الخميس، 28 أبريل، 2016

زيتنا في دقيقنا


لا أحتاج الى مقدّمات، ولا إلى تهيئة نفسية حتى أحضّركم لقبول ما سيأتي من مفردات وعبارات، ولا إلى كلام معسولٍ، حتى أغري أعينكم وأطرب أسماعكم... ولا إلى غمزٍ أو لمزٍ ... فاللّبيب بالإشارة يفهم. إلى كلّ الذين يحاولون الاستثمار في مآسينا وفي صراعاتنا، وفي أفراحنا وأتراحنا، وانتصاراتنا وهزائمنا، وصعودنا ونزولنا...وصحوتنا وغفوتنا....من أعدائنا أو من أشقائنا أو من جيراننا أو المحسوبين علينا... واستغلال ذلك من أجل ضرب وحدتنا وتمزيق صفوفنا... إلى كلّ اللذين يحزنهم فرحنا ويسرّهم إحباطنا ويأسنا وبكاؤنا...الى كلّ الذين ينتشون فرحًا عندما تحلّ مصيبة بنا... إلى كلّ الانتهازيين الذي يرقبون خطواتنا وعثراتنا وأحرفنا... وعندما نغيب وعندما نحضر، وعندما نصرخ وعندما نصمت... إلى كلّ الذين تؤلمهم مواقفنا...و يعميهم الغضب عند الخصام، وكلّ الموالين الذين يرون الظل عدوّا... إننا نعارض الفساد، ونعارض التبذير، ونعارض المنكرات، ونعارض السلبيات، ونعارض الظلم، والمحسوبية، والرشوة... وكل ما يمس بهويتنا ومجتمعنا...ويضرّ بأسرنا ...نُحاجج الأحياء لا نُحاجج الموتى ...ونصارع الأصحّاء... ولسنا من النوع الذي يستعرض عضلاته على المشلولين ومن في القبور.. لسنا أغبياء حتى نسقط في يد الحاقدين والماكرين والسماسرة...عارضنا بوتفليقة لما كان يرقص، وعارضناه لما كان أغلب المعارضين اليوم مجرد مخبرين...وموظفين عند خدم توفيق... نحن من يقرّر متى يتحدث ومتى يتوقف ، ونحن من يقرّر متى نهاجم ومتى ندافع... مهما كانت الصراعات ومهما كانت الخلافات بيننا، ومهما كانت لوعة بعدنا وألم فراقنا...ومهما كانت الطعنات التي توجه إلينا، والتشويه الذي طالنا...والسبّ الذي نتعرض له من أشقائنا وبني جلدتنا...ومهما علت الاتهامات... ومهما كانت معارضتنا للنظام الجزائري...فمعارضتنا للعصابة التي تستعبد الشعب، وليست ضدّ مصالح الشعب، ومعارضتنا للنظام وليست للدولة الجزائرية... التي تتكون من الشعب ومن الجغرافيا .... لسنا حمقى حتى يتم استغلالنا أو استحمارنا... وكما نقول بجزائريتنا...زيتنا في دقيقنا. نورالدين خبابه 28 أفريل 2016

الاثنين، 25 أبريل، 2016

بوتفليقة ينقل على جناح السرعة الى سويسرا


الرئاسة تبعد بوتفليقة عن فرنسا
الخبر أونلاين / وأج /   23:15-24 ابريل 2016

أعلنت مصالح رئاسة الجمهورية عن تنقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى مدينة جنيف السويسرية، للخضوع لـ”فحوصات طبية دورية”. يأتي ذلك عقب أسبوعين من ظهور الرئيس بوتفليقة في حالة صحية هشة وهو يستقبل الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، متسببا في إحياء الجدل حول حقيقة وضعه الصحي ومقدرته على الحكم.

 “لوموند”: تكلفة إقامة رئاسية في مستشفى فرنسي 300 ألف أورو

 ذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان لها أمس، أن الرئيس بوتفليقة توجه، أمس الأحد، إلى مدينة جنيف السويسرية، في “زيارة خاصة” سيخضع خلالها لـ”فحوصات طبية دورية”. ولم يشر بيان الرئاسة الذي جاء مقتضبا ولم يتجاوز 25 كلمة، إلى تفاصيل عن طبيعة هذه الفحوصات أو تشخيص ما يعانيه الرئيس بوتفليقة، رغم أنه حمل في طياته فكرتين هامتين. وتتحدث بعض المصادر غير المؤكدة عن تواجد الرئيس بوتفليقة في جنيف منذ مساء الأربعاء الماضي.

الفكرة الأولى أن الرئيس بوتفليقة اختار هذه المرة سويسرا للخضوع لفحوصاته الطبية. وعلى الرغم من أنه سبق له أن سافر إلى سويسرا في إطار رحلته العلاجية الطويلة التي تمتد لـ4 سنوات، إلا أن السياق الحالي للعلاقات الجزائرية الفرنسية قد يجعل من هذا الخيار مقصودا لتفادي التأويلات التي تظهر عقب كل سفر علاجي يقوم به الرئيس بوتفليقة إلى فرنسا.
كما أن وجود بوتفليقة في فرنسا، في ظل العلاقة السيئة بين السلطات الجزائرية والصحافة الفرنسية، سيكون مغامرة كبيرة تحسبت لها على ما يبدو مصالح الرئاسة، فنزوله في مستشفى فرنسي سيساهم في تسليط الضوء أكثر على مرض بوتفليقة واستغلال ذلك ربما في إحراج السلطات الجزائرية من جديد حول حقيقة وضعه الصحي الذي تتكتم عليه.

وكانت جريدة “لوموند” التي أثارت غضب السلطات الجزائرية مؤخرا، قد عادت في تحقيق لها عن الرؤساء الأفارقة الذين يأتون للعلاج في فرنسا، إلى حالة الرئيس بوتفليقة الذي تنقل بين مستشفى فالس دو غراس وليزانفاليد وعيادة ألمبرت في غرونوبل. وذكرت بوتفليقة في سياق مجموعة من الرؤساء والملوك الأفارقة، بينهم الرئيس الإيفواري الحسن واتارا والملك المغربي محمد السادس، والرئيس الكاميروني بول بيا، والرئيس المالي إبراهيم بوباكار كيتا. ومن بين الأسرار التي كشفتها الجريدة أن تكلفة ذهاب وإياب طبي على متن الطائرة 120 ألف أورو، أما تكلفة إقامة رئاسية في مستشفى باريسي فقد تصل إلى 300 ألف أورو. عدا ذلك، لا يمكن تصور ذهاب بوتفليقة إلى باريس أو غرونوبل، بعد الحملة التي شنها موالوه على فرنسا عقب الصورة التي نشرها مانويل فالس واعتبرت مسيئة لشخص الرئيس، وفعلا انتقاميا منه ضد الجزائر بسبب خيبته من ضعف العقود التي افتكتها بلاده من الزيارة. وفي هذه الحالة، فإن ذهاب بوتفليقة للاستشفاء في فرنسا، يعني أنه لا يقيم أي وزن لأنصاره وسيتسبب لهم في حرج بالغ سينزع تماما عن اتهاماتهم لفرنسا أي مصداقية.

أما الفكرة الثانية التي حرصت رئاسة الجمهورية على تمريرها، هي أن هذه “الفحوصات دورية”، أي أنها لا تتعلق بوضع خطير استدعى نقله إلى الخارج، وإنما متابعة عادية لوضعه الصحي، دأب الرئيس على القيام بها عدة مرات مثلما يتطلبه ذلك العلاج الكثيف الذي يخضع له تحت إشراف أطبائه الجزائريين والفرنسيين والسويسريين.

