الأربعاء، 23 أبريل، 2014

لماذا نعارض النظام الجزائري من الخارج ؟

لماذا نعارض النظام الجزائري من الخارج ؟
الأربعاء, أبريل 23, 2014

أسمع وأقرأ من حين لآخر، حديثا يتفطر له القلب وتذرف له العيون ، من جزائريين  بسطاء  ،يكيلون لإخوانهم  سيلا من الاتهامات ، ولا يعرفون أنّ منهم من يحترق شوقا للجزائر ، وقد ترك الأهل والأصدقاء ، وفقد أقاربه  وذويه ، وربّما منهم من يعاني من أمراض خطيرة ومنهم من مات وحسرة الجزائر في قلبه ....

يدافعون عن النظام  بشراسة ، ويخوفون باق الجزائريين بالفوضى ، وكأننا ندعوا اليها؟   فيا سبحان الله ألهذه الدرجة يستخفون بالعقول؟.... منهم من لا يفرق حتى بين الأحياء والأموات وأضع نقطة.

ففي تعليق أحدهم كتابة حول مداخلتي المقتطفة ، بقناة البي بي سي ،المنشورة بموقع اليتيوب على حسابي ...علق أحدهم  : تعال وعارض، فهاهو أحمد سحنون يعارض من الداخل وعلي بن حاج  وأحمد طالب وبن فليس....وأثناء مداخلتي علّق آخر صوتا، يزعم أنه من جيجل أننا نعارض من فنادق خمسة نجوم ...

لم أتفاجأ بتعليقات هؤلاء الاخوة المخدوعين والمغرّر بهم ، وأعرف بحكم علاقتي المتواضعة بالإعلام ،  أن تضليل الاعلام الجزائري لنصف قرن، يحتاج الى اعلام موضوعي  مستقل ، يُعرّي ويفضح هذا النظام...للأسف، امكانياتنا بسيطة ومحدودة جدا ،ومن لديهم وسائل الاعلام الضخمة  والأموال ... متخندقون في خط ّ النظام ومنهم من يزعم المعارضة .

ماذا لو عرف هؤلاء الشباب بأن الثورة الجزائرية انطلقت أفكارها من فرنسا ...ألم يكن مالك بن نبي  واحدا من المفكرين ، يكتب  وهو يعلم أن كتبه لا يقرأها الجزائريون وقتذاك ؟وأستاذه حمودة ...ألم يكن الأمير خالد حفيد الأمير عبد القادر الجزائري،  ومصالي الحاج ، ينشطان من فرنسا  ؟ألم يكن بن مهيدي وبوضياف  وغيرهم من رجال الجزائر  كذلك ؟فيما كان عملاء فرنسا في الجزائر يتنعمون ... وأترك لكم اكتشاف الأسماء والعائلات لمن أراد أن يبحث  ....

اعتدوا على ارادتنا ،ومنعونا من النشاط السياسي والجمعوي والدعوي والخيري  في الجزائر .... وحتى العمل في القطاع العام  لكسب قوت أولادنا،  وفعلوا بالشعب مالم يفعله الاستعمار....وهدّدودنا وروّعونا وسجنوا غيرنا  وقتلوا وسحلوا وعذبوا  واختطفوا  واغتصبوا  ولفقوا وزوّروا .....

وحرموا الكثير من الجزائريين والجزائريات  من حقوقهم ، في السكن والعمل ، والصحّة وحتى في التنقل  ...واختاروا لنا طريق حمل السلاح ، ودفعوا الآلاف المؤلفة لليأس والاحباط،  والانتحار .....ويا ليتهم اكتفوا بمنعنا نحن فقط، وتركوا باقي الجزائريين يعبرون عن آرائهم  وينعمون بالعيش الكريم .....

لقد أنشأوا أحزابا لا تتحرك الا وقت الانتخابات ، ومن أنشئت بإرادة  أصحابها، أوهموها ، ثم دجّنوها وقسّموها  ،بعدما شوهوها...
لمّا خرجنا الى الخارج ا مُرغمين ، وبدأنا نعبر عن آرائنا وننقل انشغالات المواطنين ونبين معاناتهم  ، قالوا لنا تعالوا وعارضوا النظام من الداخل ....

ان كانت المعارضة من الخارج عيبا ،فلماذا منعتمونا من النشاط في الداخل  ،يامن تعتبرون أنفسكم أكثر جزائرية من غيركم مع أن الواقع يكذب ذلك  ......ولماذا كان بوتفليقة نفسه في دول الخليج، عندما كنا في التسعينيات في الجزائر ؟

 لماذا أعطيتم حق الانتخاب للجزائريين في الخارج، ولماذا عينتم نوابا من الخارج ولماذا أصبحتم تتحدثون عن الجالية في الخارج ، ولماذا تتباهون بالخارج  وتتعاملون مع الخارج، ولا يهنأ لكم عيشا الا باستيراد كل شيء من الخارج ، حتى  منظف المؤخرات...
 ولماذا تأتون للمعالجة في  فرنسا وتزعمون أمام الشعب أنكم أكثر الشعوب تطوّرا  وتحضرا؟...

أم أفسدنا أعراسكم بنشاطنا وفضحنا مخططاتكم ومعاملاتكم العنصرية بين الجزائريين، ولم يعد بإمكانكم مواجهتنا ،ولم يبق لكم الا التشويه والتخوين ؟

ان كنتم وطنيين حقا ، فلماذا لا تطبقون مبادئ نوفمبر ،لماذا أقصيتم الضباط الوطنيين من الجيش، ولماذا قتلتم خيرة أبناء الشعب، ولماذا فتحتم مكتب المخابرات الأمريكية  ونوادي الروتاري ؟ ولماذا تمنعون المجاهد عبد الحميد الابراهيمي  وآخرين من الدخول الى أرض الوطن ، ولماذا تمنعون  المواطنين من التظاهر السلمي ، ولماذا قبلتم بتعيين رجل مقعد لا يقدر على الذهاب بمفرده الى بيت الخلاء ؟فيما يموت الشباب في أعماق البحر بحثا عن مستقبل منشود ؟

ان معارضتنا لكم من الخارج أنتم من دفعنا اليها ،وأنتم من أسّس لها .بها حطمنا  أصنامكم ، وبها ساهمنا في ايقاظ الكثير من الجزائريين ، وبينّا الكثير من القضايا، ووضّحنا للرأي العام دجلكم وكذبكم  ونفاقكم وعمالتكم للخارج ...
كان عليكم أن تسألوا أنفسكم ، لماذا دفعتم بخيرة أبناء الشعب للهجرة ،وساهمتم في تهجير الأدمغة ،  وحطمتم أحلام الشعب ، وكان عليكم أن تراجعوا أنفسكم ، كيف منعتم جزائريا من النشاط في بومرداس ليصبح عالما في النازا ، وكيف يأستم مواطنا من الحياة فيخرج ويعود الى الوطن سليما معافا ، ولكن أعمى الله أبصاركم .صدق من قال: يفعل الجاهل بنفسه مالم يفعله به عدوّه.

نورالدين خبابه 23/04/2014

الجمعة، 18 أبريل، 2014

بـيـــان جبهة العدالى والتنمية حول الانتخابات الرئاسية2014



لم تتفاجأ جبهة العدالة و التنمية بما حدث من قبل السلطة يوم 17 أفريل 2014 من تضخيم غير مسبوق لنسبة المشاركة فيما سمي ظلما انتخابات رئاسية، و في المقابل استبشرت خيرا بالتعاطي الإيجابي للشعب مع موقف المقاطعة الذي دعوناه إليه بالخلو الكلي لمكاتب الاقتراع من المواطنين طوال أغلب ساعات النهار.

إن ما كان سببا في مقاطعتنا الانتخابات قد تحقق، فلطالما دعونا السلطة و المعارضة للتعاون من اجل توفير الشروط الدستورية و القانونية التي تجعل الانتخابات حرة قانونية و نزيهة، لكن السلطة صمت آذانها فلم تولي هذا المطلب أي اهتمام لأنها لا تؤمن بكون الشعب مصدر السلطة يمارسها عبر الاختيار الحر، و قد كان هذا الإعراض من قبل السلطة سببا رئيسيا لمقاطعتنا الانتخابات و دعوتنا الشعب لمقاطعتها.

و كم تمنينا أن تستجيب الطبقة السياسية كافة لهذا الموقف فتقرر بصفة جماعية تبني خيار المقاطعة، لكن غلبة الحسابات المصلحية الضيقة و التقديرات الخاطئة و المبالغة في الأمل و التفاؤل قسم المعارضة وأعطى فرصة للسلطة للاستثمار في ذلك.

و اليوم و قد وقع ما توقعناه و حذرنا منه فإنه لابد من الإشارة إلى:

1- تحميل السلطة مسؤولية الإصرار على إفساد الممارسة السياسية في البلد و بخاصة الاستحقاقات الانتخابية و ذلك بعدم مراجعة القائمة الانتخابية و عدم معالجة الخلل الموجود في قانون الانتخابات و رفض إسناد مهمة تنظيم و تسيير الانتخابات إلى هيئة مستقلة دائمة بعيدة عن السلطة و غياب العدل في تعاطي الإعلام مع المترشحين، و التوظيف الفاضح لمؤسسات الدولة و إمكاناتها المادية و البشرية لصالح مرشح السلطة، مع استعمال المال الفاسد في شراء الذمم.

