروز سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية شرعية ،تمتلك صلاحية ممارسة السلطة ولا ينازعها ولا يعيقها،ولا يضغط عليها غيرها في ممارسة صلاحياتها، وتجسيد مفهوم الفصل بين السلطات.
ـ ترسخ مفهوم دولة القانون ،و إشاعة العدل واحترام الحريات وحقوق الإنسان.
ـ فاعلية مؤسسات وإجراءات الشفافية والمساءلة.
ـ تطور المجتمع المدني بكل أنواعه ومدى فاعليته واستقلاليته.
ـ تطور الإعلام في أدائه ووسائله وقدرته على الصمود ،وتوفره على مصادر المعلومات والمحافظة على استقلاليته في إطار أخلاقيات المهنية المتعارف عليها.
ـ ترسيخ ونشر وإشاعة الديمقراطية في المجتمع.
ـ استمرار التزام الفاعلين السياسيين بقواعد الديمقراطية وتحويل ذلك إلى تقليد ثابت لا يمكن تجاوزه.
ـ ارتفاع كفاءة وفاعلية المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،بما يضمن الاستجابة إلى احتياجات المواطنين بعدل وإنصاف.
ـ تعددية حقيقية ومعارضة فاعلة، تتوفر لديها فرص حقيقية للوصولللسلطة ،من خلال الإرادة الشعبية.
ـ استحالة حصول هيمنة من أي جهة عسكرية أو مالية أو دينية أو فئوية أو من مجموعات ضغط خلافا للمعايير الديمقراطية أو من أي جهة خارجية.
ـ تمتع الأقليات بحقوق معقولة وفق عقد اجتماعي تضمنها التشريعات والممارسات السياسية.
ـ التطور المستمر للأداء الديمقراطي وفق التجربة العملية والتراكم المعرفي

الثلاثاء، 27 مايو، 2014

المعارضة العميلة


انّ كلّ الشرفاء ، سواء داخل الجزائر أو في ديار الغربة  ممّن ساءتهم النتائج المخيبة  والوضع المتأزم الذي وصلت اليه الجزائر على كلّ الأصعدة ، مُستاؤون بامتعاض  من الرداءة في العمل السياسي الذي تمارسه الأحزاب  الموالية أو التي تبيت في الأوراسي  والهلتون  والسوفيتال   وسيدي افرج  ونادي الصنوبر وتتباكى على أصحاب البيوت القصديرية  ، في الاستحقاقات المختلفة ، ووصول طبقة من الانتهازيين والبزناسة  والعملاء الى مراكز عليا،  فيما يتم اقصاء وتهميش الكوادر النزيهة والكفؤة .

 انّ العمل الذي تقوم به بعض الأوساط من خلال التوجيه الخاطئ عبر وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة ، والطرح السطحي  والهامشي حول التطرق للأزمة الجزائرية ، باستضافة أناس غير مؤهلين  لتمييع كل قضية من شأنها أن تدفع الى تنوير الرأي العام ، والاتيان بعض المرات بأناس متورطين في المأساة ، يقدمون دروس الوعظ  والارشاد ،وابعاد واقصاء كل من يتطرقون الى الأزمة بشكل صحيح ، يعدّ خدمة عجز عنها النظام  ، وعمل قذر تمارسه هذه الجهات وتواطؤ بشكل صريح ضدّ تضحيات الشعب.

انّ عملية التشويه التي تعرّضت لها منذ أن تعديت الخطوط الحمراء، لم تكن اعتباطية ، بل كانت مُركزة ، هدفها  ضرب مصداقيتي لتخويف الآخرين من التعامل معي .لأن المواضيع التي أثرتها لكسر حاجز الخوف  ، والسبق الاعلامي الذي حققته في ظرف وجيز  وقياسي ولم تشر اليه ولا وسيلة اعلامية  واحدة " في وقت القحط " "خوفا وهلعا " أحدث  ردود فعل كثيرة  وساهم   في تبيين الكثير من الحقائق وفضح بعض المتورطين ، وجعل الكثيرين  من الصادقين  يبكون بمرارة  بعد الحقائق المرّة التي سمعوها  ، لولا سياسة الاغراق التي مارستها المعارضة العميلة التي تدعهما بعض الدول  ويوظفها النظام   قصد الحدّ من تأثير الحقائق التي  باتت قاب قوسين أو أدنى  من استعادة المبادرة وكادت أن تعصف برؤوس الفتنة.

