الأحد، 27 يوليو، 2014

سجين في المنام

سجين في المنام
أطلقوا سراحه ذات يوم  فبكى
فقالوا له ما يُبكيك  يا فتي؟
قال:
كنت أبحث عن حُرّيتي
 ولمّا خرجت من  السّجن فقدتُ كرامتي
قالوا له : هل كنت تأكلُ وتشربُ مثل هذا الذي ترى؟
قال : لوكان الأكل همّي  كالأنعام  ما دخلت السجن ولما تحمّلت أصناف العذاب و لوعة البعد عن الأهل.
قالوا له : أنت لم تتابع ما يجري من قصف وترويع  وكأنك لا ترى.
 قال : وهل لكم أعين ترون بها ؟
انّ ما تُردّدونه على مسامعي الآن أقوى من دويّ الطائرات والصواريخ.
قالوا : لعلك أصبت بأزمة نفسية ولم تعد تفرّق بين السّجن وبين الحرّية ؟
قال : الحرّية ليست مأكلا ومشربا ، وانّما مبدأ لابد من دفع ثمنه.
قالوا له : كم نعطيك حتى ترضى ؟
قال: لا أبيع ولا أشتري.
قالوا : ماذا تريد منا؟
قال: أريدكم أن تصبحوا بشراً كسائر البشر لا كالعبيد يُطالبون بتحسين أوضاعهم .
فو الذي رفع السماء بلا عمد لو أراد الشهداء والسجناء والمنفيون والمضطهدون  أن يفعلوا ما فعلتم من ورائنا ما حاربت الجزائر الاستعمار ولما استقلت باقي الأوطان.
بكى من بكى وسخر من سخر وافترق الجمع.
التفت يمينا وشمالا حتى لا يراه أحد
ثم توضأ وركع  وبعد أن سجد،  انهمرت دموعه وقال وهو يشهق ، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا  بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا
وقبل أن يُسلّم ارتقت روحه الى بارئها.
أفقت من نومي وأسرعت مهرولا  الى فتح التلفاز
رأيت أقواما يتسابقون على الفوز بقفة رمضان وأطفال في فلسطين يقاومون بالحجر.

نورالدين خبابه 27/ جويلية /2014


السبت، 26 يوليو، 2014

شُكراً شُكراً ياعربْ


شُكراً شُكراً ياعربْ

كُلوا لحومنا وتمتّعوا
بشيّها على النّار والحَطَبْ
اشربوا دماءنا وارتشفوها
كعصير اللّيمون أو العنبْ

شُكراً شُكراً ياعربْ

اسرائيل لم تُرْعِبْنا بسلاحها
فكلّفتكم بإرهابنا ياعربْ
حصارها جعلناه ورشات
وحوصرتم بالشّهوات واللّعِبْ

شُكراً شُكراً ياعربْ

ملوك ورؤساء وجيوش
كأنهم لديها شِطرنْجٌ من خشبْ
أجسام أطفالنا تفحّمت
فأين نخوتكم وأين النّسبْ

شُكراً شُكراً ياعربْ

ان مات فيهم جُندي هرولتهم
الى المفاوضات بلا أدب
وان قُتل شعبنا كلّه وسُحِلْ
لويتم أعناقكم وجعلتمونا السّببْ

شُكراً شُكراً ياعربْ

نورالدين خبابه الجمعة 25/ جويلية /2014

الاثنين، 7 يوليو، 2014

الجزائر تشارك فرنسا احتفالاتها بعيد 14 جويلية



أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، مشاركة الجزائر في احتفالات فرنسا بعيدها الوطني المائة المنتظر في 14 جويلية الجاري، موازاة لهذه التأكيدات أدان "بشدة" تدنيس العلم الوطني مؤخرا من قبل شخص في فرنسا، مشيرا إلى أن الجزائر تنتظر من فرنسا إخضاع مرتكب هذه الجريمة للعدالة ليواجه صرامة القانون.

كسر أمس وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، صمت السلطات الرسمية، وتكتمها بخصوص مشاركة الجزائر في احتفالات فرنسا بعيدها الوطني، في 14 جويلية الجاري، وحاول لعمامرة الذي يعد أول مسؤول جزائري، يؤكد تلبية الدعوة الفرنسية للمشاركة في الاحتفالات الفرنسية، إعطاء مجموعة من التبريرات، حين قال: "إن  الشعب الجزائري يكرم من ساهم معه في تكريس الحرية عبر العالم".

وأضاف موضحا بخصوص المشاركة التي أثارت ردود أفعال عنيفة على الجبهة الداخلية الجزائرية والفرنسية معا وخاصة في أوساط الأسرة الثورية أن "الجزائر ستشارك بنفس تشكيلات وظروف 80 دولة أخرى سقط مواطنوها في ميدان الشرف إبان الحرب العالمية الأولى في التظاهرة المقررة بباريس".

وفي خطوة لرفع الحرج والحفاظ على ماء وجه السلطة الجزائرية التي تكتمت حيال تلبيتها الدعوة لولا خرجة وزير الشؤون الخارجية الفرنسية لوران فابيوس الذي أكد أن الكيدورسية تلقى موافقة جزائرية حيال الدعوة التي وصلتها بخصوص المشاركة في احتفالات فرنسا بعيدها الوطني، قال لعمامرة: "الشعب الجزائري يتقبل تاريخه كاملا ويكرم من ساهم معه في تكريس الحرية عبر العالم".

وأشار رئيس الدبلوماسية إلى أن مشاركة الجزائر في 14 جويلية احتفالات باريس تهدف إلى التنويه والإشادة بأجدادنا البواسل على تضحيتهم بالنفس في سبيل حرية الآخرين وحريتهم".

تصريحات لعمامرة المؤكدة للمشاركة الجزائرية في احتفالات باريس، تأتي في أعقاب سلسلة من التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤوليين الفرنسيين، كان أولهم  كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالمحاربين القدامى، قادر عرّيف، الذي أكد المشاركة الجزائرية، في ردّ على سؤال أحد نواب اليمين المتطرف بالجمعية الوطنية وقال إن مشاركة الجيش الجزائري تأتي استجابة لدعوة وجهّت إلى الجزائر في إطار الاحتفالات التكريمية لمحاربي الحرب العالمية الأولى بمناسة اليوم الوطني لفرنسا الذي يصادف هذا العام مئوية الحرب العالمية الأولى.

وأعقب تصريح كاتب الدولة الفرنسي، تصريح آخر للقائم على شؤون الكيدورسيه، لوران فابيوس الذي أكد المشاركة الجزائرية بثلاثة ضباط من المؤسسة العسكرية، وككل مرة "فضحت" تصريحات المسؤوليين الفرنسيين ضبابية تعاطي السلطات الجزائرية إعلاميا، وتكتمها غير المبرر حول ملفات غير قابلة لأن تدرج في خانة "السري للغاية" مثلما حدث عندما فتحت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات الفرنسية أيام التدخل العسكري الفرنسي في مالي، أين كشفت وزارة الدفاع الفرنسية الاتفاق الجزائري- الفرنسي.

 تأكيد المشاركة الجزائرية عيد فرنسا التي أثارت استهجانا فرنسيا وجزائريا معا من قبل لعمامرة، أرفقه بإدانة تدنيس الراية الوطنية حيث  قال لعمامرة: "إننا ندين بشدة هذا الفعل الشنيع الصادر عن شخص يحن إلى فترة ولت ولن تعود ونترقب أن يتوصل التحقيق الذي تجريه السلطات الفرنسية إلى إخضاع مرتكب هذه الجريمة لصرامة القانون".

وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية في هذا الصدد إلى دور الجالية الجزائرية في الخارج عبر التاريخ منذ مساهمتها "الفعالة" إبان حرب التحرير الوطني إلى غاية لحظات التلاحم "العميق" والدعم "الحماسي" للفريق الوطني خلال المقابلات التي أجراها في مونديال البرازيل.

تصريحات وزير الشؤون الخارجية، جاءت على هامش زيارته ميناء الجزائر أمس، حيث  كان مرفوقا بوزير النقل عمر غول والمديرين العامين للأمن الوطني والجمارك، عبد الغني هامل ومحمد عبدو بودربالة، أين تفقد الترتيبات الخاصة باستقبال أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في موسم الاصطياف.

سميرة بلعمري 2014/07/06  الشروق

السبت، 28 يونيو، 2014

حمروش يدعو للتحرر من النظام القائم


حذر رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، من انفجار اجتماعي في حال تمادي النظام في سياسته. وأضاف أن الفرضية القائلة بأن الجزائر في منأى عما حدث ويحدث في عدد من الدول العربية ”خاطئة”، داعيا إلى التخلص من النظام القائم.

أكد مولود حمروش، في لقاء مع منظمات المجتمع المدني والنقابات، صباح أمس بتيزي وزو، نظمته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن النظام الجزائري عاجز عن تحويل خطابه إلى قرارات تجسد ميدانيا، ويرى أنه لا بد من التحرر والتخلص من هذا النظام في أقرب وقت، مضيفا أن الجزائر لا تمتلك حكومة بل تملك مجموعة من الوزراء كل واحد مسؤول عن قطاع يسيره كما يستطيع، مشددا على أن الحكومة الجزائرية ممنوع عليها ممارسة السياسة ”والحكومة التي لا تمارس السياسة تفقد صفة الحكومة”.