2- دعوة المعارضة إلى مراجعة مواقفها المختلفة من السلطة الحاكمة و سياساتها و برامجها وأجندة عملها و أن تتوحد حول موقف الرفض لها و العمل للاتفاق حول مستلزمات التحول الديمقراطي السليم و الصحيح و الضمانات الدستورية و القانونية الواجب توفرها لجعل الانتخابات حرة قانونية و نزيهة.

3- ضرورة النضال من أجل وضع حد نهائي لسياسات التشويه و التخويف و التخوين التي دأبت السلطة و بعض أوليائها على الترويج لها و كأن المعارضين هم أعداء من في السلطة و العلاقة بينهم علاقة حرب لأن مثل هذه العقلية تتعارض مع مبدأ الحريات الفردية و الجماعية و تشكل بالغ الخطر على وحدة الأمة و أمنها و استقرارها و على أملها في أن يكون مستقبلها أفضل من حاضرها.

و في الأخير فإن جبهة العدالة و التنمية تقدر بأن نسبة المشاركة لم تتجاوز 20 في المائة على المستوى الوطني و أن 80 بالمائة على الأقل من الشعب قاطعوا الانتخابات و هذا انتصار لدعاة المقاطعة و دليل على تنامي إدراك الشعب لسياسات عدوان السلطة على الحريات و الحقوق، و في مقدمتها حق الأمة في الاختيار و وعيه بأن التغيير ضروري و أن أولى خطواته هو اجتماع الطبقة السياسية المعارضة على أجندة وطنية تتمحور حول التحول الديمقراطي الصحيح.

رئيس جبهـة العدالـة و التنميـة عبد الله جاب الله

الجزائر في: 18 أفريل 2014

بيان حركة حمس بعد نتائج الانتخابات الرئاسية


إن نتائج وحيثيات الانتخابات الرئاسية يوم 17 أفريل 2014 أكدت مصداقية خيار المقاطعة حيث لم تكن هذه الانتخابات فرصة للتغيير والإصلاح السياسي وبهذه المناسبة يؤكد المكتب التنفيذي الوطني في اجتماعه صبيحة هذا اليوم على ما يلي:
- إن هذه النتائج لم تفاجئنا وكانت متوقعة لدينا بالنظر لما سبقها من انزلاقات وتجاوزات تسبب فيها أنصار العهدة الرابعة وبسبب الاستعمال الواسع لوسائل الدولة ومؤسساتها لصالح الرئيس المرشح، هذا الاستعمال لذي أكدته بما لايدع مجالا للشك تطورات يوم الاقتراع.
- إن نسبة المقاطعة المعلن عنها رسميا مضخمة وبعيدة عن صور العزوف عن زيارة صناديق الاقتراع من قبل الناخبين وعن النتائج التي رصدتها اللجان التقنية التي شكلتها حركة مجتمع السلم التي عملت باقتدار (كما عملت من قبل باقتدار في خيارات المشاركة) والتي توصلت إلى نسبة مشاركة لم تتجاوز 20 بالمائة.

- رغم عملية النفخ في نسبة المشاركة لم تستطع مختلف أجهزة نظام الحكم الوصول بها إلى أكثر من نسبة 51.7 % وهي نسبة تمثل تراجعا بربع الأصوات مقارنة بنسبة 74% "الرسمية" في الانتخابات الرئاسية سنة 2009، مما يؤكد نجاح خيار المقاطعة والاستجابة الواسعة للمواطنين له (حتى بالنظر للنسبة الرسمية المضخمة).
- أكدت هذه الانتخابات بأن المنافس الجاد لأنظمة الفساد والفشل وحاملة مشاريع التغيير التي يصبو إليها المواطنون هي الأحزاب الوطنية ذات التوجه الإسلامي وأن غياب هذه الأحزاب يجعل الانتخابات غير ذات رهان ولا جدوى.

- بينت هذه الانتخابات بأن سياسة التخوين والتخويف والتهويل هي السياسة الوحيدة التي تحسنها أنظمة الحكم الفاسدة في مواجهة منافسيها، وأن غياب الإسلاميين في هذه الانتخابات أسقطت الأقنعة وأظهرت هذه الحقيقة حيث توجهت " الأبواق المأجورة" المنفذة لهذه السياسات إلى غير المنافسين غير الإسلاميين.

وبهذه المناسبة تؤكد حركة مجتمع السلم مجددا بأن دعوتها للمقاطعة ليست دعوة عدمية وأنها تنخرط كلية في مشروع الانتقال الديموقراطي الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأحزاب والشخصيات المقاطعة وأن كفاحها السياسي بعد نهاية المهزلة الانتخابية سيتوجه إلى إنجاح هذا المسعى، وفي هذا الإطار تدعو الحركة:

- السلطة الحاكمة إلى القراءة المسؤولة والموضوعية للحصيلة الحقيقية للانتخابات التي تعرفها قبل غيرها وأن تتوقف هذه السلطة عن مسار جر البلاد إلى تعميق الأزمات بالتعنت والاستمرار في سياسة فرض الأمر الواقع والفساد والفشل وتدعوها للاستجابة لصوت العقل من أجل الانتقال السلس بالجزائر إلى التطور والحرية والانسجام الاجتماعي لصالح كل الجزائريين وليس لصالح أقلية متنفذة ومتحكمة في السلطة والثورة بغير وجه حق على حساب حاضر الجزائر ومستقبلها.

- الأحزاب والشخصيات المعارضة من كل التوجهات مهما كان موقفها في الانتخابات إلى الالتقاء وتكثيف التشاور وتوسيع تقوية جبهة النضال المشترك من أجل إنجاح مشروع الانتقال الديمقراطي.
- الشعب الجزائري إلى الوعي بحيل التخويف والتهويل والتخفي وراء مؤسسات الدولة لنهب ثروات البلد وضرب استقراره والمشاركة الفاعلة في التغيير الذي يكون لصالح الجميع.

رئيس الحركة
د. عبد الرزاق مقري
الجزائر في:17جمادى الآخرة 1435 هـ
الموافق لـ 18أفريل 2014 م

هل تغسل الدموع أدران الرداءة؟!



-
كل من شاهد الرئيس بوتفليقة وهو يمارس حقه الانتخابي فوق كرسي متحرك.. لاشك أنه قرر عدم التصويت إذا كان في نيته التصويت! ما أجملها من صورة مضحكة لمرشح مزوّر.. زوّر لنفسه الترشح عبر تزوير المجلس الدستوري، ويصوّت على نفسه رئيسا خلفا لرئيس كان يمشي على اثنين فأصبح يمشي على أربعة!

كانت جدتي رحمها اللّه تقول إن الإنسان يبدأ حياته على أربعة وينهيها على أربعة أيضا! وكم كانت الصورة المقدمة في التلفزة معبّرة عن واقع بلادنا، ونحن نرى رئيس المستقبل في الجزائر يُدفع به على أربع، كما دفع ذات يوم نعش الملك الحسن الثاني رحمه اللّه!

هل تحتاج وفود مراقبة الانتخابات إلى دليل على تزوير الانتخابات الرئاسية هذه، وهي ترى المجلس الدستوري يزوّر المرشح الرئيس الذي سيفوز بالرئاسيات لا محالة؟! هل بإمكان المراقبين الدوليين أن يشهدوا بعدم تزوير كل المرشحين وهم رأون المرشح الرئيس فوق كرسي متحرك؟!

أكبر شتيمة توجه لبن فليس يوم 18 أفريل هو أن يقال له لقد انتصر عليك في الانتخابات (B.B) سياسي يسير في ”بوسات”! ويقال للجهاز الوطني لتزوير الانتخابات ”برافو.. مرحى”، لقد نجحتم في تزوير رئيس أصبح وقوفه على رجليه ”حدثا سياسيا”، وأصبح نطقه لبعض الكلمات كالطفل الصغير يعد أيضا ”حدثا سياسيا”! وكم تمنيت لو أن لويزة حنون طبخت لنا ”المرمز” أو ”الخفاف” تبركا بخروج أسنان الـ(B.B) الرئاسي!

لكن هذه المضحكة الانتخابية ”كوم” وما تنقله التلفزة من أخبار مباشرة لعمليات التصويت ”كوم” آخر! فلم أكن أحسب نفسي أنني سأعيش إلى زمن تكرس فيه الجهوية الانتخابية حتى في أخبار التلفزة.. فالمراسلون في التلفزة ينقلون بـ«بلادة مهنية” عالية جدا أخبار الإقبال النسبي لسكان الغرب على صناديق الاقتراع، فيما تنقل النسبة المتدنية للتصويت في منطقة القبائل والعاصمة والشرق.. والتلفزة بهذا تقدّم لنا أحد الإنجازات السياسية العظيمة لـ(B.B) السياسي الذي حكمنا 15 سنة ويريد أن يحكمنا 5 سنوات أخرى من ”البوسات” بالاعتماد على حكاية الجهوية المقيتة!