وتريد الرئاسة من وراء ذلك قطع دابر الإشاعات التي ترافق في كل مرة رحلات بوتفليقة العلاجية، إذ غالبا ما تظهر أخبار من صحف أجنبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تسوق إشاعة وفاة الرئيس، وتضطر الرئاسة أمام تضخم الإشاعة وتمددها إلى التفنيد على طريقتها بإظهار الرئيس وهو يستقبل موفدا أجنبيا أو وزير الخارجية الجزائري السابق الأخضر الإبراهيمي سابقا.
ويصبح هذا التوضيح أكثر إلحاحا اليوم، بعد الصور والفيديوهات التي نشرت للرئيس بوتفليقة في استقبال الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، والتي بدا فيها في حالة صحية صعبة للغاية، شاردا غائر العينين، بالكاد يستطيع التمتمة بكلمات قليلة، وهو ما تسبب في ما يشبه الصدمة للكثير من الجزائريين ظهرت في تفاعلهم الواسع مع الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي.

أما سياسيا، فقد تسببت هذه الصور في إحياء الجدل المتعلق بصحة الرئيس وقدرته على الحكم ومدى إمكانية تطبيق المادة 102 من الدستور (88 في الدستور السابق) التي تثبت المانع الصحي على الرئيس. وكان هذا النقاش قد خفت في الساحة السياسية بعد أن صار الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة أمرا واقعا، اضطرت المعارضة للتعامل معه لاعتقادها باستحالة تحرك مؤسسات الدولة المعنية في إعلان شغور منصب الرئيس الذي تنادي به.

الثلاثاء، 5 أبريل، 2016

الدعوة مشكوبة !



مشكوبة نعم أخي مشكوبة !
مشكوبة ، الجزائر راها مثقوبة !

 مشكوبة والتربية منكوبة !
مشكوبة والحريات مسلوبة !

مشكوبة وحالة الشباب مزروبة !
مشكوبة، وفي الجبين مكتوبة !

مشكوبة والأموال منهوبة !
مشكوبة، لعبوا فيها الذيوبا !

مشكوبة والبقرة محلوبة !
مشكوبة، الناس كلها مغلوبة !

مشكوبة نعم أخي ومكلوبة !
مشكوبة، كثرو فيها الغروبا !

مشكوبة الناس عايشة بالحبوبة!
مشكوبة، البلاد راها مسيوبة !
مشكوبة والحرقة الى أوربا !
مشكوبة، كلاوها بلا صعوبة !

مشكوبة تزوجوها بلا خطوبة!
مشكوبة ،علقوا في الحدود الحجوبة!

مشكوبة والرئاسة مخروبة!
مشكوبة، لازم لها علم وتجربة!

نورالدين خبابه 01 أفريل 2016

الأحد، 3 أبريل، 2016

Opposition, cinquième mandat de Bouteflika, réhabilitation de Chakib Khelil, Sahara occidental