الشيء الذي تيقنت منه منذ عيشي في فرنسا لسنوات ، من  خلال اتصالاتي المختلفة ، هو أن من يعيشون في الداخل من بعض المعارضين بعيدون مع الأسف عن الحقيقة ولا يرون الأشياء كما يجب أن تُرى ،من خلال  التقوقع الفكري  تارة والمحيط  الذي يعيشون فيه تارة أخرى ،ومنهم من يتلهف ويطير فرحا عندما يجد منفذا وفضاء يعبر فيه خاصة وأنه يعيش تحت الضغط النفسي  ، ومنهم من تصله المعلومات مغلوطة  أو مبتورة من طرف أناس يضع فيهم ثقة عمياء ويصل الحد بعض المرات لايهامهم من خلال ارسال هدايا كما يفعل النظام ، وهؤلاء النوع من المعارضين يساهمون في اعطاء المصداقية الى أناس، يلعنونهم في السرّ ويتظاهرون بصحبتهم في العلن .

انّ من خرجوا الى الخارج، منهم من هو مكلف بمهمة من الصحفيين  ومنهم من  العملاء الذين يشتغلون  على جهتين أو أكثر،  ومنهم من العسكر الذين طردوا من الجيش بسبب تورطهم في السرقات والمخدّرات والاحتيال والنصب ، ومنهم من أبتعث للطعن في بعض الشهادات الحية التي لو وجدت العناية الكافية لأقفلت كل المنافذ لكبار المجرمين وساقتهم  الى ملاحقات دولية بتهمة ارتكاب جرائم الابادة الجماعية، ومنهم من خرج للترصد ومتابعة بعض المعارضين قصد تصفيتهم جسديا  ومنهم من يستدعى الى القنوات لتسويق واجهة مغلوطة للشعب، والكلّ يسير في فلك العصابة والمعارضة العميلة التي هي أخطر من النظام في بعض الأحيان.

لم تكن أي معارضة في الخارج تحرج النظام منذ بداية التسعينات الى غاية 1999 الا بعض النواب المنتمين الى الجبهة الاسلامية للإنقاذ  "في اطار مهمة "أو بعض الضباط الذين كانت مواقفهم ثابتة منذ الانقلاب على ارادة الشعب.لأن بعض من كانوا يعارضون النظام من بعض العلمانيين هم في خندق النظام  خاصة وأنهم كانوا يعتبرون الاسلاميين ظلاميين وارهابيين  ...ويشعرون الشعب بخطر التقسيم وتقديم الخدمة للنظام عن علم .

بعد اغتيال عبد القادر حشاني رحمه الله  ،  وأحداث سبتمبر 2001  انقسم الجمع ووصلوا الى درجة العداء  والقطيعة ،ومنهم من دخل في مفاوضات مع النظام وتراجع عن المشروع الذي كان يرفع شعاره ، ودخل في مفاوضات مع جهات أجنبية  قصد لعب أدوار معينة ، سيأتي الحديث بشأنها في وقت لاحق  .

الغريب في الأمر أن من  بين هؤلاء من أصبح يتحدث اليوم بلسان الجبهة الاسلامية وهو لم ينخرط يوما في صفوفها عندما كانت معتمدة وتمارس العمل السياسي  في العلن  ومنهم من كان منخرطا في العمل المسلح ويقبض الأثمان واليوم يعظ الناس بالدستور التوافقي والعمل المشترك ومنهم من كان في تورابورا وأصبح اليوم ديمقراطي بامتياز وسياسي محنك..

ان الحقيقة لا يخشاها النظام وحده  بل يخشاها كلّ من تورطوا في الأزمة وساهموا في قتل الابرياء  وتوطأوا مع هذا الطرف أو ذاك ، وهم يسعون ليل نهار بعدما  بدأت تظهر معالم جرمهم  لمنع أي انسان يكشف الحقيقة بل أصبحوا يتهربون منها  ويحملون شعارها . لانّ الحقيقة ستقضي على أحلامهم وستقضي على انتهاز يتهم وستقضي على شذوذهم الفكري ونزواتهم الصبيانية  وتضعهم في مزبلة التاريخ.