مآخذنا على المؤسسة العسكرية ليست فقط في أنها سمحت بمهزلة العهدة الرابعة، بل إنها سمحت بإيجاد الظروف التي تجعل الجهوية المقيتة تطل برأسها كالأفعى! المشكلة هي أنه لا بوتفليقة في وضعه الحالي في السياق السياسي الذي لوى فيه ذراع مؤسسات الدولة لفرض عهدة رابعة حتى بالتصويت الجهوي، ولا بن فليس الذي قدّم نفسه أو قدّموه بمحتوى جهوي مقيت.. لا هذا ولا ذاك بإمكانه أن يكون رئيسا للجزائر دون مشاكل جدية ليس أقلها الجهوية.. والظاهر أننا قد نحتاج إلى دموع كثيرة لغسل هذا العار السياسي الذي أصبحت فيه البلاد بسبب ”جياحة” الرداءة التي أصابت كل مؤسسات الدولة؟!
الجمعة 18 أفريل 2014 يكتبها: سعد بوعقبة
الخبر

الثلاثاء، 15 أبريل، 2014

لا فائز غير بوتفليقة والمرحلة الانتقالية هي الحل





 جزم المحلل السياسي والضابط السابق في المخابرات، شفيق مصباح، باستحالة أن يعلن عن فوز مترشح آخر غير عبد العزيز بوتفليقة، في النتائج المنتظرة للانتخابات الرئاسية يوم 17 أفريل. وأوضح أن الجزائر ”سائرة لا محالة إلى مرحلة انتقالية سيكون الجيش الضامن لها، لأن الرئيس بوتفليقة بوضعه الصحي الحالي لا يمكنه أن يستمر في الحكم لمدة 5 سنوات”.

استبعد شفيق مصباح، خلال استضافته، أمس، في منتدى ”ليبرتي”، تماما إمكانية المرور إلى دور ثان في الانتخابات الرئاسية، لأن بوتفليقة سيكون هو الفائز من الدور الأول بالنتيجة التي يريدون، مشيرا إلى أن المترشح علي بن فليس ليس له أي حظوظ كما يتصور البعض، لكن بن فليس، حسبه، قام بحملة انتخابية في المستوى، وستسمح له بالتموقع في مرحلة ما بعد 17 أفريل. وأبرز مصباح أن فكرة المرحلة الانتقالية بدأت تشق طريقها بشكل واضح لدى الرأي العام، من خلال تبنيها من قبل العديد من الأحزاب السياسية والحركات الناشطة في الساحة، وحتى من قبل شخصيات محسوبة على بوتفليقة، مثل سلال وبلخادم. وأضاف: ”المرحلة الانتقالية أصبحت ضرورية، لأن مؤسسات هذا البلد جرى تدميرها خلال 15 سنة، وعلينا البدء من الصفر للأسف”.

وطرح مصباح مؤسسة الجيش كضامن لهذه المرحلة الانتقالية، حيث قال: ”لا يمكن أن أرى فترة انتقالية دون دعم الجيش، ولكن كضامن فقط، وليس كطرف يقوم في النهاية بقطف ثمارها وحده”، لافتا إلى أن ”الحديث عن آليات هذه المرحلة من السابق لأوانه، لكنها ينبغي أن تشمل الغالبية العظمى من الجزائريين”.

ودافع مصباح بقوة عن المؤسسة العسكرية، التي قال إن قرارات ثلاثة أو أربعة من قياداتها ممن أتوا ببوتفليقة في 99، لا تلزم بقية القيادات الأخرى. وأشار إلى وجود تطور هام في المؤسسة العسكرية، حيث يتولى المناصب القيادية حاليا 90 بالمائة من الشباب، لا يريدون الانخراط في لعبة سياسوية. وتابع يقول: ”لا يمكنني أن أتصور مثلا قادة عسكريين يطلقون النار على حشود متظاهرة”.
ورفض مصباح الدعوات التي وجهها مولود حمروش لرئيس الجمهورية وقائد الأركان ومدير الأمن والاستعلامات، طالبا منهم إنقاذ الجزائر، إذ قال: ”لا أعتقد أن بوتفليقة هو خوان كارلوس الذي سار بإسبانيا إلى الديمقراطية، ولا أظن أن الجنرالين الآخرين يمثلان نماذج أخرى في العالم أنقذت بلادها من الحكم الديكتاتوري”.

وتناول مصباح الرئيس بوتفليقة بنقد مخفف قياسا إلى المحيطين به الذين اعتبرهم فاسدين إلى أقصى حد، ومحتقرين للشعب الجزائري، وخص أحمد أويحيى بنقد لاذع، حيث وصفه بعديم الأخلاق، مستبعدا أن يضع فيه الرئيس الثقة لتولي منصب نائب الرئيس في حال تم تعديل الدستور. وقال مصباح في نفس النقطة، ”كنت صحفيا في باريس وكان وزير الخارجية عبد العزيز بوتفليقة يمثل في تلك الفترة نموذجا للشاب الجزائري الذكي، واشعر اليوم بالألم حينما أراه على هذه الحالة يطمع في مزيد من الحكم، لذلك أتمنى منه أن يعود لعقله”.
الثلاثاء 15 أفريل 2014 الجزائر: محمد سيدمو 
الخبر

رئاسيات بلا صوت ولا صورة


الثلاثاء 15 أفريل 2014 الجزائر: محمد علال

أثار التصريح الأخير الذي أطلقه وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، بخصوص منع القنوات التلفزيونية الخاصة من تغطية الانتخابات الرئاسية من داخل مكاتب الاقتراع، امتعاض مسؤولي القنوات الخاصة، الذين وصفوا في تصريحات لـ”الخبر” الخطوة بغير المسؤولة، حيث قال وزير الداخلية خلال لقاء جمعه، أمس الأول، بوفد المراقبين الدوليين الذين قدموا إلى الجزائر في إطار مراقبة سير العملية الانتخابية الرئاسية المزمع إجراؤها بعد غد: ”لا نسمح بدخول القنوات الخاصة للتصوير داخل مكاتب الاقتراع”.

 اعتبر المدير العام لقناة ”دزاير تي في” محمد حاكم، أن السلطات الجزائرية ”حرة” في اتخاذ قراراتها تجاه تنظيم سير العملية الانتخابية بالنسبة لتغطية القنوات التلفزيونية، وقال في معرض تعليقه على تصريح وزير الداخلية طيب بلعيز بخصوص ”منع القنوات من التصوير داخل مكاتب الاقتراع”: ”نحن لا نعتبر قنوات جزائرية وإنما قنوات أجنبية، وبالتالي فنحن ملزمون بالمساحة التي يقدمها لنا القانون الجزائري لتغطية الانتخابات”، واعتبر مدير عام قناة ”دزاير تي في” أن خصوصية الصبغة القانونية التي تتسم بها قناة ”دزاير تي في” التي تعتبر قناة أجنبية لا يخولها التعليق على أبعاد تصريحات وزير الداخلية.

من جهته قال رشدي رضوان، رئيس تحرير الأخبار في قناة ”الشروق تي في”، إن تصريحات وزير الداخلية تعتبر ”مفاجأة”، كما قال إن هذه الخطوة تتناقض مع التصريحات السابقة للسلطات الجزائرية التي تحدثت عن ضرورة الانفتاح الإعلامي في الجزائر، من خلال فتح القنوات الخاصة، وقال رئيس تحرير الأخبار في قناة ”الشروق تي في” إن الأمر يصعب العملية الإعلامية يوم الاقتراع التي تحتاج إلى البحث عن الصورة من مصدرها”، وهو ”قرار غير مبرر يعيق العملية الديمقراطية في الجزائر”، حيث يعتقد رشدي رضوان أنه من مصلحة الجزائر فتح المجال أمام وسائل الإعلام الثقيلة لنقل الحقائق بدل ترك الأخبار بين ”فكي وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تعرف ضوابط”.

خطوة تتجاوز حدود التضييق إلى حرمان المواطن من المعلومة
تأسف المدير العام التنفيذي لقناة ”كاي بي سي”، مداني عامر، لهذا القرار القاضي بمنع التصوير داخل مكاتب الاقتراع، مشيرا إلى أن الخطوة تتعارض مع الدستور الذي يعطي الحق للمواطن الجزائري في الإعلام، كما قال مداني عامر إن هذه الخطوة تتجاوز حدود التضييق إلى حرمان المواطن من حقه في المعلومة ومشاهدة الصورة، معتبرا أن الخطوة تتنافى والمفهوم الذي حدد للقنوات الخاصة التي من المفروض أنها تعتبر ”قنوات مواطنة هدفها التعاطي مع الشأن الجزائري”، ورغم ذلك فقد أوضح المدير العام التنفيذي لقناة ”كاي بي سي” أن القناة لم تتلق أي إشعار مباشر من وزارة الاتصال يوضح الأمر.
.. ومكاتب قناتي فرانس 24 و”العربية” تصف الخطوة بـ”السابقة الخطيرة”

أكد الصحفي كمال زايت، مراسل قناة ”فرانس 24” من الجزائر، أن قناة ”فرانس 24” اتصلت بوزارة الاتصال للاستفسار عن الموضوع الذي تحدث عن وزير الداخلية طيب بلعيز بخصوص منع القنوات الخاصة من العمل الإعلامي داخل مكاتب الاقتراع يوم الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن وزارة الاتصال نفت علمها بالموضوع. ودعا كمال زايت السلطات إلى توضيح الأسباب التي تدفع نحو تطبيق تلك الإجراءات الجديدة في الجزائر، كما قال: ”إذا صح هذا الكلام”، فمن المفروض توضيح الأسباب. وأشار صحفي قناة ”فرانس 24” إلى أنه تعود سابقا ”تغطية الانتخابات في الجزائر بشكل عادي”، إلا أن هذه الخطوة الجديدة تعتبر ”اعتداء على حرية الخبر التلفزيوني” الذي يحتاج إلى ”مشهدين هامين خلال الانتخابات، وهما لقطة الاقتراع ولقطة الفرز”، ولكنه أشار إلى أن هناك العديد من الدول في العالم التي تعتمد هذه الطريقة في عملية منع دخول القنوات التلفزيونية إلى مكاتب الاقتراع.