وقد رسم حمروش لوحة قاتمة عن الجزائر في ظل السلطة الحالية، حيث أكد أن الإدارة الجزائرية والخدمات العمومية معطلة، مشيرا إلى أن الإدارة لم تعد تخضع للقانون بل كل موظف يخضع لتعليمات مسؤوله. وفي نفس السياق ذكر مولود حمروش أنه اكتشف، حينما كان رئيسا للحكومة وكلف بتنظيم الانتخابات المحلية عام 1990، أن الجزائر لا تملك إدارة، وأن السلطة المركزية لا تعرف عدد المنتخبين وليس بإمكانها أن تحدد عدد الأصوات التي يتحصل عليها كل طرف ”واكتشفت يومها أن الإدارة الجزائرية لم يسبق لها أن نظمت أي عملية انتخابية من قبل”.

مسؤولية ما آل إليه الوضع في البلاد برأي مولود حمروش يشترك فيها الجميع، وإصلاح الوضع مهمة الجميع، ويقول إنه لم يفهم كيف يستمر الناس في تشكيل أحزاب سياسية، في الوقت الذي لا تؤدي هذه الأحزاب مهامها بفعل المضايقات والتضييق على الجميع، مؤكدا على أن القليل من الحقوق التي تحصل عليها الجزائريون بعد أحداث أكتوبر 88 تراجعت بشكل رهيب، مشددا على أن أحداث 88 كانت فرصة لجماعات في النظام لتقول إنه حان الوقت لتصحيح بعض الأمور.

ودعا مولود حمروش إلى ضرورة إعادة الاعتبار للدولة وللإدارة وللمؤسسات ”التي لا تقوم بمهامها”، مشيرا إلى قضية استغلال الغاز الصخري التي أثارت الكثير من الجدل ”كونها لم تناقش داخل المؤسسات بل جاءت بقرار انفرادي”، وهي القضية التي يقول عن رأيه فيها: ”إن الحكومة الحالية تملك الكثير من الأموال، فهي ليست بحاجة إلى المزيد من الأموال” حتى تلجأ لاستغلال الغاز الصخري، وبرأيه الحكومة الجزائرية لا تملك وسائل سياستها فهي تلجأ لسهل الحلول وأسهل القرارات.



السبت 28 جوان 2014 تيزي وزو: م. تشعبونت-  الخبر

الثلاثاء، 24 يونيو، 2014

جهاز المخابرات يستعيد مصلحة التحقيق القضائي




وقع رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا يتم بموجبه إنشاء مصلحة التحقيق القضائي على مستوى مديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع الوطني، وذلك بعدما كانت التغييرات التي أجراها الرئيس، في وقت سابق، قد أعفت جهاز المخابرات من ممارسة هذا الاختصاص، على ضوء التحقيقات التي جرت بشأن فضائح سوناطراك والطريق السيار. المرسوم المنشأ لمصلحة التحقيق القضائي يتضمن 13 مادة، أسند تسيير هذه المصلحة إلى ضابط سام يعين طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني. وحدد المرسوم ممارسة أنشطة هذه المصلحة تحت مراقبة النائب العام ورقابة غرفة الاتهام بإقليم الاختصاص وضمن احترام أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، مثلما نصت عليه المادة 3. ويتوزع نشاط مصلحة التحقيق القضائي لجهاز الاستعلامات إلى أمن الإقليم، الإرهاب، التخريب والجريمة المنظمة. ويشير المرسوم أنه من مهام هذه المصلحة المساهمة في الوقاية من أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي وفي قمعه، والوقاية من أعمال الإرهاب أو الأعمال التي تمس بأمن الدولة أو سلامة التراب الوطني أو الحفاظ على مؤسسات الدولة وتساهم في قمع ذلك. كما تشارك المصلحة، استنادا لنفس المرسوم الموقع عليه من قبل رئيس الجمهورية يوم 11 جوان الجاري، في الوقاية من أي نشاط تخريبي وعدواني يستهدف مؤسسات الدولة وفي إبطاله وفي قمع الأنشطة التي تقوم بها التنظيمات الإجرامية الدولية بهدف المساس بالأمن الوطني. كما تساهم المصلحة في الوقاية من الإجرام المتصل بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وفي قمعه.


تنظيميا، يشير المرسوم إلى أن المصلحة تتوفر على فروع جهوية وفرق تحقيقات قضائية متنقلة، كما تنفذ إنابات وطلبات الجهات القضائية طبقا للقانون. وفي سياق تحديد المهام الدقيقة المخولة للمصلحة حسب المادة العاشرة، فإنه يمنع أي تدخل من مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن، يكون قد بدر من خارج المهام والصلاحيات المخولة لهذا الهيكل. وتنص المادة 11 أن رئيس دائرة الاستعلام والأمن ”يحدد تنظيم مصلحة

الثلاثاء 24 جوان 2014 الجزائر: ح. سليمان  الخبر

الأحد، 15 يونيو، 2014

حمروش “إني أتألم لما يقع في البلاد وما سيصيبها مستقبلا”





قال رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، إن الأحزاب والنخبة والنظام “يتحمّلون معا مسؤولية تعفَن الأوضاع وانسدادها”، واقترح “آليات لتفادي انهيار الجدار الوطني، ومن ذلك تبني حوار صادق لإعلاء المصلحة العامة قبل المصالح الشخصية”.

وأشار مولود حمروش، رئيس الحكومة الأسبق، خلال تنشيطه لمحاضرة حول “حقوق المواطنة في الدولة العصرية” أمام نخبة من الأساتذة الجامعيين والمواطنين بدار الثقافة التخي عبد الله بن كريو بالأغواط، نهار أمس، أن التعددية والتنظيم الحزبي “أخفقا في إيجاد البدائل بعد عجز النظام وكذا المعارضة، عن تحليل هذا الواقع المزري للبلاد بعد تفشي الفساد وبلوغ خيارين سلبيين وخطرين محدقين بالوطن يجب اختيار أحدهما لبلوغ الوفاق”، مؤكدا أنه “يتألم لما يقع في البلاد ولما سيقع مستقبلا”.

وعاد حمروش إلى بيانه الذي أصدره في 17 فيفري الماضي، مطالبا بضرورة “ضمان الدولة لحقوق جميع الفئات، بما في ذلك المجموعات والأقليات، لبلوغ الوفاق لضمان طموحات الجميع وإشراك مؤسسة الجيش في هذا المسعى”. واعتبر حمروش أن أرضية سانت إيجيديو التي أصدرتها المعارضة في 1994، كانت “وفاقها بدون النظام وبدون ضمانات الجيش، الأمر الذي جعل الأرضية تصل إلى طريق مسدود، عكس ندوة زرالدة (الانتقال الديمقراطي)، التي أتمنى أن تكلل بنتائج لتحقيق الوفاق المنشود، خصوصا وأن الجزائر ليست في حاجة ماسة إلى مداخيل إضافية واستخراج مزيد من البترول”.

وأضاف رئيس الحكومة الأسبق أن “أدوات النظام السياسي تآكلت وباتت غير صالحة، بعد فشل الأحزاب وبلوغ النظام الانسداد العام”، مشيرا إلى أن “تفريخ وتقسيم الأحزاب يعد من مصلحة النظام المنهار، لغياب الالتزامات والرقابة وتسجيل استقالة جماعية لبعض المسؤولين في الحكم لخدمة مصالحهم الشخصية والخاصة قبل المصلحة العامة”، منتقدا السياسة المنتهجة من طرف الحكومة و”عجزها عن تفعيل أدوات وآليات لإخراج البلاد من النفق المسدود، وعدم فتح باب الحوار لتفادي انهيار الجدار المؤسساتي الذي بات وشيكا دون المبالاة بتكلفة الكارثة، وإمكانية انتظار وقت طويل للخروج من المأزق الذي تسبب فيه أصحاب المصلحة الشخصية”، محذرا من “الوقوع في أخطاء الحكماء العرب والأفارقة، الذين غلبوا المصلحة الخاصة على العامة”.

الأحد 15 جوان 2014 الأغواط: ب.وسيم
الخبر

الأربعاء، 11 يونيو، 2014

سلال‮: الفيس لن‮ ‬يعود أبدا




 ‬الدعوات الموجهة لقيادات في‮ ‬الحزب المحل شخصية‮ ‬
قدم،‮ ‬رئيس ديوان رئاسة الجمهورية،‮ ‬أحمد أويحيي‮ ‬المكلف بإدارة المشاورات السياسية،‮ ‬ضمانات شفوية للشخصيات السياسية وممثلي‮ ‬الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني،‮ ‬بعدم عودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة إلى النشاط السياسي،‮ ‬بالمقابل أكد أمس الوزير الأول عبد المالك سلال أن ملف‮ "‬الفيس‮" ‬مفصول فيه بصفة نهائية ولا عودة لهذه التشكيلة بقوة النص والقوانين التي‮ ‬تحكم هذا المجال‮. ‬

أكد أمس الوزير الأول عبد المالك سلال،‮ ‬أن قضية عودة الحزب المحل‮ (‬الجبهة الإسلامية للإنقاذ‮) ‬إلى الساحة السياسية للنشاط،‮ ‬قد فصل فيها منذ سنوات،‮ ‬وبقوة القانون الذي‮ ‬كان واضحا فيما‮ ‬يتعلق بوضعية هذه التشكيلة في‮ ‬الساحة السياسية‮. ‬وأضاف سلال ردا على سؤال‮ "‬الشروق‮"‬،‮ ‬خلال اللقاء الصحفي‮ ‬الذي‮ ‬نشطه عقب رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول مخطط عمل الحكومة‮ "‬أن ملف الفيس هو ملف قضائي،‮ ‬فصل فيه القضاء بقوة القانون،‮ ‬وقانون الأحزاب واضح في‮ ‬هذه القضية،‮ ‬وقد طبق بحذافيره‮". ‬