Dimanche 3 avril 2016 | Par Hadjer Guenanfa | Entretiens 

Sid Ahmed Ghozali - TSAS
Vous avez décliné l’invitation de l’Icso pour la conférence nationale de l’opposition. Pourquoi ?
Je respecte l’intention première de ce mouvement que j’ai toujours encouragé. Je continue à penser en effet que se parler entre Algériens, de débattre est déjà en soi un progrès. Mais il ne faut pas en rester là.
J’ai tout particulièrement incité les dirigeants de ce mouvement à aller ensemble à la rencontre du peuple, à habituer nos compatriotes à les voir ensemble, à les entendre, leur parler de leurs préoccupations, à leur exposer les solutions. C’est un travail qui demande de la patience, de la constance, de l’humilité et de l’endurance.
Mais nous parlons tous de l’opposition alors que celle-ci n’existe pas. Je ne vise pas la crédibilité de quiconque, puisque ma remarque s’applique à moi aussi. Or, en violation de la loi, le pouvoir dénie les règles et le statut qui sont dus à l’opposition. Il ne tolère sur la scène politique que les personnes ou forces qui lui sont soumises.
Par ailleurs, l’opposition ne se définit pas seulement par le fait de dire : « Je ne suis pas d’accord avec le pouvoir ». Elle est une manière de servir aussi nécessaire et éminente qu’elle doit l’être pour ceux qui sont à la décision.
Une opposition interdite de facto par le pouvoir et privée de ses droits ne saurait mériter le qualificatif d’opposition. Autrement, on tombe dans la tromperie du pouvoir politique qui veut faire croire qu’il permet l’opposition.
Les partis et personnalités membres de ce mouvement n’ont-ils pas fait ce travail ?
D’évidence, on n’a pas accordé à la rencontre avec l’opinion publique, la priorité qu’elle mérite, à mon sens du moins. Il ne suffit pas de se rencontrer au sommet une, deux ou trois fois par an pour se répéter un certain nombre de requêtes à adresser à un pouvoir sourd. Le but principal de l’action est de sortir de l’état d’atomisation dans lequel le pouvoir a mis toute la société et commencer à se parler entre Algériens ; au sommet certes, mais aussi à dialoguer sans discontinuer avec les citoyens à la base. Si vous interrogez l’Algérien moyen sur cette instance (la Coordination pour la transition démocratique) il ne saura pas quoi en dire. Pour lui, cela rentre dans la cuisine politique politicienne qui le rebute depuis fort longtemps. Pourquoi n’organise-t-on pas au moins un meeting par semaine, mais ensemble, de manière à couvrir tout le territoire national en une année ? Ce genre de rencontres devrait constituer l’essentiel des premiers pas du mouvement. Il ne faut pas se laisser bercer par l’illusion d’un résultat immédiat.
Le pouvoir a réussi à atomiser la société algérienne. Par conséquent, il faut commencer par sortir le peuple de cette situation de résignation où il rejette tout le monde dans le même paquet et se complaît dans le désenchantement vis-à-vis de la politique, voire plus globalement de la chose publique.
Je ne voudrais surtout pas que l’on comprenne que je ne veux pas imposer des conditions à un mouvement que j’encourage sans en faire partie pour le moment : je veux, au contraire, que ce mouvement réussisse pour le bien du pays et non qu’il connaisse le sort de la Coordination démocratique de l’été 2001 (FD, RCD, ANR, MDS CCDI). Qui se souvient de cette coordination aujourd’hui ? Faute de faire ce qu’elle s’était promis, c’est-à-dire aller au moins une fois par semaine au devant du peuple et de l’opinion, ce fut un feu de paille. Ladite Coordination a vécu ce que vivent les roses, l’espace d’un printemps.
Des dissensions commencent à voir le jour au sein de l’opposition mais aussi au sein du pouvoir. Dernièrement, Amar Saâdani s’est violemment attaqué à Ahmed Ouyahia. Est-on en pleine préparation de la campagne électorale pour la présidentielle de 2019 ?
Là où vous voyez des prétendues dissensions, je ne vois, quant à moi, que mises en scènes. Il n’y a aucune utilité pour le pays à venir ajouter son grain de sel : ce serait s’abaisser que de se laisser entraîner dans ce qui n’est que grotesques mascarades.
Pourquoi beaucoup se laissent-ils prendre au même piège ? Comment peut-on affirmer l’existence de dissensions au sein du pouvoir ? Cessons de confondre le pouvoir réel avec ses agents: dans notre système le pouvoir n’apparaît jamais à visage ouvert. Les voies par lesquelles il se manifeste sont multiformes, souvent anonymes, mais toutes sont masquées (les rumeurs, l’intox, les agissements des seconds couteaux etc.)
La vie politique chez nous est une fiction. Que sont les composants de ce que l’on dénomme indûment la classe politique ? Hormis quelque deux ou trois partis authentiques, ce sont des acteurs, des excroissances du pouvoir qui n’ont de pluraliste que la diversité des rôles qui leur sont assignés dans un casting : à l’une le rôle du courant nationaliste, à l’autre l’incarnation du courant démocratique, à la troisième la sensibilité islamiste ou, à une quatrième, tant qu’on y est, la représentation marxiste-trotskiste. Ce n’est donc pas parce que l’un dit du mal de l’autre que les deux sont des ennemis. Le « méchant » dans une fiction n’est pas forcément méchant dans la vie : il joue le rôle de méchant. Idem pour le « gentil ». L’un et l’autre jouent le rôle qui leur est assigné par le même scénariste.
Un cinquième mandat de Bouteflika est-il possible ?
Et pourquoi pas ? Rien ne permet d’exclure un cinquième mandat et même un sixième ! Il y a bien eu un premier mandat confié « au moins mauvais » selon la terminologie inventée par les mandants ; il y a bien ensuite eu un deuxième considéré par beaucoup à l’époque comme « improbable » ; et puis il y a bien eu un troisième malgré les séquelles des incidents de santé de 2005-6 et que quelques semaines auparavant, la Constitution limitait le nombre de mandats à deux ; il y a bien eu enfin un quatrième mandat alors que le Président était censé avoir fait un accident vasculaire sérieux. De toute façon, si Dieu prête vie et santé au Président, le fait de braquer les projecteurs, comme cela est pratiqué depuis des années, sur « l’après-Bouteflika » relève de la diversion politique. C’est une tromperie qui relève de l’ADN du pouvoir.
À quel objectif obéit ce « cinéma » ?
Telle est la manière de faire du pouvoir. Plus autoritaire que jamais, il se caractérise par une véritable « bunkerisation » dans une opacité totale. Un pouvoir hors de portée des regards, qui veut que tout ce qui est visible n’est que devanture. Votre question présuppose telle ou telle attaque comme un fait politique important. Il ne s’agit que d’apparences le plus souvent trompeuses. N’en tenez pas compte et dites vous bien que cela n’apportera aucune réponse à vos problèmes en tant que citoyenne !
L’attaque de Saâdani contre Toufik a marqué le début du démantèlement du DRS et le limogeage de son responsable…
Vous parlez de démantèlement du DRS, je me contenterai jusqu’à nouvel ordre d’observer des changements à certains postes de commandement. D’ailleurs, comment peut-on être certain que l’ancien patron du DRS a été limogé ? L’interprétation à laquelle je me risquerais à la rigueur, c’est la panique provoquée par l’affaire italienne qui aurait provoqué cette apparence de chamboulement dans les Services. Comment peut-on être certain que ce n’est pas quelque chose qui a été fait avec son accord ou le contraire ? Durant dix-sept ans, on a eu dix-sept gouvernements. Cela ne vous choque pas ? Quand on est dans une communication basée sur le mensonge, il ne faut pas chercher à faire des analyses politiques.
Saâdani a accusé Laksaci d’être le responsable de la dépréciation du dinar…
On assiste à un mélange des genres. Dans la loi, la Banque centrale est autonome et ne reçoit de directive de personne. Elle gère la monnaie et le crédit. Est-ce qu’on peut parler d’une faute du gouverneur de la Banque centrale s’agissant de la dépréciation du dinar ? C’est absurde ! La dépréciation du dinar est le résultat d’une politique économique voulue ou inappropriée. Elle relève du décideur politique en matière économique. Ce n’est quand même pas le gouverneur de la banque qui est responsable de l’incurie du gouvernement, ni de la fulgurance de la corruption, ni du chômage, ni de la pauvreté, ni de la mentalité rentière, celle qui habite le pouvoir jusqu’à contaminer le petit peuple !
Est-ce que cette attaque contre le gouverneur de la Banque d’Algérie présenté comme étant un proche de l’ancien patron du DRS rentre dans le cadre d’une chasse aux sorcières ?
Je vous rappellerai qu’il n’y a pas un seul fonctionnaire dans ce pays, du sommet de la pyramide à sa base, qui ne fût nommé sans l’assentiment des Services. Dites plutôt que c’est une habitude vieille de 37 ans que, pour masquer un bilan économique et social peu présentable, ou pour faire diversion par rapport aux innombrables turpitudes du pouvoir, on se lance de manière récurrente dans la chasse aux sorcières. Pour avoir été parmi les premières cibles de la chasse post-Boumediene, le président actuel aurait dû être le moins prompt à faire preuve de mémoire sélective.
Pris par une sorte de panique, le système recherche un bouc émissaire pour masquer ses responsabilités dans la situation économique actuelle et dans ses prolongements néfastes prévisibles. Aux yeux des gens, le gouverneur de la Banque pourrait effectivement passer pour un bon bouc émissaire aux yeux de la population. On a bien sacrifié naguère son prédécesseur Abdelwahab Keramane et son frère Abdennour, ancien ministre et qui était à mille lieues de l’affaire Khalifa, deux ingénieurs, Hauts commis de l’État connus pour leur compétence et leur intégrité, pour leur honorabilité et celle de leur famille. Proscrit en son temps, le président de la République n’aurait pas dû oublier cela aussi.
Le patron du FLN et d’autres responsables appellent à réhabiliter les cadres. Qu’en pensez-vous ?
La réhabilitation n’est pas une question de mots, mais une affaire de culture. Pour les victimes, le mal a été fait. Irréparable. Tel qui était à la tête du gouvernement quand il faisait embastiller des centaines, d’aucuns diraient des milliers de cadres, le même devenu ministre d’État quelques années après, a reconnu l’innocence de ces cadres et a parlé d’erreur. S’en sont-ils trouvés pour autant réhabilités ? Le meilleur moyen de réhabiliter ces cadres est de faire évoluer le système vers quelque chose de plus civilisé, un système plus respectueux des personnes en général, des serviteurs du peuple et de l’État en particulier. Un système plus attentif à l’impérieuse obligation de protection des citoyens honnêtes. Sinon, personne ne croira ceux qui disent : il faut réhabiliter les cadres.