واعتبرت معظم المؤسسات الإعلامية الأجنبية في الجزائر الخطوة غامضة في ظل غياب ”قرار رسمي صادر من وزارة الاتصال”، فيما لا يفصلنا إلا مدة 48 ساعة على فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين، كما قال الإعلامي أحمد حرز الله، مدير مكتب قناة ”العربية” بالجزائر: ”لم نتلق رسميا تعليمة بهذا القرار”، وأضاف مدير مكتب العربية، الذي يواصل عملية تغطية الانتخابات في الجزائر منذ تسع سنوات، أن تصريح وزير الداخلية يعتبر ”سابقة خطيرة”، حيث لا يرى أحمد حرز الله أي سبب لتخوف وزارة الداخلية من تغطية وسائل الإعلام التلفزيونية العملية الانتخابية داخل مكاتب الاقتراع، كما قال إن تغطية القنوات التلفزيونية تكون منظمة على مختلف المكاتب و”لا يمكنها أبدا أن تحدث أي فوضى”، واعتبر أحمد حرز الله أن تصريح وزير الداخلية يبقى غامضا ولم يحدد ما إذا كان يقصد ”اقتراع المرشح عبد العزيز بوتفليقة أو عملية الاقتراع على مستوى جميع المكاتب”، كما قال: ”إذا كان يقصد اقتراع الرئيس فإن ذلك يحدده مسؤولو حملته الانتخابية، وهو شيء لا يهمنا تغطيته”.

بن فليس هدد بقتل الولاة

أجرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس ما يشبه محاكمة شعبية علنية للمرتشح للرئاسيات علي بن فليس، وتحولت ندوة صحفية عقدتها لتقديم حصيلة الحملة الانتخابية للحزب إلى ما يشبه قاعة محكمة، المتهم فيها علي بن فليس دون غيره.
في حين قالت إن حديث رئيس الجمهورية مع وزير الخارجية الإسباني إنما هو "معاينة" وبوتفليقة تأسف على أطراف تشوش وتهدد بالعنف ولم يطلب المساعدة من الوزير الإسباني.
قالت حنون، صباح أمس، في ندوة صحفية عقدتها بمقر الحزب بالعاصمة لتقديم حصيلة الحملة الانتخابية، إن حزب العمال ظهر كأول قوة سياسية منظمة في الحملة الانتخابية، مشيرة إلى أنه لم يلعب على الجهوية والعروشية ولم يلجأ إلى دعم الخارج أو وسائل الإعلام الخارجية، ولم ينضم إلى حملته الانقلابيون الانتقاميون الذين يريدون الانتقام من بلادهم بعد تنحيتهم من مناصبهم الوزارية ويريدون حرق الأخضر واليابس اليوم، في إشارة إلى علي بن فليس.
وأوضحت حنون أن رئيس الحكومة الأسبق المترشح الذي ينادي بالتدخل الأجنبي كانت عهدته هي الأسوأ من الجانب الاقتصادي الاجتماعي والحريات وغيرها، مؤكدة أن أنصار رئيس الحكومة الأسبق استعملوا العنف والبلطجة لإفشال تجمعاتها في باتنة وخنشلة، وحاولوا إثارة نزعة جهوية، في حين تم إرسال 50 بلطجيا حسبها لإفشال تجمع دويرة الضخم  بالعاصمة ولم ينجحوا في ذلك.
وأوضحت حنون أنها اضطرت إلى إلغاء تجمع غرداية بطلب من الوالي لأن الأوضاع غير متحكم فيها، في حين قالت إن المشوشين في تجمع ورڤلة كانوا قلة قليلة بينهم أطفال قصر لا غير.
وقالت حنون بأنها سمعت في القاعة شعارات انفصالية على غرار "الصحرا بالفيزا"، وكانوا يتلقون الأوامر بالهاتف، من بينهم الطاهر بلعباس رئيس تنسيقية البطالين، الذي اتهمته بتنصيب نفسه "زعيما" للصحراء، وعلاقته بجماعة رشاد الإسلاموية.
وذهبت حنون أبعد من ذلك عندما اتهمت صراحة الطاهر بلعباس بالإرهاب وعلاقاته بمجموعة إرهابية بالجنوب، كما وصفته بالمرتزق المنخرط في عصابة منحرفة في إشارة إلى تنسيقية البطالين.
وربطت حنون بين تهديدات بن فليس وقضية نصب الخيم وتسلل الإرهاب عبر الحدود، معتبرة أن التدخل الأجنبي مرتبط دوما بالإرهاب، مشيرة أن هناك من هو مستعد لتدمير البلاد وتنصيب نفسه رئيسا وإعلان نفسه رئيسا موازيا بحكومة موازية.
واعتبرت حنون تصريحات بن فليس حول الولاة بمثابة تهديد مباشر بالقتل، وقالت: "هذه بلطجة والعدالة من المفروض أن تتحرك. إنه تهديد بالقتل ضد 48 عائلة هذا انحراف خطير".
وأضافت: "لجنة مراقبة الانتخابات والمجلس الدستوري والرئيس من المفروض أنهم يتدخلون كونهم مسؤولين على أمن البلد".
وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال أنها جابت الولايات والمدن وسمعت الناس والعمال والمواطنين يصرحون أنه لا يمكن التصويت لصالح مترشح يريد إلغاء قاعدة 51/49 ومن يريد السماح للخواص بتحويل العملة للاستثمار بالخارج ومن يقترح الجهونة الإقليمية، في إشارة إلى علي بن فليس. وأوضحت أن هؤلاء يسيرون في منطق وهو إذا لم ينتخبهم الشعب ينادوا على أصدقائهم من جيوش الناتو والمنظمات غير الحكومية.
وفي ذات السياق رأت حنون أن من يستعملون الترهيب والترهيب والتهويل ينوون عدم الاعتراف بالانتخابات حتى إذا كانت شفافة وحتى لو فازت بها لويزة حنون، وسيحاولون الخروج إلى الشارع لنصب الخيم والاحتجاج، وأكدت أن الشعب لن ينتخب عليهم إطلاقا هذه المرة.
وفي ردها على أسئلة الصحافة قالت حنون إنه لا مجال للمقارنة بين دعوة بن واري للخارج بالتدخل في شؤوننا، وبين ما جرى من حديث بين الرئيس بوتفليقة ووزير خارجية إسبانيا، موضحة أن بن واري مغامر وقح، في حين إن الرئيس الذي ما زال يمارس مهامه قدم معاينة وتأسف كون أطراف تشوش وتدعو إلى العنف ولم يطلب المساعدة من الوزير الإسباني.
واعتبرت حنون زيارة الوزير الإسباني في غير محلها كون بلاده تعاني من التفكك والانفصال وتساءلت كيف لوزير بلاده مهددة بالتفكك أن يدافع على وحدتنا الترابية؟ معتبرة أن خروج الوزير الإسباني ومطالبته بمراجعة قاعدة 51/49 هي انحراف خطير.
واتهمت حنون وكلاء الرئيس الذين تحدثوا عن مرحلة انتقالية بأنهم تحدثوا تحت الضغط الأمريكي بعد زيارة كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية جون كيري إلى الجزائر، وخصوصا بعد نشر رسالة الرئيس الأسبق اليامين زروال.