وأوضح سلال أن الدعوات التي‮ ‬وصلت إلى بعض قيادات الحزب المحظور بجناحيه السياسي‮ ‬والعسكري،‮ ‬من قبل رئيس ديوان رئاسة الجمهورية،‮ ‬المكلف بإدارة المشاورات السياسية بخصوص تعديل الدستور للوصول إلى دستور توافقي،‮ ‬هي‮ ‬دعوات شخصية،‮ ‬وتعامل السلطة مع هؤلاء‮ ‬يخضع لهذا المنطق منذ مدة،‮ ‬وسبق لبعض هذه الأسماء أن شاركت في‮ ‬حملات انتخابية،‮ ‬من منطلق الارتقاء بالمصالحة الوطنية،‮ ‬ونبذ ممارسة الإقصاء بجميع أنواعه،‮ ‬مشيرا إلى أن الإقصاء لا‮ ‬يدخل ضمن قناعات رئيس الجمهورية،‮ ‬ولا ضمن قناعاته شخصيا‮.  ‬

واستدرك رئيس الجهاز التنفيذي،‮ ‬موضحا‮ "‬أن كل ما‮ ‬يشاع عن عودة الفيس كحزب ليس مدرجا في‮ ‬أجندتنا،‮ ‬أي‮ ‬أجندة السلطة ولا علاقة له بالدعوات التي‮ ‬وصلت بعض قياداته السابقة،‮ ‬كأشخاص للمشاركة في‮ ‬المشاورات حول مشروع تعديل الدستور‮"‬،‮ ‬وفي‮ ‬الشق المتعلق بترقية المصالحة الوطنية إلى عفو شامل،‮ ‬قال سلال‮ "‬لم نتحدث‮ ‬يوما عن عفو شامل،‮ ‬رغم تمسكنا بمشروع المصالحة الوطنية كمشروع حضاري،‮ ‬يحتاج أحيانا التدخل لمعالجة بعض ما أقره واصطدم بإجراءات بيروقراطية حالت دون تطبيقها‮"‬،‮ ‬وضرب مثلا بقرار تفويض القضاة دون سواهم الفصل في‮ ‬قضية الممنوعين من السفر إلى الخارج‮.   ‬

بعيدا عن تأكيدات الوزير الأول الجازمة بعدم عودة الفيس إلى الساحة السياسية،‮ ‬كشف عدد من الشخصيات وفعاليات المجتمع المدني،‮ ‬ممن استقبلهم أحمد أويحيى المفوض من قبل الرئيس بإدارة المشاورات السياسية،‮ ‬لـ"الشروق‮" ‬أن قضية ما أشيع عن عودة الفيس شكلت أحد محاور المحادثات مع أويحيى،‮ ‬ونقلت مصادرنا عن مدير ديوان الرئاسة،‮ ‬تأكيداته وضماناته بعدم عودة الفيس،‮ ‬واستبعد أويحيى لضيوفه نهائيا فرضية عودة جبهة الإنقاذ المحظورة تحت أي‮ ‬ظرف من الظروف،‮ ‬وأقنعهم بذلك بالاستناد على القانون سواء ما تضمنته بنود قانون المصالحة الوطنية،‮ ‬أو من خلال قانون الأحزاب في‮ ‬صياغتها المعتمدة في‮ ‬2012‮ ‬والتي‮ ‬أغلقت الباب نهائيا أمام أية عودة محتملة للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة‮. ‬

ضمانات أحمد أويحيي‮ ‬بعدم عودة الفيس للساحة السياسية،‮ ‬وتأكيدات الوزير الأول عبد المالك سلال باستمرار قرار الحظر على نشاط الجبهة المحلة،‮ ‬وغياب كلي‮ ‬للعودة المزعومة لهؤلاء ضمن أجندة السلطة،‮ ‬تأتي‮ ‬في‮ ‬أعقاب جدل سياسي‮ ‬أثارته دعوة كل من أمير الجيش الإسلامي‮ ‬للإنقاذ سابقا مدني‮ ‬مزراڤ،‮ ‬والقيادي‮ ‬في‮ ‬الجبهة الإسلامية المحظورة عبد القادر بوخمخم،‮ ‬والهاشمي‮ ‬سحنوني،‮ ‬وهي‮ ‬الدعوات التي‮ ‬تلتها تصريحات متفرقة لهؤلاء منها ما جاء على لسان مدني‮ ‬مزراڤ الذي‮ ‬كشف نوايا في‮ ‬جمع شتات الحزب المحظور،‮ ‬وأعقبها سحنوني‮ ‬بمزاعم أطلقها عبر قناة‮ "‬الشروق‮" ‬مفادها أن السلطة وجهت دعوات لقيادات الفيس للإلتئام مجددا،‮ ‬وهو ما تكذبه تصريحات سلال اليوم جملة وتفصيلا‮.    ‬

 سميرة بلعمري‮ ‬
 2014/06/10 - الشروق

الاثنين، 2 يونيو، 2014

Ahmed Taleb Ibrahimi boycotte les consultations



Convié en sa qualité de personnalité nationale, Taleb Ibrahimi a fait savoir, avant-hier, à Ahmed Ouyahia, qu’il ne prendrait pas part au marathon des consultations devant déboucher sur une Constitution amendée.

Un refus de poids. Ahmed Taleb Ibrahimi n’ira pas aux consultations sur la révision de la Constitution. L’ancien ministre des Affaires étrangères des années 1980 et candidat à la présidentielle de 1999 a décliné l’invitation du directeur de cabinet de la Présidence, Ahmed Ouyahia, chargé de conduire les concertations, apprend-on de l’entourage immédiat de M. Taleb Ibrahimi. Une autre «défection» qui enlève à l’initiative de la Présidence toute crédibilité. Un sérieux revers politique pour les promoteurs d’une nouvelle Constitution dite «consensuelle», à la veille de l’entame des consultations politiques prévues pour aujourd’hui.

Convié en sa qualité de personnalité nationale, M. Taleb Ibrahimi a fait savoir, avant-hier, à Ahmed Ouyahia qu’il ne prendrait pas part au marathon des consultations devant déboucher sur une Constitution amendée. Ce refus de participer à l’agenda politique du pouvoir était prévisible, d’autant que l’ancien chef de la diplomatie algérienne sous Chadli était opposé à la reconduction de Abdelaziz Bouteflika à la présidence de la République pour un quatrième mandat. Pour M. Taleb Ibrahimi, répondre à l’invitation pour discuter de la révision de la Constitution reviendrait à reconnaître la légitimité du pouvoir, lui, qui depuis la désignation de Abdelaziz Bouteflika à El Mouradia, est entré en opposition ouverte avec le régime qu’il considère «illégitime».

Il rejoint ainsi la liste des personnalités nationales de poids et des partis politiques d’opposition qui, par leur refus de se joindre à la kermesse présidentielle, disqualifient l’initiative du pouvoir de Bouteflika. Avec ces défections en cascade, c’est le pouvoir qui se retrouve à discuter avec lui-même. La majorité de ceux qui ont répondu à la convocation d’Ahmed Ouyahia a soutenu le quatrième mandat de Bouteflika. L’ancien chef de la diplomatie algérienne estime que la révision de la Constitution n’est pas une «offre politique sérieuse» et qu’elle n’est pas à la «hauteur de la gravité de la situation du pays». «Le pays est sérieusement menacé dans son intégrité et dans son unité et la révision de la Constitution devient ainsi accessoire», critique Ahmed Taleb Ibrahimi qui cache mal sa désapprobation quant à la manière avec laquelle sont conduites les affaires de l’Etat et du pays.

En froid avec l’actuel locataire d’El Mouradia depuis son intronisation en avril 1999, M. Taleb Ibrahimi était l’une des rares personnalités politiques qui, de tout temps, a décliné les invitations de Bouteflika, y compris pour les cérémonies nationales. Une manière de signifier sa réprobation au chef de l’Etat et à sa «politique» et surtout de ne pas lui apporter une caution politique ou morale. Son refus de prendre part aux consultations sur l’amendement de la Loi fondamentale – une démarche consistant à légitimer une quatrième mandature aussi controversée qu’inédite – est une autre étape dans «la guerre froide» que se livrent les deux hommes. M. Taleb Ibrahimi ne compte pas céder aux sirènes du pouvoir de Bouteflika dont il qualifie son arrivée en 1999 d’«illégitime» et que sa reconduction pour un quatrième mandat est «une négation de la République».

A la veille du scrutin présidentiel du 17 avril passé, Ahmed Taleb Ibrahimi avait cosigné avec l’avocat Ali Yahia Abdennour et le général à la retraite Rachid Benyelles un appel au boycott de la présidentielle. Sur un ton incisif, les trois personnalités ayant dressé un constat critique sur l’état du pays ont appelé à faire barrage à un autre mandat de Bouteflika. «Après avoir bafoué la Constitution qui limitait le nombre de législatures à deux mandats, voilà que le clan au pouvoir veut reconduire M. Bouteflika – arrivé illégitimement au pouvoir en 1999 – pour un 4e mandat consécutif.

C’est une négation de la République et du sacro-saint principe de l’alternance au pouvoir, une offense à la mémoire de ceux de nos compatriotes qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance du pays et une marque de mépris pour les citoyens que nous sommes», ont-ils écrit dans leur déclaration. La fin de non-recevoir opposée par Ahmed Taleb Ibrahimi à l’invitation de la Présidence s’inscrit donc dans son refus de figurer dans l’agenda politique du pouvoir.
le 01.06.14
Hacen Ouali
elwatan

السبت، 31 مايو، 2014

مشروع ارضية ندوة الحريات والانتقال الديموقراطي...



التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي

I- الـديباجة:
تمـر الجزائر اليوم بأزمة خطيرة ومتشعبة قد تعصف بوحدتها وسيادتها وتقضي على ما تبقى من تماسك مؤسساتها، فالتحديات التي تواجه الجزائرفي الوقت الراهن خطيرة وهامة ، قد ترهن حاضرها ومستقبلها وتتجلى أهم صور الأزمة بوضوح في المجالات السياسية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية،يأتي على رأسها الالتفاف على الإرادة الشعبية ،ومصادرة حق الشعب الجزائري في ممارسة سيادته بكل حرية عن طريق مؤسسات تمثيلية حقيقية ،بالإضافةإلى التقهقر الاجتماعي والإخفاق الاقتصادي و تفشي الفساد بكل أنواعه، وتفاقم البيروقراطية والمحسوبية واستفحال ظاهرة الجهوية، وتعميم الرداءة و نشر ثقافة اليأسوتهديد الأمن الوطني وتراجع دور الجزائر على المستوى الدولي.
إنالأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الوضع الكارثي للجزائر تكمن في الانحراف عن بيان أول نوفمبر 1954 ،و ما ترتب عنه من استخفاف بالشعب الجزائري والإصرار على تغييبه، لأزيد من خمسين سنة عن ممارسة حقوقه المشروعة، وتزويرالمسارات الانتخابية ورفض الاحتكام للقواعد الديمقراطية ولمبدأ التداول على السلطة.
إننا اليوم على يقين أكثر من أي وقت مضى، بأن خروج الجزائر من هذا النفق المظلم ، واستمرارها كأمة يتطلب منا جميعا الإسراع في تكريس القطيعة الفعلية مع أساليب النظام، وتمكين الشعب الجزائري من تنظيم نفسه في مؤسسات قوية و شرعية من أجل مواكبة التحولات الداخلية والتحديات الدولية.
فالشعب الجزائري اليوم ملزم قبل فوات الأوان، أن يختار بين إحداث التغيير الحقيقي بطريقة سلمية وحضارية من أجل الحفاظ على الجزائر وبقائها كوطن ودولة أو بقاء النظام الحالي واستمرار أساليبه التي تؤدي لا محالة إلى تفكك الأمة وانحلالها .
ووعيا منها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، فإن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المجتمعة أثناء هذه الندوة الوطنية من أجل الحوار والإنتقال الديمقراطي، تعرض على الشعب الجزائري هذه الأرضية الرامية إلى احتواء الأزمة المتعددة الأبعاد والتي تهدد الأمة من خلال تنظيم مرحلة انتقال ديمقراطي تسمح للجميع بالمساهمة في إنشاء مؤسسات شرعية ذات مصداقية للوصول ببلادنا إلى عهد جديد يتسم بالتسيير الديمقراطي للمؤسسات ،والتداول السلمي على السلطة عن طريق الإقتراع الحر القانوني والنزيه.
إن هذه الأرضية تعتبر فرصة للحوار بين جميع القوى السياسية بما فيها الأطرافالمستحوذة على السلطة ،وذلك للوصول إلى وفاق وطني يرسخ ويؤطر الإنتقال الديمقراطي إلى حين تجسيدوانتخاب مؤسسات ديمقراطية في ظل شرط وحيد يضمن تساوي جميع الأطراف ،وضمن قواعد يتم تبنيها بالإجماع.
II – دواعي الانتقال الديمقراطي:
لا يشك أحد بأن الجزائر تمر بأزمة متعددة الأوجه مع انتشار خطير للفساد ، وفشل ذريع في التنمية رغم الإمكانيات الجبارة المرصدة ،وأن هذه الأزمة ستتفاقم وتعرض البلد ووحدته ومستقبله للخطر إن لم يقع التغيير العاجل، وإضافة لما ذكر في الديباجة بشكل عام يمكن تحديد المظاهر الدقيقة للأزمة في ما يلي:
-غياب ديمقراطية المشاركة في نظام الحكم.
-عدم إحترام مبادئ العدالة القانونية في الإدارة والقضاء .
-غياب الشروط الدستورية من أجل تنظيم إنتخابات حرة قانونية ونزيهة .
-غياب مؤسسات الرقابة على أعمال السلطة.
ـ غياب معنى المواطنة وتفكك النسيج الاجتماعي وتواصل الاضطرابات والإضرابات الاجتماعية في مختلف أنحاء الوطن .
ـ انتشار الفساد وتعميمه واعتماده كمنظومة لاستمرار الحكم .
ـ الاعتماد المطلق على تصدير المحروقات لتمويل ميزان المدفوعات.
ـ ارتفاع ميزانية التسيير من مداخيل الريع البترولي.
ـ ارتباط التشغيل بأوضاع اقتصادية هشة، وورشات مؤقتة، وبرامج موجهة للشباب غير مدروسة.
ـ ارتفاع عبء النفقات العمومية بشكل مقلق.
ـ عدم تناسب النتائج الاقتصادية مع الأموال المرصدة للتنمية الاقتصادية رغم إنفاق ما يقارب 700 مليار دولار في 15 سنة .
ـ الاضطرابات الجيوسياسية إقليما ودوليا وتأثيراتها السلبية على البلاد.
إن هذه الأوضاع تدل على أن الدولة الجزائرية تنتقل من حالة الدولة الفاشلة إلى حالة الدولة المتفككة، إلى حالة اللادولة وذلك من خلال ما يلي:
ـ توفر شروط الدولة الفاشلة منذ سنوات.
ـ الانتقال إلى حالة الدولة المتحللة في الفترة الأخيرة.
ـ كل هذه التطورات تنذر بانتقال الدولة من حالة سوء التدبير والتسيير والترهل فالفشل فالتحلل إلى حالة اللاحكم إن لم يبدأ التغيير فورا من خلال انتقال ديمقراطي حقيقي.
إن هذه المخاطر هي التي جعلت الأحزاب والشخصيات الحاضرة في هذه الندوة الوطنية تتنادى لتقوم بواجبها من أجل منع انهيار مؤسسات الدولة وتفكك المجتمع والمحافظة على استقرار البلد وضمان مستقبله.
لهذه الأسباب اختارت الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ،أن تعطي الأولية المطلقة لتحقيق الانتقال الديمقراطي الذي يوفر الحريات ، ويضمن الاستقرار ويساعد على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية لمصلحة كل الجزائريين في حاضرهم ومستقبلهم.
III- المبادئوالقواعد:
تعتمد الندوة الوطنية في مسعى بسط الحريات وتحقيق الانتقال الديمقراطي على المبادئ الأساسية التالية:
- بيان أول نوفمبر 1954 كإطار مرجعي للدولة الجزائرية مع احترام المكونات الأساسية لهويتها وقيمها .
- التقيد بالطابع الجمهوري للدولة الجزائرية.
- المحافظة على الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي.
- رفض العنف بكل أشكاله في العمل السياسي من أي جهة كانت .
- تجسيد مبدأ التوافق والحوار والتفاوض في تحقيق الانتقال الديمقراطي.
- اعتماد المنهجية العلمية والتحلي بالأخلاق العامة في بناء الانتقال الديمقراطي.
- رفض التدخل الأجنبي بأي شكل من الأشكال.
- تمدين النظام السياسي وإبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية عن التجاذبات السياسية وتفرغها بمهامها الدستورية في حماية الوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني والحرس على وحدتها وعدم تجزئتها .
IV ـ الأهداف:
إن الندوة الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي، تهدف إلى فتح نقاش حر ومسؤول بين كل الجزائريين ، الذين يتطلعون إلى نظام سياسي شرعي ، وديمقراطي وينبذ العنف والإقصاء من أجل تحقيق الأهداف التالية:
- تجسيد ديمقراطية فعلية كآلية لتسيير وتنظيم الدولة ،ومؤسساتها المبنية على التعددية السياسية والانتخابات الحرة القانونية والنزيهة.
- تكريس مبدأ المواطنة و المساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية ،و ضمان حقوق الإنسان و الحريات الفردية و الجماعية، وتوفير الضمانات التي تحميها من التعسفات والتجاوزات.
- تكريس دولة القانون والتقيد بمبدأ الفصل بين السلطات، وتوفير توازن حقيقي بينها في الصلاحيات، واستقلال القضاء وحياد الإدارة ومبدأ التداول السلمي على السلطة.
- إلغاء كل مظاهر الاحتكار السياسي والاقتصادي، والإعلامي والنقابي والثقافي وتمكين الشعب الجزائري من ممارسة حقوقه وأداء واجباته.
- تجسيد مبدأ الرقابة بكل أشكالها مع تعزيز اللامركزية ،وتدعيم سلطات وصلاحيات كل الهيئات المنتخبة.
- إخضاع كل المؤسسات المدنية والعسكرية لمبدأ الشفافية، والتقيد الصارم باحترام الدستور وقوانين الجمهورية.
- بناء اقتصاد منتج و الخروج من التبعية المطلقة للمحروقات.
V ـ آليات تحقيق الانتقال الديمقراطي:
يتطلب نجاح الانتقال الديمقراطي وفاقا وطنيا، يعتمد التفاوض بين جميع الأطراف بشكل يضمن تأطير وتأمين هذا المسار للوصول إلى وضع مؤسسات شرعية ومنتخبة ديمقراطيا وذات مصداقية .
وبالنظر إلى تجارب العالم والمسار الخاص بوطننا يتعين الاعتماد على الآليات التالية:
1 ـ حكومة انتقال ديمقراطي توافقية تسهر على تجسيد الانتقال الديمقراطي ،وتتولى مهام إدارة الشؤون العادية وإرساء السلم الاجتماعي.
2 ـ هيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها.
3 ـ دستور جديد للجزائر يعد بشكل توافقي، ويجسد أهداف مسار الانتقال الديمقراطي ويمر عبر استفتاء شعبي.
4- فتح نقاش مجتمعي واسع وعميق يهدف إلى البحث عن آليات إجتثاث الآفات المهددة للمجتمع كالفساد واللاعقاب.
IIVـ معايير الإنتقال الديمقراطي:
إن عملية الانتقال الديمقراطي مجهود بشري، يتطلب جهدا مستمرا وتقييما دائما وفق المعايير التالية:
ـ وضع دستور توافقي بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين يخدم أهداف الانتقال الديمقراطي.
ـ تحقيق ضمانات قانونية وإدارية للمنافسة السياسية ،تفضي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتحقيق التداول السلمي على السلطة بشكل دوري ومستمر.
ـ بروز سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية شرعية ،تمتلك صلاحية ممارسة السلطة ولا ينازعها ولا يعيقها،ولا يضغط عليها غيرها في ممارسة صلاحياتها، وتجسيد مفهوم الفصل بين السلطات.
ـ ترسخ مفهوم دولة القانون ،و إشاعة العدل واحترام الحريات وحقوق الإنسان.
ـ فاعلية مؤسسات وإجراءات الشفافية والمساءلة.
ـ تطور المجتمع المدني بكل أنواعه ومدى فاعليته واستقلاليته.
ـ تطور الإعلام في أدائه ووسائله وقدرته على الصمود ،وتوفره على مصادر المعلومات والمحافظة على استقلاليته في إطار أخلاقيات المهنية المتعارف عليها.
ـ ترسيخ ونشر وإشاعة الديمقراطية في المجتمع.
ـ استمرار التزام الفاعلين السياسيين بقواعد الديمقراطية وتحويل ذلك إلى تقليد ثابت لا يمكن تجاوزه.
ـ ارتفاع كفاءة وفاعلية المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،بما يضمن الاستجابة إلى احتياجات المواطنين بعدل وإنصاف.
ـ تعددية حقيقية ومعارضة فاعلة، تتوفر لديها فرص حقيقية للوصولللسلطة ،من خلال الإرادة الشعبية.
ـ استحالة حصول هيمنة من أي جهة عسكرية أو مالية أو دينية أو فئوية أو من مجموعات ضغط خلافا للمعايير الديمقراطية أو من أي جهة خارجية.
ـ تمتع الأقليات بحقوق معقولة وفق عقد اجتماعي تضمنها التشريعات والممارسات السياسية.
ـ التطور المستمر للأداء الديمقراطي وفق التجربة العملية والتراكم المعرفي