Est-ce que Chakib Khelil fait partie de ces cadres qu’il faut réhabiliter ?
Qu’est-ce qu’il lui a été fait pour qu’il soit question de réhabilitation à son sujet ? A-t-il été interpellé ? Jugé ? Mis en prison ? Ou dépossédé de ses biens ? Non. Pourquoi parler donc de réhabilitation ? Par contre, il y a bel et bien quelque chose qu’on veut cacher. En Italie, il y a un procès en cours depuis des années. Certes, le jugement n’est pas encore prononcé mais l’enquête judiciaire a déjà conduit à une décapitation massive du groupe ENI pour cause de versements illégitimes de quelque 200 millions d’euros. Quels qu’en fussent les bénéficiaires, ces versements ont été opérés au détriment de l’Algérie dans le secteur de l’Énergie, secteur qui a été dirigé durant 12 ans et donc pendant la période des faits par la personne que vous citez. Si ces prélèvements sont avérés, le seul fait que l’Algérie ne se porte pas partie civile alors que cela aurait dû être automatique, autorise le soupçon d’existence d’un scandale protégé par le pouvoir politique algérien.
Par le truchement de personnages bizarrement accoutrés enzouaouis, au devant desquels on va développer la loi de l’offre et de la demande sur le marché pétrolier, on veut enfumer le peuple de la manière la plus grotesque et méprisante qui soit.
Le pouvoir veut protéger Chakib Khelil ?
Il y a un chef d’appareil politique qui n’est ni juge d’instruction, ni président de Cour de justice, qui s’est autorisé dans un passé récent, à blanchir publiquement l’ancien ministre. Il l’a fait concurremment avec le lancement d’une enquête judiciaire algérienne. Il a proclamé le même ministre comme le meilleur ministre de l’Énergie de l’Algérie.
N’étant moi-même ni juge ni responsable politique, je n’en ferai rien, sauf à constater que s’il s’avérait que 200 millions d’Euros ont été prélevés à notre détriment, sans que l’État n’ait cherché à en savoir davantage en se portant partie civile, ni qu’en termes d’éthique de la responsabilité, celui qui a dirigé le secteur concerné durant douze ans dans ce secteur ne fût écouté, au moins en tant que témoin, alors on peut parler de forfaiture.
Est-ce que c’est l’homme de la situation pour faire face à la crise pétrolière ?
Si vous parlez de la crise internationale en matière de prix du baril, il serait peu sérieux de charger un ministre algérien quel qu’il soit. Et il serait encore moins sérieux de chercher en Algérie l’homme providentiel qui pourrait maîtriser le marché mondial du pétrole. Si vous parlez de l’état du secteur de l’énergie en Algérie, il va sans dire que celui qui a régné en maître absolu de ce secteur durant douze ans y a une grande part de responsabilité. Aussi bien en matière d’absence de politique énergétique ou de bonne ou mauvaise gestion du secteur. Ce sont donc les faits eux-mêmes qui répondront à votre question.
Si par « crise pétrolière » vous voulez parler de la santé économique du pays, notre dépendance extrême d’une richesse que nous n’avons pas créée nous-mêmes et qui de surcroît est éphémère, une telle dépendance nous, la devons à l’incurie du pouvoir politique irresponsable au point de plonger le pays dans une précarité qui risque d’être mortelle. Le pouvoir dont l’incurie a plongé le pays dans une telle précarité ne serait décidément pas le mieux désigné pour l’en sortir.
Des mesures prises par le gouvernement pour faire face à la chute du prix du pétrole, dont l’emprunt obligataire, sont-elles suffisantes ?
Balivernes que tout cela et de surcroît mépris des gens ! On vous égarera jusqu’à épuisement en vous enfermant dans un labyrinthe de mesurettes sans queue, ni tête. L’économie algérienne se trouve dans un état ingérable tant qu’elle repose artificiellement sur une richesse qui n’est pas le produit des énergies créatrices propres à la société algérienne. Qui peut y remédier ? Certainement pas le régime qui est responsable de cette situation. On vous parle d’un emprunt obligataire. En tant que ministre des Finances, j’ai eu à « gérer » un emprunt similaire en 1989. Je voulais le faire dans le cadre d’un nouveau contrat. Il s’agissait de faire appel, non au patriotisme des Algériens mais de leur proposer un échange réciproque, quelque chose qui pouvait les intéresser. Je n’ai pas été suivi. De 30 milliards de dinars, on a ramené l’emprunt à deux milliards de dinars avec un taux d’intérêt de 7%. Le taux de souscription a été de 5%. Un fiasco.
Sonatrach veut attribuer des blocs de gré à gré. Pourquoi l’Algérie n’arrive pas à attirer les investisseurs dans les hydrocarbures ?
Ce n’est pas une situation spécifique aux hydrocarbures. Dans son approche d’un pays ou d’un marché, un investisseur, qu’il soit national ou étranger, observe d’abord le climat juridique, un climat qu’il veut sûr au point de le placer avant la sécurité physique. Si les investisseurs ne sont pas assurés que l’Algérie est un État de droit, il y a une absence totale de confiance. Ils voient bien que ce gouvernement, qui ne cesse depuis 17 ans de tripatouiller la Constitution, qui, à l’intérieur de ses frontières et non moins ostensiblement transgresse ses propres lois, un tel gouvernement est incapable de leur garantir la sécurité juridique qu’ils recherchent.
Nous avons mis quinze ans pour construire une crédibilité en Algérie. Boumediène accordait une importance capitale à la crédibilité de l’Algérie. Ce n’était pas un gouvernement démocratique et les lois elles-mêmes étaient d’une tonalité autoritaire marquée. Mais elles étaient respectées. Ne croyez pas que les investisseurs se sont rués aujourd’hui dans le secteur des hydrocarbures chez nous. Il faut mesurer leur nombre au niveau de l’attractivité en Algérie. Quand vous vous comparez avec le Maroc, vous passez de un à dix, alors que les capacités de l’Algérie sont dix fois plus importantes que celles du Maroc.
Sur le Sahara occidental, est-ce que l’option du référendum devient de plus en plus incertaine vu les soutiens apportés par la France, les États-Unis et d’autres puissances au plan marocain d’autonomie ?
L’influence extérieure dans ce domaine est importante. Personnellement, je pense que la solution est entre les mains des deux pays, l’Algérie et le Maroc. Dans les deux pays, il y a cependant des forces qui pour des raisons de politique politicienne interne ou d’intérêts occultes, n’ont pas intérêt à ce que la question du Sahara occidental soit résolue. Plus généralement elles n’ont pas intérêt à la résorption des tensions régionales.
Est-ce que la création d’un État au Sahara occidental est toujours possible ?
En politique tout est possible ! Mais est-ce que ce qui est possible est probable ou souhaitable ? On peut aussi ne pas oublier que quelle que soit la solution du problème et il y en aura bien une un jour, ce ne sera qu’une transition vers un ensemble plus large, le Maghreb Uni, sans lequel il n’y aucun avenir possible pour aucun des pays de notre région. Par ailleurs, au stade de l’analyse, on ne réfutera jamais assez la thèse, dominante dans les esprits, aux termes de laquelle le problème du Sahara occidental serait la cause des mauvaises relations algéro-marocaines et, partant, de l’échec de l’UMA. C’est l’inverse qui est vrai. Les dissensions entre nous et le Maroc en sont la cause et non le produit. La cause principale de tout cela est le manque de confiance mutuelle et ce manque de confiance relève de l’insuffisance de nos systèmes institutionnels, notamment du déficit de l’État de droit dans la région.
Le Premier ministre français sera en visite en Algérie à partir du 10 avril. Pourquoi les relations algéro-françaises sont à sens unique ?
Ne jetons pas la pierre sur d’autres avant de la jeter sur nous-mêmes. Dans ce domaine, il y a une dissymétrie extraordinaire. Les Occidentaux s’adressent à nous en tant que porteurs d’intérêts nationaux. Nous nous présentons à eux en tant que pouvoirs politiques. Et là tout est faussé. Ce qu’on a brandi comme un fleuron de coopération industrielle, n’est guère plus qu’une importation de voitures… en pièces détachées. Durant la période coloniale, la même marque, fabriquait en Algérie colonisée une voiture à 40% d’intégration. En soixante ans nous avons régressé de 40 à 0% par rapport à notre état de colonisés
Alors que la menace Daech devient de plus en plus importante, l’Algérie estime qu’une intervention militaire ne pourra résoudre le conflit en Libye. Partagez-vous cet avis ?
Ont raison ceux qui disent cela. Feu Mohamed Lamari avait dit, il y a de cela treize ans, concernant le terrorisme en Algérie : « Nous avons vaincu militairement mais le problème politique demeure ». Il avait raison. Militairement, on traite les symptômes du mal. Une solution durable ne sera jamais possible tant que les populations arabes et musulmanes sont prises en otage par les différents pouvoirs et totalitarismes mondiaux. Lorsque sera chez nous en visite, le Premier ministre d’un pays qui est confronté à la problématique du terrorisme, il serait peu avisé de lui rappeler que le peuple algérien a été confronté à l’horreur du terrorisme durant les années 90 dans un isolement diplomatique quasi général.
Il sera intéressé d’entendre une réponse possible à une question que les médias de son pays posent bien souvent : pourquoi les musulmans ne descendent-ils pas dans la rue pour manifester contre le terrorisme ? Peut-être parce qu’ils y sont plus accoutumés que les non-musulmans : depuis des décennies le même terrorisme les frappe quotidiennement. On n’oublie que trop, qu’en moyenne, pour un non-musulman assassiné, mille et même plus de mille musulmans sont massacrés au nom de l’Islam. Cela ne diminue en rien l’horreur des tueries de Paris ou de Bruxelles.
Cela pour dire que dans la lutte contre ce terrorisme, le plus sûr des alliés est au sein même des populations musulmanes, celles-là mêmes que des forces politiques aveuglées par leur propre ignorance ne cessent pas de stigmatiser.
L’éradication du terrorisme passe par deux conditions incontournables (nécessaires et suffisantes) : déterminer les responsabilités des États dans la naissance et le développement du phénomène, gagner la participation des principales victimes du phénomène. Trois totalitarismes détiennent ces populations en otages : les despotismes locaux, le totalitarisme qui usurpe l’Islam, le totalitarisme impérial planétaire. Tant que ce triangle infernal perdurera, il n’y a pas l’espoir de protéger pleinement et durablement les populations civiles. L’Europe et les USA, bien qu’alliés, n’ont pas les mêmes intérêts dans notre région.