الشروق -الجزائر
  • 2014/04/14 

الجمعة، 28 فبراير، 2014

رئيس الحكومة السابق مولود حمروش يدعو الى اسقاط النظام بطريقة سلمية






 نفى مولود حمروش أن يكون بيانه للرأي العام قبل أيام حاملا لنية ترشح للرئاسيات المقبلة قائلا: ”أعذروني.. حين أفكك الرئاسيات أقول إن الاقتراع المقبل آلية أخرى للإقصاء ما دام النظام اختار طريق الانسداد”، وشبّه رئيس الحكومة الأسبق حالة النظام بـ«الشجرة التي جفّت وتكاد تسقط، والرهان أن نجعل سقوطها دون خسائر”.
تجاوز مولود حمروش، وهو يفسر أسباب عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية، ما سمّاه إشكالية ”ترشح الرئيس الحالي لعهدة جديدة أم لا”، كما يتجاوز الأمر في رأيه إشكالية ”دعم مرشح آخر”، معتبرا، في ندوة صحفية واسعة نشطها بفندق السفير، أمس، أن ”الانسداد اليوم موجود داخل النظام والأزمة ما تزال قائمة والسؤال المطروح: كيف ستتطور الأمور بعد 17 أفريل المقبل؟”، وجعل حمروش من كل الأسئلة التي طرحت عليه، بخصوص مسألة ترشحه من عدمها، تذوب أمام تفصيل جوهري بالنسبة إليه أن ”المشكلة تجاوزت الرئاسيات”.
وتأسّف رئيس الحكومة الأسبق إزاء قراءات فهمت رسالته الأولى أنها إعلان ترشح، فرئيس الحكومة في فترة الشاذلي بن جديد، وبوجود عامل ”الانسداد” هذا، لا يرى جدوى من إبداء موقف لا من ترشح بوتفليقة ولا من دعم منافس له ولا الدعوة للمقاطعة، ”فكلها تفاصيل غير مهمة أمام حقيقة أن الانتخابات لم تعد آلية ديمقراطية في بلادنا بل أصبحت آلية للإقصاء”. وتابع شارحا موقفه ”المشكلة ليست في هوية الشخص الذي سيصل إلى الحكم ولا في بقاء الرئيس من عدمه، بل في أن أدوات الحكم لم تعد موجودة”، ودعا إلى أن يتحوّل الاهتمام بعيدا عن مسألة ”عهدة رابعة أو الإتيان برئيس جديد”.
لكن حمروش الذي حاول تفادي إعطاء حلول بناء على تفاصيل سياسية صغيرة، قالها صراحة بضرورة رحيل النظام، لكن بشكل مدروس، ”أنا لا أريد إسقاط النظام بموجة هوجاء. أريد إسقاط النظام بأسلوب هادئ ومنتظم، وفي مسؤولية وهدوء تام، وبأسلوب يساعد في إشراك الجميع، الأقليات كلها والجهات كلها والمناطق كلها لأننا نعمل لجزائر جديدة”. ودعا بالتالي إلى ”قلب الصفحة. لا أعاتب ولا أتكلم عن الماضي ولا سلبياته ولا إيجابياته، فقد جاء الوقت لقلب الصفحة وبداية صفحة جديدة”.
ويبدو أن حمروش لم يستلطف التعاليق التي انتقدت صمته الطويل، فقال ”تكلمت في الحيز المتاح والأماكن المتاحة”، و«عندما تم رفع حالة الطوارئ تكلمت، وقلت إنها خطوة من دون جدوى، ويبدو أن الحصار في عقولنا وفي ممارستنا، وفي الحكومة التي ليست تستطيع العمل”.
ولم يخل حديث حمروش من إشارات إلى الجيش، فقال: ”لا أطلب من الجيش أن يمنع بوتفليقة من الترشح، بل أن يساعد في البحث عن طريقة للخروج من المأزق”، ولفت يقول ”تصريحي الأول فهم أنه عرض للمؤسسة العسكرية، أجيبكم، عندي ميول وشعور خاص للمؤسسة العسكرية لأنها بيتي، والعسكريون الحاليون أغلبهم زملاء لي، لذلك تجدون عندي تعاطفا إلى حدّ ما تجاه المؤسسة”، لكن الأمر سياسيا ”أنه في حال وجود حل توافقي مدروس فإنه لا يحتاج من المؤسسة العسكرية لأن تعارضه، بل أن تساهم في وضعه وهذا من مهامها”، خاتما كلامه ”مهام المؤسسة هي الدفاع عن هذا البلد ترابا وشعبا وإذا كان الشعب مهددا في حريته فالجيش سيميل إلى ذاك المسعى التوافقي”. وتابع ”بعد أن شلت كل المؤسسات وجمدت أصبح لزاما على الجيش أنه يفصل، لكن ليس أن يساهم في الحلول فهو لا يجب أن يدخل في الصراعات السياسية والإيديولوجية”.
وتحدث حمروش عن ضغط على ”قوات دفاعنا وقوات أمننا وإطاراتنا والفاعلين الإقتصاديين”، وذلك لما سئل عن ترشح الرئيس لعهدة جديدة قائلا: ”لا أملك معلومات كبيرة لأقدم تحليلا صحيحا حول الدواعي التي جعلت النظام يختار هذا المسعى بدل خيارات أخرى أمامه”، لكني ”متأكد أن السبب هو الانسداد الحاصل”، معتقدا أنه لا يوجد أصلا صراع داخل نظام الحكم ”لا بين طرفين ولا بين عدة أطراف، لكن هناك نهاية منظومة حكم تآكلت آلياتها، فأصبحت كالشجرة التي كبرت وجفت وهي على وشك السقوط، ورجاؤنا أن نساعد في أن يكون سقوطها بحنكة وتعقل”.

الجمعة 28 فيفري 2014 الجزائر: عاطف قدادرة
الخبر

الأربعاء، 26 فبراير، 2014

مولود حمروش والساعات الأخيرة


كنت تحدثت في وقت سابق، وتحديدا عشية الفاتح من نوفمبر 2013 ، عن الساعات الأخيرة المتبقية لبوتفليقة في سدة الحكم، بعد أن وردتني معلومات من طرف شخصية سياسية ، تفيد أنه تم تسجيل الخطاب الأخير لبوتفليقة بصعوبة كبيرة ، في أحد الفيلات ،وسيتم اعلانه في ليلة أول نوفمبر2013 .

وفي الخطاب الذي لا يتعدى 4 دقائق حسب مُحدثي ، حديثُ بوتفليقة عن صحته وعن مساهماته في عودة السلم  وانجازاته ... والمصالحة.
 وهذا الخطاب هو خطاب الوداع الذي سيعتذر فيه بوتفليقة عن عدم ترشحه ، وبهذه الطريقة  سيمكن أصحاب القرار  بوتفليقة من الخروج بأمان من الباب الواسع، وهو نوع من أنواع الاعتراف بجميله.

لم أكن بطبيعة الحال مطمئنا للخبر نظرا لخطورته وتوقيته، وتعاملت معه بحذر شديد ، الى درجة أنني اعتقدت بأنه خبر ملغم يمكن أن يقضي على مصداقيتي لو أعلنته كما تمت صياغته ، وقررت  تفكيكه  قبل أن ينفجر على الشعب برمته ، سيما وأنني لاحظت تضليلا للرأي العام  من طرف القنوات التي تحلب في اناء مرشح معين باستضافتها أشخاصا في خدمة هذا المرشح وتوجيه الشعب الوجهة الخاطئة ـومنع المعارضين الحقيقين من ابداء رأيهم الرافض لمرشح المخابرات ورفض تمديد بقاء النظام القائم، واستبقت الاعلان عن الشريط  بطريقتي حتى  أُبطل المفعول الذي أراده أصحاب القرار من خلال  تمريره عبر هذا السياسي، من خلال اشارات، أعلن فيها أن خبر الشريط  قد ذاع ومسرحيتكم مكشوفة .

ألمحت فقط للشريط دون أن أجزم بالتاريخ ، وقد تأكد ما قلته أنا في قنوات فضائية  وصحف ، عبر عناوين أخرى كنوع من أنواع السبق الاعلامي ، واتضح فيما بعد أن الشريط له عنوانين ، عنوان خطاب الوداع ، وخطاب الترشح للعهدة الرابعة ، يُستخدم كآخر سلاح  حتى لا يُكتشف سحرهم ومرشح العلبة السوداء. ومن هو متخصص في مجال السمعي البصري ويعرف فنون التركيب والاخراج والتصوير ، يفهم ما أقول.

بعد عدم بث الشريط في الفاتح من نوفمبر، تأكدت أن الخبر كان ملغما، والهدف منه  لم يكن بالصيغة الحقيقية  التي أعطيت لي، وحمدت الله على أنني لم أعلن التاريخ ولم أكشف التفاصيل ، ،وقلت في نفسي ربما قد أخلط تحليلي واستنتاجي  بعض الحسابات، سيما وأن هناك جهات نافذة تتابع كل صغيرة وكبيرة وتقرأ بين السطور .

كان اعلاني وتحليلي للخبر في التسجيل الذي نشرته يوم 30 أكتوبر 2013   بعنوان :  بوتفليقة والمخابرات نهاية المهمة ، فيه دلالات واضحة أن جهاز المخابرات هو من يُدير الصراع،  وما يجري هو مجرد مسرحية وتغيير في الاستراتيجية الى درجة أن رجال المخابرات أصبحوا معارضة ، وقد أكدت التصريحات المنسوبة لبوتفليقة على التلفزة الرسمية  تجاه الجنرال توفيق بعدما أشيع أنه أقاله وحل جهاز المخابرات  ،صِدق تحليلي وتفكيكي للمسرحية التي أريد تمريرها .

وقد كتبت مقالات عديدة تحدثت فيها أن بوتفليقة يحتضر سياسيا وكذا مقال حول مرحلة  كسر الرقبة ...الخ
تحدثت في الشريط عن الاقصاء الذي لحق  بمولود حمروش، وأحمد طالب الابراهيمي ، وبعد أيام ظهر أحمد طالب الابراهيمي في رسالته مع الجنرال بن يلس وعلي يحيى  عبد النور .

أخلطت رسالة مولود حمروش  الكثير من الحسابات في أعلى هرم السلطة ، الى درجة أن هناك من الاعلاميين ورؤساء الأحزاب الذين كانوا يُحضرون أنفسهم  للتطبيل الى مرشح معين ، يندبون حظهم بعدما شاع الحديث في الشارع ، عن أن أصحاب القرار ربما استنجدوا بمولود حمروش وكذا دعم ما تبقى من أنصار الجبهة الاسلامية للإنقاذ وجبهة القوى الاشتراكية  له .... وهذا كله لإخافة الناس من حمروش وإظهار مرشح المخابرات الحقيقي في ثوب المنقذ .لأن الارادة الحقيقية لا تخدمهم وكانت رسالة حمروش بالون اختبار شديد المفعول.

بدأ الحديث عن امكانية حدوث انقلاب عن عمار سعداني  في الربع ساعة الأخير واستبداله بشخص من الموالين لحمروش ..وعاد الحديث عن بلخادم مجددا ...

قلت لمن أتواصل معهم وحتى في الحوارات التي أجريها على اذاعة وطني  أسبوعيا في برنامج أين الخلل؟  قبل أن يظهر مولود حمروش في وسائل الاعلام من خلال رسالته الأخيرة ، أن ترشح مولود حمروش من عدمه هو ترمومتر يمكن القياس به  درجة توجه  النظام.

كما أنني قلت لهم أن بعض المرشحين لن يستطيعوا جمع التوقيعات ومنهم من ينسحب ، واذا ما تم ترشيحهم فان ذلك سيكون بمثابة رشوة في خدمة مرشح المخابرات وتأجيل التغيير، ويكفي أن هؤلاء قاموا بخداع الشعب في الانتخابات البلدية والبرلمانية .