الثلاثاء، 27 مايو، 2014

المعارضة العميلة


انّ كلّ الشرفاء ، سواء داخل الجزائر أو في ديار الغربة  ممّن ساءتهم النتائج المخيبة  والوضع المتأزم الذي وصلت اليه الجزائر على كلّ الأصعدة ، مُستاؤون بامتعاض  من الرداءة في العمل السياسي الذي تمارسه الأحزاب  الموالية أو التي تبيت في الأوراسي  والهلتون  والسوفيتال   وسيدي افرج  ونادي الصنوبر وتتباكى على أصحاب البيوت القصديرية  ، في الاستحقاقات المختلفة ، ووصول طبقة من الانتهازيين والبزناسة  والعملاء الى مراكز عليا،  فيما يتم اقصاء وتهميش الكوادر النزيهة والكفؤة .

 انّ العمل الذي تقوم به بعض الأوساط من خلال التوجيه الخاطئ عبر وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة ، والطرح السطحي  والهامشي حول التطرق للأزمة الجزائرية ، باستضافة أناس غير مؤهلين  لتمييع كل قضية من شأنها أن تدفع الى تنوير الرأي العام ، والاتيان بعض المرات بأناس متورطين في المأساة ، يقدمون دروس الوعظ  والارشاد ،وابعاد واقصاء كل من يتطرقون الى الأزمة بشكل صحيح ، يعدّ خدمة عجز عنها النظام  ، وعمل قذر تمارسه هذه الجهات وتواطؤ بشكل صريح ضدّ تضحيات الشعب.

انّ عملية التشويه التي تعرّضت لها منذ أن تعديت الخطوط الحمراء، لم تكن اعتباطية ، بل كانت مُركزة ، هدفها  ضرب مصداقيتي لتخويف الآخرين من التعامل معي .لأن المواضيع التي أثرتها لكسر حاجز الخوف  ، والسبق الاعلامي الذي حققته في ظرف وجيز  وقياسي ولم تشر اليه ولا وسيلة اعلامية  واحدة " في وقت القحط " "خوفا وهلعا " أحدث  ردود فعل كثيرة  وساهم   في تبيين الكثير من الحقائق وفضح بعض المتورطين ، وجعل الكثيرين  من الصادقين  يبكون بمرارة  بعد الحقائق المرّة التي سمعوها  ، لولا سياسة الاغراق التي مارستها المعارضة العميلة التي تدعهما بعض الدول  ويوظفها النظام   قصد الحدّ من تأثير الحقائق التي  باتت قاب قوسين أو أدنى  من استعادة المبادرة وكادت أن تعصف برؤوس الفتنة.

الشيء الذي تيقنت منه منذ عيشي في فرنسا لسنوات ، من  خلال اتصالاتي المختلفة ، هو أن من يعيشون في الداخل من بعض المعارضين بعيدون مع الأسف عن الحقيقة ولا يرون الأشياء كما يجب أن تُرى ،من خلال  التقوقع الفكري  تارة والمحيط  الذي يعيشون فيه تارة أخرى ،ومنهم من يتلهف ويطير فرحا عندما يجد منفذا وفضاء يعبر فيه خاصة وأنه يعيش تحت الضغط النفسي  ، ومنهم من تصله المعلومات مغلوطة  أو مبتورة من طرف أناس يضع فيهم ثقة عمياء ويصل الحد بعض المرات لايهامهم من خلال ارسال هدايا كما يفعل النظام ، وهؤلاء النوع من المعارضين يساهمون في اعطاء المصداقية الى أناس، يلعنونهم في السرّ ويتظاهرون بصحبتهم في العلن .

انّ من خرجوا الى الخارج، منهم من هو مكلف بمهمة من الصحفيين  ومنهم من  العملاء الذين يشتغلون  على جهتين أو أكثر،  ومنهم من العسكر الذين طردوا من الجيش بسبب تورطهم في السرقات والمخدّرات والاحتيال والنصب ، ومنهم من أبتعث للطعن في بعض الشهادات الحية التي لو وجدت العناية الكافية لأقفلت كل المنافذ لكبار المجرمين وساقتهم  الى ملاحقات دولية بتهمة ارتكاب جرائم الابادة الجماعية، ومنهم من خرج للترصد ومتابعة بعض المعارضين قصد تصفيتهم جسديا  ومنهم من يستدعى الى القنوات لتسويق واجهة مغلوطة للشعب، والكلّ يسير في فلك العصابة والمعارضة العميلة التي هي أخطر من النظام في بعض الأحيان.

لم تكن أي معارضة في الخارج تحرج النظام منذ بداية التسعينات الى غاية 1999 الا بعض النواب المنتمين الى الجبهة الاسلامية للإنقاذ  "في اطار مهمة "أو بعض الضباط الذين كانت مواقفهم ثابتة منذ الانقلاب على ارادة الشعب.لأن بعض من كانوا يعارضون النظام من بعض العلمانيين هم في خندق النظام  خاصة وأنهم كانوا يعتبرون الاسلاميين ظلاميين وارهابيين  ...ويشعرون الشعب بخطر التقسيم وتقديم الخدمة للنظام عن علم .

بعد اغتيال عبد القادر حشاني رحمه الله  ،  وأحداث سبتمبر 2001  انقسم الجمع ووصلوا الى درجة العداء  والقطيعة ،ومنهم من دخل في مفاوضات مع النظام وتراجع عن المشروع الذي كان يرفع شعاره ، ودخل في مفاوضات مع جهات أجنبية  قصد لعب أدوار معينة ، سيأتي الحديث بشأنها في وقت لاحق  .

الغريب في الأمر أن من  بين هؤلاء من أصبح يتحدث اليوم بلسان الجبهة الاسلامية وهو لم ينخرط يوما في صفوفها عندما كانت معتمدة وتمارس العمل السياسي  في العلن  ومنهم من كان منخرطا في العمل المسلح ويقبض الأثمان واليوم يعظ الناس بالدستور التوافقي والعمل المشترك ومنهم من كان في تورابورا وأصبح اليوم ديمقراطي بامتياز وسياسي محنك..

ان الحقيقة لا يخشاها النظام وحده  بل يخشاها كلّ من تورطوا في الأزمة وساهموا في قتل الابرياء  وتوطأوا مع هذا الطرف أو ذاك ، وهم يسعون ليل نهار بعدما  بدأت تظهر معالم جرمهم  لمنع أي انسان يكشف الحقيقة بل أصبحوا يتهربون منها  ويحملون شعارها . لانّ الحقيقة ستقضي على أحلامهم وستقضي على انتهاز يتهم وستقضي على شذوذهم الفكري ونزواتهم الصبيانية  وتضعهم في مزبلة التاريخ.

انّ بعض من خرجوا الى الخارج  من العسكر والعملاء متورطون في القتل العمدي".لقد مارسوا القتل والتعذيب والاختطاف  والنصب  بأيديهم  وألصقوا التهمة بالإسلاميين وهذا ما تخشاه أطراف في النظام من اعترافاتهم .هؤلاء منهم من اعترف بأن غيره قتل واختطف وفعل ...... والى هذه الساعة ما قاموا به أربك جهات حقيقة،  ولكنه لا يخيف النظام،  لأنه في المقابل هناك من هو متورط من الاسلاميين .