الجمعة، 1 أبريل، 2016

خطبة الإمام شكيب خليل !



بلا بسملة ولا حمد ولا صلاة على النبي، ولا ترضّ عن الصحابة ...إختار شكيب خليل الجمعة 01 أفريل 2016 ليخطب في الناس بلسان غير عربي، ولمن لا يعرف هذا التاريخ الأجرب الأعور، فهو يوم الكذب باختصار.
إختارته العصابة الحاكمة حتى تمرر كذبتها على الشعب ...وأحضرت المرتزقة من الصحفيين الذين يقدمون أعراضهم مقابل شخشوخة وكأس شاي...لتضليل الرأي العام.
شكيب خليل: لم يختر هذا التاريخ صدفة ولا مجازا وإنما لحكمة كبيرة ...
صعد المنبر خاطبا في الجموع التي لا تعبد الله وإنما تعبد السلطان والمال والأهواء ... وهو يرتدي برنوسا ناصعا بالبياض قائلا: أيها الناس:
من قال لكم أن فرنسا إحتلت الجزائر طيلة قرن ويزيد... فهو كذاب !
من قال لكم أن الجزائر بلد المليون ونصف مليون شهيد... فهو كذاب !
من قال لكم أن الجنرال بول أوساريس أعدم العربي بن مهيدي... فهو كذاب !
من قال لكم أن بوضياف قتل في عنابة... فهو كذاب !
من قال لكم أن هناك عائلات مختطفين وأن هناك مساجين ومعذبين ولاجئين ومعدمين وعوانس وبطالين ... فهو كذاب !
ثم جلس ونهض وبصق على الجمع وقال:
من قال لكم أن ملف الخليفة مرّ ذات يوم في المحكمة وتحدثت عنه الصحافة... فهو كذاب !
من قال لكم أن الجزائر تمتلك نخبة مثقفة وإعلاما ودعاة وعلماء وسياسيين وأحزابا ...فهو كذاب !
من قال لكم أن هناك جيش وطني شعبي فهو كذاب !
ثم بال على الجميع وصرخ قائلا:
من قال لكم أن شكيب خليل خطب في الجلفة يوم 01 أفريل فهو صادق صدوق !
وبعد أن انتهى من خطبته توجه الجمع اليه وهم في ركوع وإذعان تام لتقبيل رجليه ومنهم من يطلب العفو والمغفرة ..مرددين: سبحانك سبحانك جلّ شأنك.
نورالدين خبابه 01 أفريل 2016

الجزائر للبيع فمن يشتريها؟


مهلاً أيّها الحرّ، مهلاً أيّتها الحرّة، مهلاً أيّها الأصيل، مهلا أيّتها الأصيلة، مهلاً أيّها الأسد الهصور، مهلاً أيّتها اللّبؤة...مهلاً أيّها الفارس الغيور ، مهلاً أيتها الفارسة الأبية، مهلاً أيها الشرفاء... وإلى اللقاء بعد حين !

تكاد تتوقف السّاعة ومعها دقات القلب...وتكاد تخرّ الجبال وتتفجر الأنهار والبراكين وتختفي الشمس وتموج الأعاصير... وأنت تسمع بأذنك وترى بعينك أناسًا في مقتبل الشباب  قدموا من أماكن مختلفة من أرض الجزائر الشاسعة في 2016... لحضور تجمّع في الجزائر العاصمة  مقابل نزهة ومعها قطعة خبز محشوة بلحم مجهول  وبعص التوابل تغطيها، ومشروب مستورد يجهل شاربه ما فيه...أوقضاء ليلة في فندق مهترئ ...والجزائر تسيل الى المجهول !

أناس يتعرضون كل يوم للمغريات والشقراوات في أوربا  وأمريكا وآسيا  وأستراليا ...فلا تحرّكهم النزوات ولا الشهوات...وكأنهم يرون العشب زجاجا  يعترض طريقهم .... وكل ما يقومون به من تضحيات،  وما يقضونه من أوقات، هو من أجل  الحفاظ على أمانة الشهداء وعهد الرجال الذي قطعوه على أنفسهم ... ورفعة الجزائر ... وأناس باعوا ذممهم  وضمائرهم وأعراضهم ...  بل مستعدون لبيع الجزائر من أجل دنيا زائلة !

يا لها من مفارقة عجيبة وصلنا اليها في الجزائر،  بعد الفتنة العمياء التي ضربت مجتمعنا في الصّميم...حيث دُمّرت القيم، وتفكك النسيج، وتبلّدت الأحاسيس، واختلت الموازين، وماتت القلوب... الاّ ما رحم ربي ... 

وأصبحتَ عندما تتحدث مع البعض في الشأن والصالح العام... وكأنك مُحتل جئت لتهتك العرض، وتغتصب الأرض، فيما المفسدون يعيثون فيها  فسادا...

ألهذا الحدّ وصلتم يا أبناء وطننا؟ أناس باعوا أنفسهم  من أجل تحرير الجزائر من المستعمر ...الجزائر التي لم تحافظوا عليها مثل الرجال ... فيم أنتم تبيعون الجزائر وتقدمونها للأعداء ... من أجل نزهة في العاصمة، أو شرب قنينة  خمر تالفة،  أو قطعة جبن انقضت صلاحيتها، أو قضاء ليلة مع عاهرة أصبح لحمها كلحم الخنزير المسنّ...

ألهذا استشهد العربي بن مهيدي وعميروش وجميع الشهداء والشهيدات ؟ ألهذا درس الطلبة؟ ألهذا كان الشيخ ابن باديس يمتنع عن النوم، ألهذا كان الجنود يقطعون الصحاري والبراري والأسلاك المكهربة؟ ألهذا دفع الأمير عبد القادر نفسه والملايين من الأبرار والأطهار؟ أ لهذا الحدّ وصلت بكم الوقاحة والوساخة والقذارة...؟

لقد استقال  وأقيل الكثيرون من مناصبهم، وُسجن وعُذب بل وقتل ودفع الآلاف من الرجال الى اللجوء... فما وهنوا لما أصابهم من أجل الجزائر وفقط...فيم أنتم تشاركون في نهبها بالتواطؤ مع المفسدين الذي يشربون آبار البترول ويرهنون مستقبل الأجيال.