انّ الهدف من خلال الترويج لترشح بوتفليقة كما قلت في أشرطتي هو منع المرشحين من أمثال مولود حمروش وأحمد طالب الذين يريدون  التغيير  ، وغلق الطريق أمام أي منافس لمرشح المخابرات، حتى يتمكنوا من تمريره دون أي ارهاق، ويبقى اشغال الناس بالعهدة الرابعة مجرد مرج لحصر المسألة في بوتفليقة ومنع الناس من الحديث عن تغيير النظام برمته، وكأن الشعب لايريد التغيير ويريد فقط أن لا يترشح بوتفليقة لعهدة رابعة ؟.

لقد أكدت تصريحات رؤساء الأحزاب والاعلاميين ووسائل الاعلام المختلفة وقوفهم كجنود في خدمة الجنرال توفيق وجهاز المخابرات.

وقد دفعت تصريحات مولود حمروش اعلان جهاز المخابرات عن ترشح بوتفليقة عن طريق الوكالة وهو آخر سيناريو لأقناع حمروش وكل الطامحين الى الرئاسة من الأوزان الثقيلة من المرشحين المنافسين، بأن الأمر محسوم. وسيبقى هذا الأمر ساريا الى غاية اعلان المجلس الدستوري بصفة نهائية عن المرشحين المعروفين لدى الحُذّق من السياسيين بأسمائهم .
ان المؤشرات  العديدة  تقول بأن مرشح الاستئصاليين في جهاز المخابرات هو أحد رؤساء حكومة بوتفليقة.


  المرشحون الآخرون لا يخرجون عن دائرة المخابرات فكلهم دون استثناء مشاركون في المسرحية  بعلم أو عن جهل ، وهم بمثابة العدائين الذين يُستعملون في السباق  لضمان فوز عداء مرشح الجناح الاستئصالي في المخابرات الذي يخرج في الدور الأخير باستعمال السرعة الفائقة ،وهذا ما ستلاحظونه في الأيام القادمة من خلال دعمه  بلجان المساندة التي تخرج كالفقاقيع والجراد المنتشر وتقديمه بأنه المهدي المنتظر وتلميعه في وسائل الاعلام .

 انّ ترشيح مولود حمروش يمكن أن يكون منعطفا حاسما في مسيرة التغيير بالجزائر لو تمّ ،ويؤكد أن بوادر التغيير لاحت في الأفق هذه المرة من داخل النظام وأن ضباطا في الجيش من الوطنيين وصلوا الى مرحلة صنع القرار.

انّ القيامة قامت في الجزائر على اصلاحات مولود حمروش وبسببه تم اقصاء الكثير من الوطنيين والاصلاحيين في حزب  جبهة التحرير الوطني ،وقيادة الجيش والمخابرات ، واذا ما تمّ دعم مولود حمروش اذا ترشح  فمعنى ذلك أن هناك تراجع على ما حصل   في بداية التسعينات  ،والخوف على مستقبل الجزائر والعودة من حيث البدء لحلحلة الوضع واتمام مشروع حمروش الاصلاحي ووضع حجر الأساس لإنهاء  الأزمة مرحليا.

اذا رفض مولود حمروش الترشح ، لأنه ليس إمعة ولن يقبل أن يقوده أشباه الرجال ، فمعنى ذلك أن المخابرات حسمت أمرها ،واختار جناح نافذ في المخابرات  واجهة  لتسيير هذه المرحلة بعنوان آخر واجراءات قد تبدو راديكالية تستمر مدة سنة أو أكثر حسب الحراك الشعبي...وسيستعمل هذا الجهاز الحركى من الاسلاميين  والاعلاميين لتمرير مشروعه كما استعملهم من قبل في التسعينات لذبح الآلاف  من اخوانهم، وسيستعملون الوطنيين المغشوشين ... وسيعزفون بعدها عن الحديث عن العهدة الرابعة...وليس من المستبعد أن يُعلنوا اذا عزف حمروش عن الترشح  أن حمروش ساند فلانا.

اختيار رجل المخابرات المطيع  كواجهة جديدة، هو استعمال مزيد من ربح الوقت لمنع التغيير الحقيقي في الجزائر،  وتفويت الفرصة على الشعب ،والمراهنة على اخماد الحراك الشعبي الذي يمتد الى مواطن أخرى، ويدخل هذا في اطار الاستراتيجية المتبناة من طرف دول الغرب التي تخترق الحراك الشعبي لمنع الشعوب من استرجاع سيادتها وكرامتها .

 ويمكن أن يستعمل هذا الجناح في المخابرات استباقا للأحداث ويفجرها كما هو معتاد للتحكم فيها وتوجيهها.
وقد جند هذا الجناح في جهاز المخابرات كل القنوات الفضائية والصحف وهو في حالة استنفار قصوى لتنفيذ مخططه ولو بالقوة.

ويكفي أن نشير مثلا أن قناة الأطلس تابعة للجنرال مهنة جبار الذي قيل أن بوتفليقة أقاله ويديرها صهره، وهو أحد المساندين لمرشح المخابرات.

كل ما يجري من تضليل ونفخ واصطناع معارضين للتنديد بالعهدة الرابعة وعائلة بوتفليقة وسعداني  ووووووو كله يدخل في اطار صنع الرأي العام لتعيين الواجهة الجديدة للمخابرات وتفويت فرصة التغيير الحقيقي على الشعب ، ولهذا على المخلصين أن لا ينخدعوا بمرشح المخابرات، وأن يتحركوا قبل فوات الأوان لوقف هذه المهزلة  فالجزائر في خطر .




نورالدين خبابه 26/فيفري  2014


الاثنين، 17 فبراير، 2014

بيان رئبيس الحكومة السابق سيد مولود حمروش (باللغتين العربية-الفرنسية)



- تنتظر البلاد محطات دقيقة تحدد مآلها الآني وتحسم صيرورتها المستقبلية، بدءا بالرئاسيات، سواء ترشح لها الرئيس أم لم يترشح، ووصولا إلى تقلد أجيال جديدة لمناصب المسؤولية.
وحتى تستقبل البلاد هده المحطات في كنف الانسجام والطمأنينة والانضباط القانوني والهدوء الاجتماعي، من الضروري الحفاظ على مصالح مختلف المجموعات والمناطق والأقليات وصيانتها. كما ينبغي أن تتولى الدولة حماية كل الحقوق وأن تضمن ممارسة كل الحريات. وهذه إجراءات من شأنها توفير قدرة أحسن على حفظ الأمن وعلى تعزيز المنجزات وعلى تصحيح الاختلالات وعلى مجابهة النقائص.
من الحكمة اليوم التذكير بأن استعادة هويتنا الجزائرية ومشروعنا الوطني قد وجدا في ثنايا جيش التحرير الوطني ثم في الجيش الوطني الشعبي، فرصة التبلور والتموطن والاحتماء.
وما كان أن يتحقق ذلك لولا فضل رجال استطاعوا تحقيق الاجماع وصياغة حلول توافقية. ففي كل مرحلة وفي كل أزمة تمكن هؤلاء من حماية وحدة الصف والانضباط بتجاوزهم كل تقسيم ثقافي أو عشائري أو جهوي وقاية للهوية والمشروع الوطني.
هل من الضروري اليوم التذكير بوعد بناء دولة عصرية لا تزول بزوال الرجال والحكومات ولا تتأثر بالأزمات؟ وهل لابد من التذكير كذلك بالتعهد بمواصلة المسار الديمقراطي والتذكير بالتصريحات التي تؤكد استئناف الإصلاح.
إن مكونات مجتمعنا لا يمكنها أن تتناغم اليوم مع ممارسة سلطات سيادية بدون سلطات مضادة. كما لا يمكنها أن تتلاءم وممارسة سلطات عمومية أو مهام غير عادية بدون تفويض قانوني وبدون رقابة. إن هذا التناغم وهذا التلاؤم من صميم مصلحة الجزائر وأمنها ومن مصلحة كل الجزائريين وأمنهم ومن مصلحة كل مناطق البلاد وأمنها.
هذه شروط تمكن جيشنا الوطني الشعبي من القيام بمهامه بكل يسر ونجاعة وتمكن مؤسساتنا الدستورية من الاضطلاع بمهامها ودورها في الوضوح.
وهي شروط تمكن شعبنا من مواصلة السير على طريق الإنصاف والرقي والتضامن بين كل مكوناته ألاجتماعية وتمكنه من إدراك كل المتطلبات ورفع كل التحديات الراهنة.
وهي شروط تجعل دولتنا محل ثقة ومصداقية وجدية لدى شركائها وجيرانها.
لكل أزمة ضحاياها وفرصها.
فلنستغل فرصها ولنتفادى ضحاياها.

الجزائر 17/02/2014

Déclaration de M. Mouloud HAMROUCHE
Ancien chef de Gouvernement

Notre pays vit des moments sensibles qui vont conditionner son avenir immédiat et profiler irrémédiablement son devenir, au delà de la présidentielle, indépendamment du fait que le Président soit candidat ou pas, par l’arrivée de nouvelles générations aux postes de responsabilité.

Pour que notre pays vive ces échéances dans la cohésion, la sérénité et la discipline légale et sociale, il est primordial que les différents intérêts de groupes, de régions et de minorités soient préservés et garantis. De même qu’il est impératif que l’État préserve tous les droits et garantisse l’exercice de toutes les libertés. Ceci est essentiel pour assurer la sécurité, renforcer les avancées, corriger les distorsions, et éliminer les failles.