ما يخيف النظام حقّا والمتورطين في الاجرام  سواء المنتمون الى النظام أو المعارضة العميلة  هي الحقيقة كماهي، وهو أن يعترف هؤلاء القتلة والمجرمين من العسكر والعملاء بما فعلوه هم  وهنا يكون الاعتراف سيد الأدلة  من كل الأطراف المشاركة في الفتنة العمياء ...
ساعتها يتم عزل رؤوس الفتنة في الجزائر  وسيبدأ الشعب تدريجيا  يعرف حجم المأساة  ويزول الغمام ويتأكد الكلّ أن هناك معارضة عميلة تدعم فيها جهات أجنبية  تقدم خدمات جليلة للنظام  وتريد أن تمتطي الشعب لفعل ما كان يفعله النظام بل ربما أكثر.

ولهذا، فالمتورطون في القتل سواء في الداخل أو في الخارج  يحاولون كل مرّة عبر الأبواق المختلفة  اقناعنا بأن فلانا من الذين قدموا شهادات حيّة كلّ كلامه كذب وسفسطة.....

ما أخافهم هي تلك المعلومات  التي  نشرناها و تتعلق بعملية المطار، خوفا من العثور على أحياء متورطين في القضية يفضحون المستور  ، والمعلومات التي تتعلق بقتل محمد بوضياف  الذي أرعب الجهات المدبرة لقتله  وقد كلفوا شخصا لهذه القضية  وهو على علاقة وطيدة ومباشرة بابنه ناصر بوضياف الذي يبدو أنه رضي بالعيش في نيس وعدم احراج المدبرين لقتله  .....

وكيفية تسليم عبد الحق لعيايدة من المغرب التي ذكر فيها بعض الأسماء التي كانت تعيش في الفنادق بأموال الشعب ، عندما كان الابرياء يذبحون ويرمون في القمامات ، وتطرح علامات استفهام أين ذهبت أموال البنوك والأموال التي  تم جمعها بغية نصرة الجهاد ؟
 ومجزرة السركاجي والبرواقية وأمور أخرى تابعها منكم سواء على اذاعة وطني أو في الشهادات المختلفة المنشورة في الصفحات على اليتيوب. لأن تلك المعلومات ستجر بعض الوجوه التي تتصدر المشهد وتنسف بمشاريعها .

أنصح هؤلاء القتلة  وأنا على يقين أنهم يقرأون كلامي.اذا أردتم فعلا تصفية ضمائركم والتوبة الفعلية الى الله   وتقديم خدمة للشعب   فما عليكم الا بالاعتراف بما فعلتموه ،لان ما تقومون به  حاليا  ليس خدمة للشعب بل هو عملية ابتزاز للنظام مفضوحة .تريدون من خلالها الوصول معه الى تفاوض يحفظ لكم مصالحكم ويؤمن لكم مستقبلكم ومستقبل أحفادكم بعيدا عن كشف الحقيقة التي يتطلع اليها كل الشرفاء .

عندما تعلنون القطيعة النهائية مع الذين تورطوا في مأساة الشعب  وتعترفون بما فعلتموه أنتم  وتبتعدون عن مشهد الوعظ  وتتركوا من هو أنظف منكم  وأقدر منكم وأحكم منكم  على فعل التغيير  ساعتها  تدق ساعة الحسم  وينتقل الرعب الى الأطراف التي أبكت الشعب دما بدل الدموع.نورالدين خبابه -27/05-2014

الأحد، 25 مايو، 2014

حمروش ينتقد أداء الأحزاب والمجتمع المدني ”الانهيار قادم لا محالة”


صرح رئيس الحكومة سابقا، مولود حمروش، بأن الجيش ”لا يمكنه مغادرة الساحة السياسية في ظل عدم وجود قوى منظمة كأحزاب ونقابات، وحتى جمعيات قوية تستطيع أن تقول له أدخل الثكنات وقم بمهامك العسكرية التي يحددها الدستور، بينما تقوم هي بدور تأطير المجتمع في بلد يسوده الاستقرار”.

ذكر حمروش، أمس، في ندوة نظمها بوهران، أنه ”من جهة نرى أنه لا يمكن أن يواصل الجيش خدمة القاعدة الاجتماعية، وبالموازاة لا توجد قوة بديلة تحل محله وتحرره من هذه المهمة، التي من المفروض أن توكل للأحزاب السياسية والمنظمات المدنية”. مؤكدا أنه لا يبرر بذلك بقاء الجيش في الساحة السياسية، وتوليه شؤون البلاد بدلا من السياسيين.

وانتقد مولود حمروش دور أحزاب المعارضة متسائلا ”هل أخطأت الجزائر حين أقرت التعددية الحزبية؟”، وفي هذا الصدد طالب بتقييم نشاط هذه الأحزاب طيلة 20 سنة ”لمعرفة ما إذا أخطأنا في هذا التوجه أم لا”. وفهم كلام حمروش على أنه دفاع عن عهد الحزب الواحد ضد التعددية الحزبية، التي قال عنها إن ”النظام أرغمها على الزواج بأفكاره على غرار المجتمع المدني”. وأعاب رئيس الحكومة السابق على النظام طريقة التسيير التي ينتهجها، مشيرا إلى أن ”انهيارا سيحصل إما عاجلا أم آجلا في حال استمرت السياسة الحالية، ونتيجة انهيار ناتج عن أخطاء التسيير لا يمكننا تحملها”.

وبخصوص مشروع تعديل الدستور الجديد، أكد أنه تلقى الدعوة للمشاركة في مناقشة المقترحات مصحوبة بالمسودة، لكنه في الوقت ذاته ذكر أنه في موقف حرج، ولا يدري هل يشارك أم لا، خاصة وأنه يرى بأن دستور 89 الذي شارك في صياغته، يعتبر أحسن من المقترحات المقدمة حول الدستور الجديد. وقال إن رأيه قد يغضب رجال السلطة الذين قال عنهم إنه يحترمهم جميعا.

 وجاءت تصريحات مولود حمروش على جانب الندوة التي نشطها أمس بوهران، والمتعلقة بكيفية بناء دولة عصرية تقوم على العدل والمساواة، مستدلا في ذلك بصورة قدمها عن نموذج الدولة العصرية عند الغرب، الذي بنى مؤسساته على أساس الديمقراطية وحماية حقوق المواطنين، حسب حمروش.  وفي الوقت ذاته أكد على ”فشل النظام على الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، وحال دون احتلال الجزائر مكانة مشرفة بين الأمم”.  

الأحد 25 ماي 2014 وهران: محمد بن هدار-الخبر

السبت، 3 مايو، 2014

Double trahison des Marocains qui gouvernent l’Algérie



«Sommes-nous vraiment gouvernés par des algériens ?» Cette lancinante question, tout citoyen qui a eu affaire à l’administration, à la justice ou au pouvoir se l’est déjà posé à maintes reprises comme un éternel refrain. Au fil des générations depuis 1962, la rumeur publique a accusé tour à tour «hizb frança» (parti de la France), les DAF (déserteurs de l’armée française), les harkis et tous les services de renseignement réunis (Mossad, KGB, CIA, DGSE, etc.) de se cacher derrière la Sécurité Militaire (SM) le cœur du pouvoir algérien. 

Cette douteuse et malsaine impression que les dirigeants de l’Etat n’aiment ni l’Algérie, ni son peuple a toujours plané autour de la relation gouvernants-gouvernés. On a tous remarqué cette malsaine habitude des membres de la nomenklatura qui, dès qu’ils n’occupent aucune fonction officielle, «fuient à l’étranger» dont ils ne consentent à revenir que pour occuper un nouveau poste. D’où les appellations de «mercenaires» ou de «coopérants» dont ils ont été affublés par les nombreux cadres algériens dont la promotion a été barrée ou sabotée par ces pontes du régime.

Double trahison des Marocains qui gouvernent l’Algérie dans Soutien des ONG marocains-dalgerie

Les Marocains du MALG de Boussouf 

La vérité vient enfin d’être révélée par un de ces hommes de l’ombre qui font et défont les institutions du pays selon leur bon vouloir. Le journal le Soir d’Algérie (1) a ouvert ses colonnes à son honorable correspondant Med Chafik Mesbah, ancien officier du DRS, qui a interviewé le colonel Ali Hamlat, ancien responsable des services techniques de la SM. D’après l’auteur, ce témoignage a été rédigé en 1999 sous le titre explicite : «Voilà comment sont nés les services secrets algériens», mais il ne le révèle que maintenant sans expliquer la raison de ce retard. 

Le colonel Hamlat lève donc «le voile sur cette première promotion des cadres de la Wilaya V, dont les membres ont, effectivement, constitué, pour la plupart, l’ossature du MALG». A la question «Sur le plan social, quelle était l’origine des membres de cette promotion Larbi Ben M’hidi?», Hamlat répond sans hésitation : «Tous étaient issus, en règle générale, de familles de réfugiés, de fonctionnaires au service du gouvernement marocain ou, accessoirement, de commerçants et d’agriculteurs établis au Maroc de longue date. La petite bourgeoisie, pour utiliser une formulation marxiste». Selon lui : «Le recensement effectué par l’Association des anciens du Malg a permis de situer à soixante-douze le nombre de stagiaires de cette promotion.» 

Leur directeur de stage Khelifa Laroussi, mystérieux adjoint du mystérieux Boussouf, et père du golden boy déchu Rafik Khalifa, leur avait décrété : «Vous êtes les futurs ministres de l’Algérie indépendante!» Selon les dires du colonel Hamlat, Boussouf leur avait déjà tracé les feuilles de route du contrôle de l’ALN, de la guerre de libération et … du futur Etat algérien : «La première concernait la mission de contrôle au sein des unités de l’ALN. Ce contrôle était indispensable pour maîtriser l’évolution de la lutte armée et répondre aux exigences du combat et du commandement. D’autant que la qualité de l’encadrement militaire des unités était à parfaire au regard des faibles qualifications des moudjahidine de la première heure. La seconde se rapportait à la nécessité d’exploiter utilement la masse d’informations recueillies… par tout moyen disponible. En rapport avec les transmissions, mais aussi des informations recueillies auprès de prisonniers et toute autre source susceptible d’améliorer notre capital documentaire.» 