أيّها الشرفاء: الجزائر للبيع فمن يشتريها؟
نورالدين خبابه 01 أفريل 2016

الخميس، 31 مارس، 2016

الإعلان السياسي لهيئة التشاور والمتابعة يمزافران2


 إن الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية المجتمعة في الندوة الأولى للحريات و الانتقال الديمقراطي المنعقدة بمزفران زرالدة  تمكنت على طول مسار سنة ونصف من عرض بديل على الشعب الجزائري بطريقة سلمية و حضارية من أجل الحفاظ على الجزائر و بقائها كوطن و أمة. و وعيا منها بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها و استجابة لشرائح واسعة من المجتمع طرحت أرضية سياسية شاملة ، مسؤولة ، جادة ، واقعية ، و واضحة المعالم توافقت عليها .
وكان الهدف منها وضع الآليات و الأدوات التي تسمح بعودة سيادة الشعب لتزويد الأمة بمؤسسات شرعية ، ذات مصداقية و متوازنة تضمن الحريات و المساواة في الحقوق و التداول على السلطة عن انتخابات نزيهة ونظيفة تحت إشراف هيئة مستقلة لتنظيم المنافسة الانتخابية.
 و منذ إطلاق مبادرتنا ، مازال الوضع يزداد خطورة ، إن على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي مما استدعى تنظيم الندوة الثانية للحريات والانتقال الديمقراطي التي تنعقد في ظروف قلقة ومتحركة تتميز بما يلي:
  على المستوى السياسي :
حيث يتميز بتحولات إقليمية ودولية تشكل خطرا على استقرار الدول وتماسك وحدتها الوطنية وأمنها القومي المهدد بالانكشاف والتفكك ، في مقابل التدهور المستمر للوضع العام للبلاد و تفاقمه خاصة بعد الانتخابات الرئاسية أفريل 2014 حيث طغت وطفت على الساحة السياسية والإعلامية الصراعات في أعلى هرم السلطة و ظهورها بشكل علني أمام الرأي العام الوطني و الدولي ، مما انعكس سلبا على جميع المؤسسات الدستورية و الحياة السياسية و الفعالية الاقتصادية ومختلف السياسات العامة ، ما سهل سيطرة قوى خفية على مراكز القرار بدون تفويض دستوري مما يهدد المصلحة العامة للبلاد ، رغم كل هذا لجأت هذه الأطراف و بشكل انفرادي بتاريخ 07/02/2016 إلى الإقدام على تمرير وفرض تعديل دستور البلاد عن طريق أغلبية أفرزتها انتخابات غير نزيهة و من خلال قانون غير قابل للنقاش،وسلكت سلوك التضييق على الحريات والناشطين الحقوقيين ،فكان تصرفها هذا جوابا بالرفض للعرض المتضمن في"أرضية الحريات والانتقال الديمقراطي" المقترح من طرف المعارضة الوطنية الجزائرية المجتمعة بمختلف أطيافها .
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي:
 لقد ضيعت السلطة فرصة نادرة لبناء اقتصاد منتج باستغلال العائدات الاستثنائية للمواد الطاقوية ، فتميزت السياسة الإقتصادية المتبعة بالارتجال و سوء التسيير مع الفشل في القضاء على اختلال الإقتصاد الوطني المعتمد أساسا على مداخيل المحروقات،لتجد نفسها تتخبط بسبب غياب الرؤية الاقتصادية وكذا الأزمة الطاقوية العالمية، فلم تجد أمامها من حلول سوى تحميل الفئات الهشة و الضعيفة الدخل ثقل الأزمة الاقتصادية من خلال قانون المالية 2016 الجائر و المتضمن لأخطار كبيرة على مصير ما تبقى من مؤسسات عمومية إستراتيجية،فضلا على خفض الاستثمارات العمومية،المقرونة بارتفاع في أسعار المواد الطاقوية وانهيار غير مسبوق للعملة الوطنية ،مما سينجم عنه اضطرابات اجتماعية وتوترات مزمنة على كافة المستويات وفي المستقبل المنظور.
أمام هذا الوضع المقلق يتجلى أمامنا سبيلين :إما أن هذه السلطة لا تأخذ مأخذ الجد خطورة الوضع الراهن الذي يهدد تماسك المجتمع ومستقبل البلاد ،أو أنها تراهن على تعفن الوضع أكثر،من خلال إحكام قبضتها على المجتمع وفرض حالات استثنائية وترسيم الغلق لمجال الحريات الفردية والجماعية تجنبا لانتقال ديمقراطي قد ينتج عنه تقييم الأوضاع العامة وتحديد ما اقترف من أخطاء في حق الجزائر والجزائريين.
في كلتا الحالتين فان الوضع خطير جدا و عليه فان الطبقة السياسية الجزائرية المصممة على تحضير انتقال ديمقراطي سلمي و المتشكلة من الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية و المنظمات المدنية و النقابات و المثقفين و الإعلاميين، لن تكتفي فقط بالمعاينة و التنديد بما هو حاصل بل هي عازمة على المساهمة في إحداث التغيير المنشود على ارض الواقع من خلال مسار سياسي واقتصادي توافقي يجتمع عليه كل مكونات الطبقة السياسية والمجتمعية. وبغض النظر عن أهمية المشروع المقترح من طرف المعارضة الوطنية الجزائرية المنضوية تحت هيئة التشاور والمتابعة ، فان ما تم انجازه منذ ذلك الوقت ليس بالهين مقارنة بحجم التضييق المسلط على نشاطها من قبل السلطة الفعلية،حيث زادت قناعة كل الجزائريين و الجزائريات بجدوى مسعاها من خلال دعوتها إلى فتح أبواب الحوار والتفاوض و المشاركة الفعلية لكل الطبقة السياسية و جميع فئات المجتمع،في حماية وطنهم من التهديدات والمخاطر ،وهي اليوم تواصل هذا المسعى بإصرار اكبر وتصميم على بلورة مشروع سياسي وطني يتجمع حوله كل الشعب الجزائري بمختلف أطيافه ومكوناته . إن الندوة الثانية للمعارضة الوطنية المنعقدة بزرالدة يوم 30 مارس 2016 والتي شارك فيها الطيف السياسي والاجتماعي الجزائري من أحزاب وشخصيات مستقلة وإعلاميين ونقابيين وشباب ونساء وبعد إثراء الأوراق المقدمة إليها تتوجه إلى الرأي العام الوطني والدولي بالمواقف التالية
: 1 دعوة جميع مكونات الطبقة السياسية بمختلف توجهاتها إلى الانضمام إلى مسعى المعارضة الوطنية وفق أرضية الحريات والانتقال الديمقراطي التي مازالت تمثل مرجعية أساسية لعمل المعارضة بمبادئها وأهدافها ومطالبها التي أثبتت الوقائع صدقيتها وواقعيتها وإمكانية تجسيدها لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد ولاسيما مطلب نزاهة وشفافية تنظيم الاستحقاقات السياسية التي تفرز المؤسسات التي تحقق التوافق السياسي في إطار تفاوضي بين السلطة والمعارضة،والانتخابات القادمة فرصة أخرى لتجسيد هذا المطلب العاجل من خلال تشكيل هيئة مستقلة دائمة للإشراف وتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات بضمانات قانونية وإدارية واضحة وممكنة التجسيد ،وإذا حدث العكس فان المعارضة ستتشاور فيما بينها لمعالجة الوضع الجديد حسب المعطيات بخصوص هذه القضية الأساسية في مسار مستقبل البلاد
: 2-دعوة السلطة الفعلية الحالية إلى التجاوب العاجل مع مطالب الطبقة السياسية الممثلة لمختلف أطياف الشعب الجزائري المعبر عنها في هذا الإعلان السياسي وعدم هدر الوقت وتفويت الفرصة التي تقترحها المعارضة لمعالجة كل المخاطر التي تهدد حاضر ومستقبل البلاد .
 :  3- دعوة السلطة الفعلية الحالية إلى حوار سياسي وطني شامل وجدي يتفاوض ويتحاور فيه الجميع على مراحل وسبل إخراج الجزائر من المأزق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي.
 :4-تحميل النظام السياسي الحالي المسؤولية الكاملة على كل انزلاق يمكن أن تقع فيه الجزائر يهدد استقرارها وأمنها القومي سيما في ظل الوضع الإقليمي والدولي الخطير ،حيث لم يصبح في الجزائر من يهدد الاستقرار والأمن إلا هذه السلطة التي قد تدخل البلاد في متاهات غير متوقعة من جراء حرصها على البقاء في السلطة وتفردها بالقرار الوطني وعدم الاستجابة لصوت العقل والنداءات المتكررة لتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة المخاطر الخارجية.
 :5- تجديد الدعوة إلى تمدين النظام السياسي بإبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية عن التجاذبات السياسية وتفرغها لمهامها الدستورية في حماية الوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني والحرص على وحدتها وعدم تجزئتها ،تجنبا لإضعاف حالة الإجماع الوطني حول السياسات الدفاعية والخارجية.
:6 -تتقاسم المعارضة الوطنية مع كل الجزائريين حالة القلق والتوجس من التهديدات الحدودية الخارجية التي يقع الجيش الوطني الشعبي في قلبها،وتدعو جميع الجزائريين إلى المساهمة في تقوية الجبهة الداخلية ورص الصفوف في مواجهة التهديدات الخارجية التي تستهدف تفكيك الدولة وتقسيم الوطن ورهن المستقبل.
: 7  -تحرص المعارضة الوطنية على حماية العدالة الجزائرية والأمن الوطني من التوظيف السياسي في صراع أجنحة السلطة وإقحامهما في مهام غير دستورية، وتدعو إلى توفير شروط النزاهة والقوة والاستقلالية والحياد لتقوم بأدوارها الريادية في تحقيق دولة الحق والقانون.
:8-وتحملا للمسؤولية التاريخية أمام الأجيال وبعد أن تقدمت المعارضة الوطنية بمقاربة واضحة لحل الأزمة السياسية المعقدة، فإنها ستقدم مشروعا جديدا للرؤية المستقبلية لجزائر الغد يمثل خطوطا عريضة مفتاحية يمكن أن يكون أرضية لنقاش وطني حول صياغة رؤية تنموية شاملة من شأنها أن تخرج الجزائر من سياسات الارتجال والعفوية والاستعجال التي تميز جل مشاريع النظام السياسي للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والأخلاقية الحالية .
: 9-هذا وستعلم المعارضة الوطنية الرأي العام الوطني والجالية الجزائرية في الخارج بالآليات التنظيمية واللوجستية التي تضمن انضمامهم إلى هذا المسعى الوطني النبيل لمواصلة النضال من اجل انتقال ديمقراطي سلمي وسلس يجنبنا المخاطر والتهديدات الداخلية والخارجية . وفي الأخير نتوجه إلى الشعب الجزائري بهذا النداء أيها الشعب الجزائري السيد الأبي إن من واجبنا أن ننبهكم إلى المخاطر التي تحدق بالجزائر، وان نحذر من سوء العاقبة إذا استمر الحال على ماهو عليه . إن طريق الخلاص ينبني على التوافق على قيم الحرية والعدالة والتعاون بيننا جميعا دون إقصاء لأي طرف كان لإخراج الجزائر من الأزمة من خلال انتقال ديمقراطي توافقي تدريجي وسلمي، وتلافي خطر الانهيار الذي يهددنا،والوصول إلى بر الأمان مرهونان بدعم هذا المسار. إن المعارضة السياسية الوطنية تعمل اليوم كقوة موحدة وتنتظر من الشعب الجزائري بما فيه جاليتنا المقيمة بالخارج من نخب سياسية ونقابية وجامعية وأكاديمية وثقافية وطلابية وشبابية ونسوية وكل أطياف المجتمع المدني أن يبارك هذا المسعى حتى نصنع معا وثبة تاريخية وطنية تجنب بلادنا المخاطر الداخلية والخارجية المحدقة بها. إن المعارضة الوطنية تدعوكم لمرافقتها في جهدها لبناء مستقبل مؤسس على مصير مشترك يضمن للجزائريات والجزائريين شروط رفاهية شاملة لجزائر قوية مستقرة وعادلة في إطار مبادئ وأهداف بيان أول نوفمبر 1954 المؤسس للدولة الجزائرية الحديثة.