انّ بعض من خرجوا الى الخارج  من العسكر والعملاء متورطون في القتل العمدي".لقد مارسوا القتل والتعذيب والاختطاف  والنصب  بأيديهم  وألصقوا التهمة بالإسلاميين وهذا ما تخشاه أطراف في النظام من اعترافاتهم .هؤلاء منهم من اعترف بأن غيره قتل واختطف وفعل ...... والى هذه الساعة ما قاموا به أربك جهات حقيقة،  ولكنه لا يخيف النظام،  لأنه في المقابل هناك من هو متورط من الاسلاميين .

ما يخيف النظام حقّا والمتورطين في الاجرام  سواء المنتمون الى النظام أو المعارضة العميلة  هي الحقيقة كماهي، وهو أن يعترف هؤلاء القتلة والمجرمين من العسكر والعملاء بما فعلوه هم  وهنا يكون الاعتراف سيد الأدلة  من كل الأطراف المشاركة في الفتنة العمياء ...
ساعتها يتم عزل رؤوس الفتنة في الجزائر  وسيبدأ الشعب تدريجيا  يعرف حجم المأساة  ويزول الغمام ويتأكد الكلّ أن هناك معارضة عميلة تدعم فيها جهات أجنبية  تقدم خدمات جليلة للنظام  وتريد أن تمتطي الشعب لفعل ما كان يفعله النظام بل ربما أكثر.

ولهذا، فالمتورطون في القتل سواء في الداخل أو في الخارج  يحاولون كل مرّة عبر الأبواق المختلفة  اقناعنا بأن فلانا من الذين قدموا شهادات حيّة كلّ كلامه كذب وسفسطة.....

ما أخافهم هي تلك المعلومات  التي  نشرناها و تتعلق بعملية المطار، خوفا من العثور على أحياء متورطين في القضية يفضحون المستور  ، والمعلومات التي تتعلق بقتل محمد بوضياف  الذي أرعب الجهات المدبرة لقتله  وقد كلفوا شخصا لهذه القضية  وهو على علاقة وطيدة ومباشرة بابنه ناصر بوضياف الذي يبدو أنه رضي بالعيش في نيس وعدم احراج المدبرين لقتله  .....

وكيفية تسليم عبد الحق لعيايدة من المغرب التي ذكر فيها بعض الأسماء التي كانت تعيش في الفنادق بأموال الشعب ، عندما كان الابرياء يذبحون ويرمون في القمامات ، وتطرح علامات استفهام أين ذهبت أموال البنوك والأموال التي  تم جمعها بغية نصرة الجهاد ؟
 ومجزرة السركاجي والبرواقية وأمور أخرى تابعها منكم سواء على اذاعة وطني أو في الشهادات المختلفة المنشورة في الصفحات على اليتيوب. لأن تلك المعلومات ستجر بعض الوجوه التي تتصدر المشهد وتنسف بمشاريعها .

أنصح هؤلاء القتلة  وأنا على يقين أنهم يقرأون كلامي.اذا أردتم فعلا تصفية ضمائركم والتوبة الفعلية الى الله   وتقديم خدمة للشعب   فما عليكم الا بالاعتراف بما فعلتموه ،لان ما تقومون به  حاليا  ليس خدمة للشعب بل هو عملية ابتزاز للنظام مفضوحة .تريدون من خلالها الوصول معه الى تفاوض يحفظ لكم مصالحكم ويؤمن لكم مستقبلكم ومستقبل أحفادكم بعيدا عن كشف الحقيقة التي يتطلع اليها كل الشرفاء .

عندما تعلنون القطيعة النهائية مع الذين تورطوا في مأساة الشعب  وتعترفون بما فعلتموه أنتم  وتبتعدون عن مشهد الوعظ  وتتركوا من هو أنظف منكم  وأقدر منكم وأحكم منكم  على فعل التغيير  ساعتها  تدق ساعة الحسم  وينتقل الرعب الى الأطراف التي أبكت الشعب دما بدل الدموع.نورالدين خبابه -27/05-2014