Le contraste du mode de vie des «malgaches» (*) reconnu par Hamlat est déjà significatif de la différence d’état d’esprit entre les moudjahiddine de l’intérieur et les «planqués» de l’extérieur. «Ces lycéens et étudiants vivaient, au Maroc, dans des conditions de vie parfaitement pacifiques et heureuses. Des conditions qui étaient tout à fait déséquilibrées, cependant, par rapport à celles de leur peuple et de leurs frères étudiants qui mourraient en Algérie.» 

Le colonel Hamlat cite quelques noms connus de cette fameuse promotion des Marocains du MALG : Hadjadj Malika, Miri Rachida, Saliha Ould Kablia, Hamid Ghozali, Abdessmed Chellali, Berri Mustapha, Mohamed Semache, Kerzabi Smail, Abdallah Khalef (Kasdi Merbah), Abdelkader Khalef (Kamal), Mustapha Khalef (Kamel), Ali Tounsi (Ghaouti), Ahmed Zerhouni (Ferhat), Hadj Azzout (Nacer), Mohamed Laâla (Kaddour), Chérif Belkacem (Djamel), Abdelaziz Maoui (Sadek), Noureddine Delleci (Rachid), Abdelhamid Temmar (Abdenour), Abdallah Arbaoui (Nehru), Hassen Bendjelti (Abderazak), Ahmed Bennai (Hassan), Sid-Ahmed Osman (R’zine), Abderrahim Settouti (Bouzid), Khelladi Mohamed (Tahar), Boualem Bessaïeh (Lamine), Mohamed Morsly (Abdelaziz), etc… 

Hamlat cite aussi les noms de deux riches familles marocaines qui ont offert leurs maisons et leurs fermes pour abriter les stages du MALG. Il s’agit des familles Benyekhlef et Bouabdallah. L’un des fils Bouabdallah, Abdelouahid est officier du DRS et député à l’APN. Il est actuellement Pdg d’Air Algérie, après avoir été celui de l’ANEP, CNEP, COSIDER. 

Le colonel Hamlat raconte l’engouement des jeunes marocains ou soi-disant «Algériens de longue date» qui ont rejoint les cellules du FLN disséminées à travers le Maroc. En fait, la plupart d’entre eux militaient déjà dans les cellules lycéennes du parti nationaliste marocain de l’Istiqlal de Allel El Fassi. Bouteflika était même responsable de la cellule de son lycée à Oujda. Leur transfert naturel dans les rangs du FLN a été facilité par l’esprit révolutionnaire maghrébin, l’idéal du réveil musulman contre le joug colonial et l’ambition de libérer la riche Algérie dont les colons avaient fait un eldorado. Il faut rappeler que cet engouement nationaliste en faveur de la guerre de libération existait aussi à travers tout le monde arabe. Au Liban, Irak, Syrie, Egypte, etc. des jeunes manifestaient dans les rues et voulaient s’enrôler dans les rangs de l’ALN. Ce phénomène existe encore de nos jours chez les jeunes musulmans qui se sont engagés en Afghanistan, Bosnie, Tchétchénie, Irak, etc. Il est connu que de nombreux européens et arabes ont combattu aux côtés des moudjahiddines de l’ALN et du FLN. Ils n’en ont pas pour autant dissimulé leur origine, comme l’ont fait en masse les marocains recrutés par Boussouf dans l’objectif de prendre le pouvoir. 

Qui était vraiment Abdelhafid Boussouf ? 

En lisant l’interview, on ne peut s’empêcher de remarquer que M.C. Mesbah déroule «sous les paroles» du colonel Ali Hamlat toute une démonstration savante comme si Boussouf réfléchissait déjà en 1955 comme un stratège d’aujourd’hui qui avait tout prévu. La conception stratégique et futuriste de l’opération de formation, le professionnalisme de son organisation et son déroulement, «l’intuition psychologique» de Boussouf, la «profusion de moyens dont il a pu disposer au Maroc»… prête aujourd’hui à sourire. D’où donc Boussouf tenait-il ce professionnalisme et cette redoutable efficacité ? On est encore très étonné de ses choix très judicieux de collaborateurs professionnels, tous DAF, comme le «technocrate» Laroussi Khalifa, l’officier de transmission Omar Tellidji et le baroudeur Abdallah Arbaoui. Etait-il donc un «prophète» ou un génie de la formation et de l’organisation militaire ? Ou plutôt a-t-il été lui-même formé, encadré et coaché et par qui ? Pourquoi Boussouf a-t-il recruté ses stagiaires et agents uniquement au Maroc et n’a-t-il pas fait venir des volontaires de toutes les régions d’Algérie? Voilà les vraies questions que devrait poser aux autres et se poser à lui-même Chafik Mesbah dans le flot de sa phraséologie débridée. 50 ans et plusieurs assassinats et règlements de comptes après l’indépendance, il y en a assez de cette insupportable suffisance qui consiste pour les malgaches à faire passer Boussouf pour un génie supérieur aussi bien à toute la génération militante qui a généré le 1er Novembre, qu’à toute l’intelligentsia militaire française qui sortait d’une capitalisation militaire de plusieurs guerres. 

Sans oublier que les leaders de la guerre de libération tombaient comme des mouches sur dénonciation ou dans des embuscades ou sur des repérages de leurs appareils de transmission fournis par la logistique de Boussouf… quand ils n’étaient pas appelés au Maroc pour y être assassinés comme le regretté Abane Ramdane. Sans compter l’énigmatique détournement d’avion qui a neutralisé cinq dirigeants historiques de la révolution qui, à part Mostefa Lacheraf, ont connu des destins très douloureux dès leur libération. Tout cela dans une étonnante impunité, ou plutôt une tolérante protection dans un Maroc sous protectorat français. Les nombreux et illustres historiens français de la guerre d’Algérie n’ont pas abordé ces questions qui fâchent. Il appartient toujours aux historiens algériens de fouiller un peu mieux les méandres de notre histoire de libération… si on les laisse faire. 

La Sécurité Militaire sous contrôle des Marocains du MALG 

Pendant que les valeureux moudjahiddines tombaient au champ d’honneur dans les maquis algériens, les «marocains du MALG» se formaient et s’entraînaient avec «l’armée des frontières». Dès la proclamation de l’indépendance le 5 juillet 1962, le clan d’Oujda fomente son premier coup d’Etat en destituant violemment le GPRA (Gouvernement Provisoire de la République Algérienne) basé à Tunis et impose un authentique marocain à la tête de l’Etat. Ahmed ben Mahjoub ben Embarek dit Ben Bella est un marrakchi de père et de mère. Sa biographie officielle le fait naître à Maghnia, mais le culte du mensonge du pouvoir algérien est tel qu’il est permis d’en douter. Il a longtemps caché sa marocanité comme une tare avant de l’avouer publiquement. Une des impostures les plus cocasses des gouvernants algériens est à mettre à son actif. Lors de la guerre des sables de 1963 lancée par Hassan II, il s’était écrié : «Hagrouna el marrakchia!» Mais durant le court épisode Ben Bella, qui fut destitué par le coup d’Etat du 19 juin 1965, et à l’ombre de Boumediene qui était ministre de la défense, les marocains du MALG ont pris toutes les commandes de la Direction de la Sécurité Militaire en la structurant. Le directeur de la SM Kasdi Merbah, assassiné en 1993, a été présenté jusqu’à aujourd’hui comme un kabyle né à Beni Yenni et ayant vécu au Maroc. C’est un mensonge d’Etat. De son vrai nom, Abdallah Khalef, c’est un authentique marocain dont la famille est originaire et vit encore à Sidi Kacem. Il a étudié à Fès, où il serait né et où il a connu ses futurs compagnons du MALG. Il a dirigé la SM depuis sa création en 1963 jusqu’à 1979. Son 1er adjoint, le colonel Nourredine Zerhouni dit Yazid est également un authentique marocain, ainsi que son frère Ferhat, également haut responsable à la SM. S’il y a bien une famille qui ne peut nier son origine marocaine, c’est la famille Zerhouni dont le nom vient du djebel Zerhoun accolé à la ville Moulay Idriss Zerhoun, située à 25 km de Meknès, devenue ville sainte depuis qu’elle abrite le sanctuaire du fondateur de la dynastie Idrisside, Idrîs Ier. 

Malgré l’évidence de son origine, Nourredine Zerhouni continue de mentir comme il respire. Dans un récent article biographique édulcoré et narcissique sur son parcours où il se vante d’avoir enrôlé en 1962 le sous-lieutenant d’artillerie Mohamed Mediene futur général Toufik, il décrit «une enfance tunisienne (il est né en 1937 à Tunis) et une adolescence marocaine (dans la région de Fès)». (2) Le journaliste d’origine marocaine comme son nom l’indique, Chérif Ouazani, a oublié que dans un précédent article laudateur, il avait écrit 10 ans plus tôt avec un certain Mohamed Sifaoui que «Zerhouni était né en 1938 au Maroc». (3) Zerhouni, bras droit de Kasdi Merbah, l’avait aidé à structurer la SM, dirigé la Direction du Renseignement extérieur (DRE), géré le contre-espionnage et créé le Service Action commandé par le sinistre Abdallah Benhamza. Ce tortionnaire, qui avait fait des aveux à la presse par la suite, était chargé de réprimer durement les opposants communistes et berbéristes. Kasdi Merbah, les frères Zerhouni, Ali Tounsi et tous les marocains formés par Boussouf et structurés dans la SM ont semé la terreur au sein de la population. Après l’éviction de Merbah, Zerhouni prend la tête de la SM de 1979 à 1982. A la suite de quoi, il fut nommé ambassadeur à Mexico puis Washington avant de prendre sa retraite en 1989. 