حياة الكلاب !


في القديم، قبل أن أعيش في أوربا، وأتعامل مع الأوربيين في أماكن مختلفة... كنت أسمع من الأقارب والأصدقاء والمعارف... عبارة ربما هي منتشرة في أماكن مختلفة، حول حياة الكلاب... وارتباط هذه العبارة، كان ولا يزال مقترنا بالهموم والأحزان والمعيشة الضنك...فيقال عن فلان أو علان...: والله فلان يعيش حياة الكلاب...أي متشرد باختصار...
عندما قدمت إلى أوربا، أول ما صادفته؛ البحث عن كلاب مفقودة أو مخطوفة أو مسروقة... وصاحب الاعلان، يضع صورة كلبه في أنفاق الميترو، وفي الجدران، والمحطات... ورقم هاتفه، وربما جواز سفره... بالإضافة الى مكافئة مالية تعطى لمن عثر عن الكلب المبحوث عنه...
وعندما أتجول في المراكز التجارية قصد شراء لوازم البيت، أصادف أروقة مخصصة للكلاب، تباع فيها المأكولات، والأغطية المختلفة، منها التي تقي الكلب من الأمطار، وكذا البيوت، وكل ما يتعلق برفاهية الكلب...
لقد التقيت مع أناس مُغرمين بالكلاب، الى درجة أصبح يتمنى فيها بعض من التقيتهم أن يعاملوا معاملة الكلاب في أوربا...وعندما أقول هذا الكلام  فهو معاينة أنقلها لكم، وأعرف أن كلامي  سيغضب من يغضب...
 أنا لست مدافعا عن أوربا ولا عن تقاليدها، فلهم من الامكانيات والوسائل ما يغنيهم عن مفرداتي... وأنا هنا أتحدث عن الكلاب فلا يمكن تحوير كلامي ومقارنته بالحروب...
أردت أن أبعث برسائل الى جهات مختلفة أن يرتقوا بالإنسان في "بلادنا الاسلامية" التي شعارها : "دخلت إمرأة النار بسبب قطة حبستها لاهي أطعمتها ولاهي تركتها تأكل من خشاش الأرض"... الى الدرجة التي تليق بالإنسان الذي كرّمه الله، لأن حياة الكلاب في أوربا أصبحت أرقى من حياة الإنسان مع الأسف في بلداننا...
إذا عطس كلب في أوربا فإن صاحبه يذهب به الى طبيب مختص ويحمل معه دفتره وبه تواريخ التطعيم وبعض التفاصيل...فيما يموت أناس في العراء وفي أعماق البحار وفي الطرقات وبالإهمال والنسيان والظلم والتهميش والسجون والتعذيب والقتل العشوائي... ولا بواكي لهم...
وهناك أماكن مخصصة لإيواء الكلاب ومعالجتهم، بالإضافة الى أن هناك مواقع مختصة للبحث عن كلاب، أو تبنيهم، وهناك سيارات تجوب الشوارع لجمع الكلاب التي لا مأوى لها...
وحتى أختم مقالي الذي هو عبارة عن رؤوس أقلام...قرأت اليوم في الميترو  وأنا عائد من الجامعة التي تركتها مغلقة بسبب إضراب الطلبة ...خبرا في جريدة تسمى "20 دقيقة"،  توزع بالمجان عند مدخل الميترو، فتح تحقيق بخصوص كلب عثر عليه مقتولا...فيما يحاول الملطخة أيديهم منعنا من معرفة حقيقة مقتل الآلاف المؤلفة ... وأترك لكم حرية التعليق.
نورالدين خبابه 31 مارس 2016

الاثنين، 21 مارس، 2016

بوتفليقة: رئيس بالفوتوشوب !