Faut-il rappeler ici et maintenant que la renaissance de notre identité algérienne et notre projet national ont été cristallisés, abrités et défendus, successivement, par l’Armée de Libération Nationale, puis, l’Armée Nationale Populaire ?
Cela n’a été possible que grâce aux hommes qui ont su trouver des compromis et élaborer des consensus. A chaque étape et à chaque crise, ces hommes ont su préserver l’unité des rangs, la discipline et transcender tout clivage culturel, tribal, régional en préservant l’identité et le projet national.
Faut-il convoquer aujourd’hui, la promesse d’édifier un État moderne qui survit aux hommes, aux gouvernements et aux crises ? Faut-il rappeler encore l’engagement pris de poursuivre le processus démocratique ? Faut-il invoquer la promesse de continuer la réforme ?
Nos constituants sociaux ne peuvent s’accommoder de pouvoir souverain sans contre-pouvoir. Il ne peut y avoir d’exercice d’un pouvoir d’autorité ou de mission sans habilitation par la loi et sans un contrôle. Il y va de l’intérêt et de la sécurité de l’Algérie, de tous les Algériens et de toutes les régions du pays.
C’est à ces conditions, que notre Armée Nationale Populaire assurera sa mission plus aisément et efficacement et nos institutions constitutionnelles assumeront clairement leurs rôles et fonctions.
C’est à ces conditions aussi que notre peuple persévèrera dans la voie du progrès, de l’équité et de la solidarité entre toute ses composantes sociales, et appréhendera les enjeux, tous les enjeux et relèvera les défis, tous les défis, d’aujourd’hui.
C’est à ces conditions que notre État demeurera crédible, sérieux et fiable pour ses partenaires et ses voisins.
Chaque crise a ses victimes et ses opportunités.
Évitons de gâcher ces nouvelles opportunités ou d’avoir de nouvelles victimes.
Alger le 17/2/2014
بيان للسيد مولود حمروش رئيس الحكومة السابق: (باللغتين العربية-الفرنسية)

- تنتظر البلاد محطات دقيقة تحدد مآلها الآني وتحسم صيرورتها المستقبلية، بدءا بالرئاسيات، سواء ترشح لها الرئيس أم لم يترشح، ووصولا إلى تقلد أجيال جديدة لمناصب المسؤولية.
وحتى تستقبل البلاد هده المحطات في كنف الانسجام والطمأنينة والانضباط القانوني والهدوء الاجتماعي، من الضروري الحفاظ على مصالح مختلف المجموعات والمناطق والأقليات وصيانتها. كما ينبغي أن تتولى الدولة حماية كل الحقوق وأن تضمن ممارسة كل الحريات. وهذه إجراءات من شأنها توفير قدرة أحسن على حفظ الأمن وعلى تعزيز المنجزات وعلى تصحيح الاختلالات وعلى مجابهة النقائص.
من الحكمة اليوم التذكير بأن استعادة هويتنا الجزائرية ومشروعنا الوطني قد وجدا في ثنايا جيش التحرير الوطني ثم في الجيش الوطني الشعبي، فرصة التبلور والتموطن والاحتماء.
وما كان أن يتحقق ذلك لولا فضل رجال استطاعوا تحقيق الاجماع وصياغة حلول توافقية. ففي كل مرحلة وفي كل أزمة تمكن هؤلاء من حماية وحدة الصف والانضباط بتجاوزهم كل تقسيم ثقافي أو عشائري أو جهوي وقاية للهوية والمشروع الوطني.
هل من الضروري اليوم التذكير بوعد بناء دولة عصرية لا تزول بزوال الرجال والحكومات ولا تتأثر بالأزمات؟ وهل لابد من التذكير كذلك بالتعهد بمواصلة المسار الديمقراطي والتذكير بالتصريحات التي تؤكد استئناف الإصلاح.
إن مكونات مجتمعنا لا يمكنها أن تتناغم اليوم مع ممارسة سلطات سيادية بدون سلطات مضادة. كما لا يمكنها أن تتلاءم وممارسة سلطات عمومية أو مهام غير عادية بدون تفويض قانوني وبدون رقابة. إن هذا التناغم وهذا التلاؤم من صميم مصلحة الجزائر وأمنها ومن مصلحة كل الجزائريين وأمنهم ومن مصلحة كل مناطق البلاد وأمنها.
هذه شروط تمكن جيشنا الوطني الشعبي من القيام بمهامه بكل يسر ونجاعة وتمكن مؤسساتنا الدستورية من الاضطلاع بمهامها ودورها في الوضوح.
وهي شروط تمكن شعبنا من مواصلة السير على طريق الإنصاف والرقي والتضامن بين كل مكوناته ألاجتماعية وتمكنه من إدراك كل المتطلبات ورفع كل التحديات الراهنة.
وهي شروط تجعل دولتنا محل ثقة ومصداقية وجدية لدى شركائها وجيرانها.
لكل أزمة ضحاياها وفرصها.
فلنستغل فرصها ولنتفادى ضحاياها.

الجزائر 17/02/2014

-----------------------------------------------------------------

Déclaration de M. Mouloud HAMROUCHE
Ancien chef de Gouvernement

Notre pays vit des moments sensibles qui vont conditionner son avenir immédiat et profiler irrémédiablement son devenir, au delà de la présidentielle, indépendamment du fait que le Président soit candidat ou pas, par l’arrivée de nouvelles générations aux postes de responsabilité.

Pour que notre pays vive ces échéances dans la cohésion, la sérénité et la discipline légale et sociale, il est primordial que les différents intérêts de groupes, de régions et de minorités soient préservés et garantis. De même qu’il est impératif que l’État préserve tous les droits et garantisse l’exercice de toutes les libertés. Ceci est essentiel pour assurer la sécurité, renforcer les avancées, corriger les distorsions, et éliminer les failles.

Faut-il rappeler ici et maintenant que la renaissance de notre identité algérienne et notre projet national ont été cristallisés, abrités et défendus, successivement, par l’Armée de Libération Nationale, puis, l’Armée Nationale Populaire ?
Cela n’a été possible que grâce aux hommes qui ont su trouver des compromis et élaborer des consensus. A chaque étape et à chaque crise, ces hommes ont su préserver l’unité des rangs, la discipline et transcender tout clivage culturel, tribal, régional en préservant l’identité et le projet national.
Faut-il convoquer aujourd’hui, la promesse d’édifier un État moderne qui survit aux hommes, aux gouvernements et aux crises ? Faut-il rappeler encore l’engagement pris de poursuivre le processus démocratique ? Faut-il invoquer la promesse de continuer la réforme ?
Nos constituants sociaux ne peuvent s’accommoder de pouvoir souverain sans contre-pouvoir. Il ne peut y avoir d’exercice d’un pouvoir d’autorité ou de mission sans habilitation par la loi et sans un contrôle. Il y va de l’intérêt et de la sécurité de l’Algérie, de tous les Algériens et de toutes les régions du pays.
C’est à ces conditions, que notre Armée Nationale Populaire assurera sa mission plus aisément et efficacement et nos institutions constitutionnelles assumeront clairement leurs rôles et fonctions.
C’est à ces conditions aussi que notre peuple persévèrera dans la voie du progrès, de l’équité et de la solidarité entre toute ses composantes sociales, et appréhendera les enjeux, tous les enjeux et relèvera les défis, tous les défis, d’aujourd’hui.
C’est à ces conditions que notre État demeurera crédible, sérieux et fiable pour ses partenaires et ses voisins.
Chaque crise a ses victimes et ses opportunités.
Évitons de gâcher ces nouvelles opportunités ou d’avoir de nouvelles victimes.
Alger le 17/2/2014

الثلاثاء، 11 فبراير، 2014

وفاة 77 شخصا في تحطم طائرة عسكرية بجبل فرطاس أم البواقي


نقل التلفزيون الجزائري الرسمي في نشرة الأخبارصورا عن تحطم الطائرة وقال بأن 77 شخصا قتلوا في تحطم طائرة عسكرية كانت تقلهم من ورقلة باتجاه قسنطينة.