Après l’élection de Bouteflika en 1999, Zerhouni le rejoignit à la présidence avec l’ambition de devenir ministre de la défense. Face au refus catégorique des généraux d’avoir leur ancien patron comme chef, il s’octroya le ministère de l’intérieur. Cela fait maintenant 10 ans qu’il sème de nouveau la terreur dans toute l’Algérie et en particulier en Kabylie, région qu’il déteste particulièrement. Il est secondé pour cela par son compatriote le marocain Dahou Ould Kablia, né en 1933 à Tanger, qui est actuellement ministre des collectivités locales. Il est aussi le président de l’association des anciens du MALG et s’est révélé être un lamentable négationniste qui s’est permis récemment de nier l’aide arabe en la qualifiant de mythe. Zerhouni peut compter également sur son ami d’enfance Ali Tounsi, originaire lui aussi de la région Fès-Meknès, et qu’il a trouvé installé à la tête de la DGSN depuis 1995. Auparavant, le colonel Ali Tounsi faisait partie de l’équipe dirigeante des marocains de la SM en qualité de responsable de la sécurité de l’armée, avant d’être radié des effectifs en 1983. Afin que les policiers de base ne sachent rien du passé de leur chef, le site de la DGSN ne mentionne absolument rien sur la biographie d’Ali Tounsi. 

Le culte du secret qui couvre le passé et le présent de la carrière des dirigeants militaires n’a pas permis aux journalistes, ni aux historiens de déceler leur véritable origine. Eux savent tout sur tous les algériens et les algériens ne savent rien sur eux. Plusieurs générations d’officiers de la SM ont fait des enquêtes d’habilitation sur les cadres de la Nation sans se rendre compte que leurs propres chefs n’étaient pas algériens. On citera à titre d’exemple le cas du général Salim Benabdallah dit Slim, «né en 1938 à l’Ouest». De la même génération que Zerhouni, il a occupé des fonctions stratégiques en qualité de Directeur des Relations Extérieures au MDN de 1990 à 1996. Cette structure du renseignement coiffe l’ensemble des attachés militaires affectés dans les ambassades algériennes. En 1999, Bouteflika lui confie la direction du protocole en voulant faire de lui le maître de la sécurité à la présidence en coiffant la direction de la sécurité et la protection présidentielle (DSPP). Le DRS l’en a empêché en maintenant à la présidence un autre «Marocain du MALG» le général Hassan Bendjelti dit Abderrezak Tetouan, dont le «mensonge officiel» fait croire qu’il est le seul officier supérieur originaire du sud, en raison de son bronzage prononcé. 

On finira ce tableau par le plus illustre des marocains, le président de la république Abdelaziz Bouteflika, né à Oujda en 1937. Ancien ministre des affaires étrangères de 1963 à 1979, il a toujours menti sur ses origines marocaines. La biographie officielle le faisait naître à Tlemcen, notamment dans le document distribué aux membres de l’ONU, lorsqu’il fut élu président de l’assemblée générale en 1974. Ce n’est que récemment que l’imposture a été dévoilée sur sa naissance et sa vie à Oujda où vit encore une partie de sa famille. Le mensonge public continue à faire croire que son père serait originaire de Tlemcen ou d’Aïn Temouchent. L’aura de l’immense chef d’Etat charismatique et populaire qu’était Houari Boumediene a ravalé toute cette faune d’espions et de diplomates au rang de fourmis travailleuses à son service et au service du pays. Son sens inné des équilibres du pouvoir et son nationalisme farouche a longtemps camouflé les réelles origines de son entourage sécuritaire et diplomatique passé maître dans l’art du mensonge et de la mystification. Après son décès en 1978 (par empoisonnement selon certaines révélations), les Marocains du MALG ont connu des flottements dans l’ombre du président Chadli Bendjedid, avant d’occuper en force le devant de la scène depuis l’élection de Bouteflika en 1999. 

L’affaire des «magistrats faussaires» 

Le système de cooptation des nominations en Algérie a introduit de nombreux marocains dans les rouages stratégiques de l’Etat. Un des plus célèbres est l’actuel directeur de cabinet de la présidence Moulay Mohamed Guendil El Meknessi qui n’aurait acquis la nationalité algérienne qu’en 1972. Avant d’être nommé à de si hautes responsabilités par Bouteflika, il a longtemps été la cheville ouvrière du ministère de l’intérieur dont il a grimpé tous les échelons (chef de daïra, wali, chef de cabinet, directeur, secrétaire général). Les «moins menteurs» de ces très hauts fonctionnaires d’origine marocaine font situer leur lieu de naissance à Tlemcen. Comme Tlemcen est une «sœur de Fès» dont les relations remontent à plusieurs siècles, avec des «mariages mixtes» entre les deux villes, la marocanité des Tlemcéniens est une évidence historique et géographique que seul le tracé frontalier colonial a pu brouiller virtuellement.Deux Algériens courageux ont essayé de lever une partie du voile de cette imposture historique imposée au peuple algérien : Benyoucef Mellouk et Abderrahmane Mahmoudi. Mellouk est une sorte de Don Quichotte algérien qui a révélé à ses supérieurs l’affaire des «magistrats faussaires» dès 1986. Alors qu’il était chef du service contentieux au ministère de la justice, il a découvert des anomalies dans le passé et la carrière de certains magistrats originaires du Maroc et en a déduit que les diplômes et attestations d’anciens moudjahiddines figurant dans leurs dossiers étaient faux. Il détient toujours 132 dossiers et une liste de 328 noms d’imposteurs qu’aucun responsable algérien ne veut voir. Il a été jeté deux fois en prison. 

Abderrahmane Mahmoudi a quant à lui été le seul journaliste courageux qui a écouté Mellouk et rendu publique cette affaire en 1992, une très mauvaise année malheureusement. Mahmoudi fut d’abord jeté quelques mois en prison en même temps que Mellouk, puis placé sous contrôle judiciaire durant plusieurs années. Il fut contraint de fermer son journal l’hebdo Libéré après l’attaque d’un «commando terroriste» qui a mitraillé trois de ses employés dont son frère. Mahmoudi est décédé en février 2007 des suites d’un cancer foudroyant. Quant à Mellouk, il continue à vivre une insupportable pression psychologique en prêchant dans le désert de la presse algérienne et en frappant à des portes qui ne s’ouvrent jamais, surtout celle de la présidence. 

La double trahison des Marocains du MALG 

On comprend mieux maintenant l’impuissance et l’illégitimité de Bouteflika, Zerhouni, des ministres marocains et même des «Marocains du MALG» face à l’omnipotence de l’appareil du DRS. L’importation des réflexes makhzéniens et d’allégeance ont construit autour de la SM un système qui s’est auto bloqué. (4) Seul un séisme de forte intensité dans une faille du système peut débloquer les faux rapports de force qui s’annulent. Cette faille s’appelle aujourd’hui le général Toufik qui a jeté le déshonneur et l’opprobre sur toute l’armée avec toutes les exactions ignobles qu’il a commises depuis 18 ans. Tout le monde attend qu’il démissionne ou qu’il se suicide après la révélation de l’énorme scandale de l’enlèvement et l’assassinat des moines de Tibhirine, comme tout soldat qui doit assumer seul l’infamie de ses actes. 50 ans après l’indépendance, on peut mesurer aujourd’hui les dégâts de la double trahison des Marocains du MALG à l’égard de leurs deux pays. Ils ont érigé un mur d’incompréhension et de camouflage entre les Algériens et les Marocains, deux facettes d’un même peuple. A tel point qu’il y a quelques malheureux kabyles qui se croient encore seuls au monde au fond de leur puits et ignore que le Maroc est peuplé d’authentiques berbères. Au lieu de revendiquer une illusoire «autonomie de la Kabylie», ils seraient plus inspirés d’aller rendre visite à leurs frères jumeaux du Maroc et de militer pour une «Union du Maghreb Berbère». Le mensonge, l’imposture et le maintien dans l’ignorance du peuple algérien est un crime de haute trahison. Mais la plus grave trahison qu’ont commise ces Marocains qui gouvernent en Algérie s’est faite et continue à se faire envers leur propre pays. Ils ont d’abord commis le double crime des diasporas de 1975. Le soutien militaire et logistique au front Polisario a provoqué un exode massif de sahraouis vers Tindouf. A ce jour, près de 160.000 Sahraouis sont dispersés dans six camps de toile distants les uns des autres de plusieurs kilomètres en plein désert. Des Sahraouis naissent et grandissent dans ces camps et sont abrutis par la chaleur aride et une propagande d’un autre âge. Cela fait plus de 30 ans que ça dure sans aucun espoir de solution. Et cela fait aussi plus de 30 ans que le Polisario est toujours dirigé par le marrakchi Mohamed Abdelaziz, considéré par les Marocains comme un imposteur et un renégat. 

L’autre crime a été la déportation violente en 1975 de 40.000 familles marocaines (300.000 à 350.000 personnes) qui vivaient en Algérie et ont été expropriés de leurs biens. En référence à la Shoa juive, les marocains déportés appellent ce crime la Chouha de 1975, ce qui veut dire grande honte en dialecte marocain. Enfin une des hautes trahisons des Marocains au pouvoir à Alger est cette fermeture de la frontière terrestre depuis août 1994, qu’ils refusent toujours d’ouvrir malgré les demandes insistantes de leurs frères du Maroc. 

Le fils du général de Gaulle a rapporté dans son dernier livre «Mon père De Gaulle», une confidence lourde de sens faite par son père : «Nous avons laissé 140.000 harkis infiltrés dans les rangs de l’ALN». Etait-ce au nez et à la barbe du «génie» Boussouf et de ses «Marocains du MALG». 

   2008 Saâd Lounè 31  Juillet