من إمرأة تستصرخ و امعتصماه فتجيش الجيوش من أجلها... الى امرأة تعاقب بسب نشرها صورة في الجزائر لرئيس بالفوتوشوب !
فخامته وجلالته… مصطلحات دخيلة على ثقافة الشعب الجزائري ...تغزو الخطابات وأصبحت سياسة للتملق والتزلف ...بل وصل الأمر لمعاقبة تاركها في بعض المواقع ... هكذا هو الحال...
قولوا لي بربكم: كيف تدان شابة جزائرية فقيرة يتيمة في تلمسا ن، بسبب صورة مصمّمة بالفوتوشوب، تسيء حسب زعمهم الى فخامة رئيسهم، فيما يُبرأ أكبر المجرمين في الجزائر، ويجدون الحصانة... بل يمرحون ويسرحون ويتبخترون وينهبون المال العام، ويشربون آبار البترول، ويسفون الأراضي جهارًا نهارًا بالهكتارات ...والعسس من حولهم يحرسونهم ،والأئمة يفتون لهم، وأهل التضليل يجملونهم بمناسبة وبغير مناسبة.
قولوا لي بربكم: كيف ينام القاضي في الجزائر وبارونات المخدرات من أكابر الجنرالات... يتفسحون وينعمون بخيرات وثروات البلاد، فيما المعدمون من أبناء الشعب منهم من يبحث عن علبة دواء يخفف بها من آلامه الحادة؟
قولوا لي بربكم: أليست المحكمة ...والاعلام وبعض الزنادقة... من كانوا يحدثوننا غير بعيد عن شكيب خليل، بأنه ناهب لقوت البسطاء والفقراء من أبناء عامة الشعب... وقد صدر طلب من الانتربول أن يمسك به ويسلمه ...؟ ومن بعد أصبح هذا الاعلام نفسه يعمل على تبييض صورته لتهيئة الرأي العام للقبول بتعيينه في منصب جديد.
هذا الاعلام الفاقد للمهنية والموضوعية ... ينقل الينا اليوم خبر الحكم على الشابة التلمسانية الضعيفة المكلومة والموجوعة...
قولوا لي بربكم: كيف ينام السياسيون المارقون، الانتهازيون ...وهم يدافعون عن حكم جائر يحكم على الضعفاء ويعفو عن الأقوياء... و قنوات فضائية فرنسية تسخر كل يوم من بوتفليقة وإعلامه ، وتسخر من الجزائر التي يمثلها هذا الرئيس بالفوتوشوب دون أن يتحرك ضميرهم؟
أليس من المنكر والظلم، أن تدين محكمة تلمسان الشابة التلمسانية اليتيمة الفقيرة، فيما تتعامى عن كبار القوم النازحين الى تلمسان ،الذين كان منهم الحفاة والعراة والرعاة وربما ...؟ هؤلاء الذين أصبحوا من أرباب الجزائر يتصرفون في مصيرها ومصير أجيالها؟
إن الجزائريين الأحرار هم من قدّموا أرواحهم الزكية لتحيا الجزائر ، أما الأقزام والأنذال فلا يمثلون أبدًا النخوة الجزائرية، لأنهم ارتضوا أن يعيشوا مجرد خدام وعسس يغضبون لصورة رئيس بالفوتوشوب ويعاقبون يتيمة ضعيفة ولا يغضبون لحالة الفساد وحالة التردّي والتخلف والانحطاط والرداءة ... والنزيف المختلف الذي تعيشه الأمة.
إن الجزائري الأصيل: هو الذي يدافع عن الفقراء والمساكين والمظلومين... ويضحي من وقته ومن ماله ... وليس الذي يحتقر أبناء الجزائر من المغلوبين و يعزف النشيد و يرفع الأعلام والقبعات في تلمسان للغزاة والمحتلين.
نورالدين خبابه 21/03/2016

السبت، 19 مارس، 2016

الوجوه الممسوخة !



الوجوه الممسوخة: هي الوجوه التي ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أصحابها انقلبوا 360 درجة، دون الاعلان للرأي العام أنهم أخطأوا وضلّوا الطريق.

نفس الوجوه التي كانت بالأمس القريب، تلفق التهم للأبرياء وتكيل لهم العداء، وتنشر الاشاعات والأباطيل... وتضع السمّ الزعاف في المناسبات المختلفة... وأوصلت أبناء الجزائر وأبناء العائلات الى المشانق والإعدامات، والموت البطيء في السجون والمعتقلات، وفي أحسن الأحوال اللجوء أو الأمراض المختلفة...
نفس الوجوه التي فكّكت الأسرة بإثارة الشحناء والبغضاء بين أبناء العائلة الواحدة... وساهمت في الطلاق وفي العنوسة، والتسرب المدرسي، والمخدرات...

نفس الوجوه : هي من شوهت المسجد الذي كان يعتبر المدرسة ، وحطمت المدرسة بالميوعة، وحطمت الاقتصاد  بالفساد، وحطمت الروح بالشعوذة، وحطمت الثقافة بالانحراف...
نفس الوجوه التي حملت السلاح بحجة الدفاع عن الوطن وساهمت في الاختطافات والجرائم المختلفة...
نفس الوجوه من كانت  تدافع عن عصابة فلان وعلان... وكانت تعذب وتقتل وتسجن...

نفس  الوجوه الممسوخة والمحروقة: هي اليوم من يدافع عن فلان وعلان، ويردّدون أن جهاز المخابرات كان وراء التلفيقات ووراء الملفات... ووراء طرد الإطارات، ووراء تهجير العقول والحرقة...  ووراء كل المصائب التي حلت بالبلاد
نفس الوجوه اليوم: هي من كانت بالأمس تمنع المسيرات وتمنع إعتماد الأحزاب...نفس الوجوه هي من كانت تمّد النظام عندما كان يتهاوى... تمده بالسيروم... هي اليوم من تنادي بتغيير النظام... ولكن أي تغيير...؟
نفس الوجوه : هي من كانت تحرّم بالأمس على الناس أشياء، هي من يحلّلها  اليوم...

وحتى تنجلي الحقيقة للرأي العام...أعلنوها صراحة للشعب الجزائري إن كنتم صادقين في مسعاكم، وقولوها بصوت عال... أيها الشعب: كنا عبارة عن بيادق وعرائس قراقوز... ننفذ سياسة مجرمين امتهنوا مصّ دماء الشعب، كنا جبناء لا نقوى على قول الحقيقة... وردّدوها عالية في كل الأماكن التي كنتم تروجون فيها للأباطيل... سواء في الصحف أو في القنوات أو في المجالس أو المساجد وحتى في المآتم والأعراس...

وقولوا: نطلب العفو والصفح من كل الضحايا، وسموهم بالأسماء كما كنتم تفعلون... وانحازوا بعدها الى من كانوا ضحايا هذه العصابات، واعملوا من أجل ردم الأحقاد والضغائن... وساهموا في رأب الصدع ولم الشمل   لتجسيد  مصالحة حقيقية...
لا أن تمثلوا دور الضحايا من جديد للتلاعب بعواطف أبناء الشعب لأنه لا مصداقية لكم، بل بالعكس، أنتم اليوم تقومون بمنع التغيير... وتطيلون في عمر النظام، لأنكم نفرتم الشعب بانقلابكم حتى على أنفسكم ولم تتبعوا السّنن المعروفة، وهي الاعلان عن التوبة...
فهل ستفعلونها وتغسلون وجوهكم  من النفاق أم ترضون بأن تبقى وجوهكم ممسوخة؟
نورالدين خبابه 19 مارس 2016