الإبراهيمي وبن يلس وعبد النور يرفضون العهدة الرابعة

انتقد بشدة، الثلاثي، الإبراهيمي وبن يلس ويحيى عبد النور، أداء الرئيس بوتفليقة طيلة 15 سنة من حكمه البلاد، وأفاد هؤلاء في تصريح مشترك، بعنوان “لا للعهدة الرابعة” تحصلت “الخبر” على نسخة منه أمس، أنه “بعد أن تم خرق الدستور وإبطال تحديد الفترة الرئاسية بعهدتين، هاهو جناح السلطة يعمل على إيلاء بوتفليقة عهدة رابعة بعد أن اعتلى الحكم بطريقة غير شرعية عام 1999”، واعتبر تصريح الثلاثي، مساعي “العهدة الرابعة” بمثابة “تعد على ذاكرة هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم من أجل استقلال البلاد، وعلامة احتقار للمواطن”، كما اعتبر هؤلاء أن “بوتفليقة سوف يتشبث بمنصبه على رأس الدولة بموجب تمثيلية انتخابية شبيهة بالتمثيليات الانتخابية السابقة، رغم سنه المتقدم ووضعه الصحي ورغم حصيلة أدائه غير المقبول طيلة 15 سنة”.
ولأول مرة، يتعرض الرئيس بوتفليقة إلى انتقاد بهذا الحجم، منذ ظهور أولى بوادر المعارضة للعهدة الرابعة من قبل أطياف سياسية، لكن اجتماع “العسكري بن يلس” و«المدني طالب الإبراهيمي” و«الحقوقي علي يحيى” على تصريح مشترك، أضفى على “منظومة رفض الرابعة” حجما معتبرا من الثقل، قياسا بكون الثلاثي، كانوا في فترة من فترات مختلفة، مسؤولين في الدولة ويرتبطون حاليا، بشكل أو بآخر، بمصادر “المعلومة” في أعلى هرمها. ويعزز رفض أصحاب التصريح، تولي الرئيس بوتفليقة عهدة رابعة، أكثر، فرضية إعلان وشيك لبوتفليقة للترشح لاستحقاق 17 أفريل خارج ما درج على تأكيده الموالون من: عمار غول وعمار سعداني وعمارة بن يونس.
 ورفض تصريح الشخصيات المذكورة، تصنيف استعادة “السلم المدني” ضمن حصيلة الرئيس، وأوردوا أن “السلم المدني يعود فضل استعادته إلى الشعب والى الإيرادات الضخمة للبترول التي جرى تبديدها سوى ما تعلق بسندات خزينة تستفيد منها البنوك الأمريكية”، كما جاء في التصريح “بوتفليقة اختار أن يوجه البلاد في مسار يضمن له البقاء في السلطة، بشرائه السلم الاجتماعي بأموال البترول”.
 وعدد أصحاب التصريح مواطن “الفشل” في إدارة الحكم خلال 15 سنة، في وصف رتبوه كالآتي: “إدارة بيروقراطية، خدمة عمومية مفلسة، اقتصاد مبني على النشاط الموازي، إشاعات، تزوير، تهرب ضريبي، دولة خارج المعايير فساد ولاعقاب”، قبل أن يؤكد الثلاثي أن “الدولة فشلت في حماية مواطنيها من أطنان الكيف المتأتي من عند الجيران”، واستطرد التصريح “في مقابل لم تشهد البلاد ظروفا جيدة للاستثمار كما شهدته طيلة هذه المدة”. وأضاف “رغم هذا الفشل هناك محاولات لفرض العهدة الرابعة في ظروف خطيرة جدا يطبعها وضع متفجر على الحدود وتصريحات خطيرة وغير مسؤولة باسم الأفالان”.
ودعا الإبراهيمي وبن يلس وعلي يحيى عبد النور الى “مقاطعة الرئاسيات في حال ترسيم بوتفليقة ترشحه، والنضال بالطرق السلمية من خلال العرائض الموجهة للتوقيع والنداءات والتصريحات وغيرها”.

تصريح

لا لعهدة رابعة

 بعد أن انتهك الدستور الذي يحدد عدد الفترات الرئاسية في عهدتين اثنتين، ها هي العصبة الموجودة في السلطة، ترغب في تمكين السيد بوتفليقة - الذي وصل إلى السلطة بطريقة غير شرعية سنة 1999 - من أجل عهدة رابعة على التوالي. هذا يتنافى مع الجمهورية، ومع المبدأ المقدس للتداول على السلطة، ويُعد جريمة في حق ذكرى مواطنينا الذين ضحوا بحياتهم من أجل استقلال البلد، وعلامة احتقار لنا نحن كمواطنين. وبدون رد فعل ذي أهمية من قبل المجتمع المدني والسياسي، فإن السيد بوتفليقة سوف يبقى على رأس الدولة بواسطة مهزلة انتخابية مماثلة لتلك التي عرفناها في السابق، وهذا رغم، تقدمه في السن، وحالته الصحية المتدهورة، وحصيلته خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، التي تبقى محل شك. وهي حصيلة لا تغتفر، من منطلق أن الجزائر عرفت خلال هذه السنوات ظرفا مواتيا، وسلما مدنيا مستعادا بواسطة المواطنين الذين رفضوا التطرف والاستئصال، إضافة إلى الغيث الإلهي، والارتفاع المسجل في أسعار النفط. مداخيل النفط الضخمة التي جنتها الجزائر خلال هذه السنوات، تم تبديدها، باستثناء قسط منها، أودعت كسندات خزينة، فقط من أجل فائدة الاقتصاد الأمريكي.
وبدل استعمال الخيرات التي نزلت من السماء لبناء اقتصاد يحل محل الاقتصاد الريعي للنفط، ودفع الجزائر في مصاف الدول الصاعدة، اختار نظام بوتفليقة جعل البلد ينخرط في الدرب الذي يمكنه من البقاء في السلطة عبر شراء السلم الاجتماعي بواسطة أموال البترول. ومن أجل تحقيق ذلك، أغرق السوق بالمواد المستوردة، ووقع عقودا ضخمة مع الشركات الأجنبية في مجال تقديم الخدمات، لتلبية طلبات مجموعة من “البزنسية” من كل حدب وصوب. وهي عقود أوجدت، وبشكل منهجي، عمولات ابتزازية على حساب شركات متعاقدة وطنية، ووسائطهم عبر العالم. وهكذا تكونت ثروات ضخمة بواسطة الاختلاس والمواربة على حساب الخزينة الجزائرية.
إن اختلاس المداخيل التي جنتها الجزائر من المحروقات خلال هذه السنوات الكارثية بالنسبة لمصلحة البلد، رافقه استغلال إجرامي لثروتنا البترولية، المعروفة بمحدودية مخزونها مقارنة مع البلدان البترولية في المنطقة. هذا الاستغلال المفرط ساهم في الإسراع في إنهاك إجرامي للخيرات لحقولنا النفطية المعروفة بتواضع احتياطاتها مقارنة بدول الجوار النفطية، وهو ما يعرض الأجيال الجديدة إلى مشاكل خطيرة في مجال توفر الموارد.
خلال هذه السنوات الأخيرة، لم نشهد سوى مشاريع إنتاجية قليلة، والقلة القليلة التي بقيت من الجهاز القديم تم تفكيكها لتترك مكانها بشكل واضح لبارونات الاستيراد، الذين حولوا الجزائريين إلى تابعين فقدوا معنى المبادرة، لا ينتجون أي شيء، وينتظرون من الخارج، ويعيشون في دولة توجد في مؤخرة الترتيب في جميع التقارير الدورية التي تعدها المؤسسات الدولية.
دولة مائعة، متفسخة، بإدارة ملتهمة للأموال، وغير مؤهلة، وبيروقراطية خانقة، مرافق عمومية مترهلة، واقتصاد تسيطر عليه النشاطات الموازية، المضاربة، التهرب الضريبي والمالي. دولة خارجة عن المعايير، تنخرها الرشوة في العمق (وتزيد من حدتها ظاهرة اللاعقاب)، والمذمومة على المستويين الجهوي والدولي. دولة عاجزة عن حماية مواطنيها من أطنان الكيف التي يرميها علينا، بلد مجاور معروف بسياسته التوسعية، وعدوانيته تجاه الجزائر، دون أن يتحرك النظام القائم. إنها “حرب أفيون” حقيقية، قام هذا البلد بشنها ضدنا، حرب تحدث خرابا في أوساط الشباب وتهدد الجمهورية في سلامتها الحدودية.
وبينما لم يعرف الجزائريون، منذ الاستقلال، ظروفا مثلى مماثلة من أجل تنميتها خلال هذه السنوات الأخيرة، لم يعرف تراجعها السياسي والاقتصادي والثقافي والأخلاقي مثيلا له، إلا خلال نفس هذه المرحلة. هذا الإخفاق هو نتاج العصبة التي في السلطة والتي تدفع الآن العنجهية إلى غاية فرض عهدة رابعة ضمن مناخ مؤذ زادت من حدته وضعية متفجرة في جنوب البلاد، وتصريحات غير مسؤولة يدلى بها للأسف باسم جبهة التحرير الوطني.
أيضا، وأمام الاغتصاب المنتظر الذي يحوم حول شعبنا، نحن الموقعون على هذا التصريح، نعتبر أنه من واجبنا، أمام الله، والشعب الجزائري، أن نستنكر علانية ورسميا، هذه الانحرافات السياسية والأخلاقية غير المقبولة، والتسيير الكارثي للدولة وجمودها أمام تنامي الجهوية، والطائفية والقوى النابذة التي تهدد البلد بالانفجار.
نحن الموقعون على التصريح، نقول لا لعهدة رابعة للسيد بوتفليقة، وندعو كل القوى الطاهرة في البلد - وخاصة تلك المرتبطة بالعدالة الاجتماعية، وإضفاء الطابع الأخلاقي على الحياة السياسية - للتعبير عن رفضهم بكل الوسائل السلمية التي يرونها مفيدة: اتخاذ مواقف فردية وجماعية، جمع التوقيعات، العرائض، نداءات.. إلخ، مثلما نطلب منهم، في حال الإصرار على هذه العهدة، بأن يقاطعوا بشكل واسع هذه المهزلة الانتخابية التي يريد النظام الحالي التمسك بها. إن الموعد الانتخابي القادم يجب أن يكون فرصة للمطالبة بإعادة بناء المؤسسات حتى لا تتجدد الوضعية التي عرفتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، وحتى يكون الترشح للانتخابات الرئاسية من الآن فصاعدا مسموحا به فقط للقادة في أوج عطائهم، الذين يمتلكون كل قدراتهم الجسدية والعقلية، على غرار كل بلدان العالم.

الجزائر: 10 فيفري 2014
عبد النور علي يحيى
أحمد طالب الإبراهيمي
رشيد بن يلس
محمد شراق الخبر