الأحد، 5 يوليو، 2015

من أحشاء 05 جويلية

من أحشاء 05 جويلية
جميلٌٌ أن تٌُرفرف الأعلامُ في بلادي
جميلٌٌ أن تُسمع الأشعارُ في بلادي
جميلٌٌ أن تُعزَفَ الألحانُ في بلادي
جميلٌٌ أن يحتفل الأطفالُ في بلادي
جميلٌٌ أن تُزغرد النسوة سُروراً في بلادي
جميلٌٌ أن يرى المجاهد الاستقلال في بلادي
جميلٌٌ أن يفتخر ابن الشهيد في بلادي
جميلٌٌ أن يحمي الجندي حدود بلادي
جميلٌٌ أن ترى شُروق الشمس في بلادي
جميلٌٌ أن تتسلّق الجبال الشامخات في بلادي
جميلٌٌ أن ترى زُروقة البحر في بلادي
جميلٌٌ أن تغرّد العصافيرُ في بلادي
جميلٌٌ أن تسمعَ خريرَ المياه في بلادي
جميلٌٌ أن ترى البساتين مُزهرة في بلادي
جميلٌٌ أن ترى واحات وصحراء بلادي
جميلٌٌ أن تجد كلّ الفصول في بلادي
جميلٌٌ أن ترى السّهول والهضاب والتّلال في بلادي
جميلٌٌ أن ترى السّدود والأنهار والينابيع في بلادي
جميلٌٌ أن ترى النخيل والأشجار في بلادي
جميلٌٌ أن ترى الجسور والقباب في بلادي
جميلٌٌ أن ترى البنين والبنات في بلادي
جميلٌٌ أن تحبّ وتعشق بلادي
جميلٌٌ أن ترى الهدوء يعمّ بلادي
جميلٌٌ أن يتعلّم أبناء بلادي
جميلٌٌ أن يُساهم البنّاءُ في تشييد بلادي
ولكن يا ابن بلادي أسألك:
أين مكانة القراءة في بلادي ؟
أين مكانة الثقافة في بلادي ؟
أين مكانة الوعي في بلادي ؟
أين مكانة العلم في بلادي ؟
أين مكانة العلماء في بلادي ؟
أين مكانة الفكر في بلادي ؟
أين مكانة المدرسة في بلادي ؟
أين مكانة اللّغة في بلادي ؟
أين مكانة الطّالب في بلادي ؟
أين مكانة المعلّم في بلادي ؟
أين مكانة الامام في بلادي ؟
أين مكانة الأخلاق في بلادي ؟
أين مكانة التّاريخ في بلادي ؟
أين مكانة الصحّة في بلادي ؟
أين مكانة القضاء في بلادي ؟
أين مكانة المرأة في بلادي ؟
أين مكان التربية في بلادي ؟
أين مكانة الفلاحة في بلادي ؟
أين مكانة السياحة في بلادي ؟
أين مكانة الطاقات في بلادي ؟
أين مكانة الانتاج في بلادي ؟
أين مكانة الاعلام في بلادي ؟
أين مكانة السينما في بلادي ؟
أين مكانة المسرح في بلادي ؟
أين مكانة الفنّ الأصيل في بلادي ؟
أين مكانة النزاهة في بلادي؟
أين مكانة الوفاء في بلادي ؟
أين مكانة التضحيات في بلادي؟
أين مكانة المريض في بلادي ؟
اين مكانة المعاق في بلادي ؟
أين مكانة السّليم في بلادي ؟
أين مكانة العامل والبطال في بلادي؟
أين حقّ اليتيم في بلادي ؟
أين مصير المختطفين في بلادي ؟
أين مكانة السيادة في بلادي ؟
أين مكانة الاستقلال في بلادي ؟
أليس الأمر مُحيّرا يا أبناء بلادي ؟
فمتى يتوقف التدليس في بلادي ؟
متى يعود اللاجئون الى بلادي ؟
متى تتوقف العنصرية في بلادي ؟
متى تتوقف الجهوية في بلادي ؟
متى تتوقف المحسوبية في بلادي ؟
متى يتوقف التزوير في بلادي؟
متى يتوقف الاجرام في بلادي ؟
متى يتوقف الفساد والنهب في بلادي؟
متى يتوقف النزيف في بلادي ؟
متى تتوقف دموع الحسرة في بلادي؟
متى تعود السيادة الى الشعب في بلادي؟
متى تنته المأساة و تنهض بلادي؟
نورالدين خبابه 05 جويلية 2015

الثلاثاء، 30 يونيو، 2015

يا قانصَ الأفكار


لا فرق بينك وبين خائن الدّار
الجنّة محفوفة بالأشواك
والشهواتُ طريقٌُ الى النّار
اختر أن تموت بطلاً
أو  أن تموت كمداً  بالانتحار
يا قانصَ الأفكار
الحرّ يموت مرّة
أمّا الديوث فكلّ يوم  يُسقى بالعار
وجههُ يتلوّن كالحرباء
في اسطبل يجترّ التّبن كالحمار
يا قانصَ الأفكار
أأنت تدري ما تفعلُ ؟
أم مُوظف يأخذ أجرته بالدولار ؟
مُهمتك فرّق تسد...
لا تعرف التضحية ولا  صفة الايثار
يا قانصَ الأفكار
المبدأ لا يُستعارُ، والرسول أوصى بالجار...
كن أمينا...
وتعال اركب معنا في القطار.
يا قانصَ الأفكار
نورالدين خبابه
29/06/2015

السبت، 13 يونيو، 2015

دون رياء ولا غرور.


عندما كنت أتحدّث مع البعض من الاخوة  قبل ظهور الشهيلي العربي، وقبل ظهور الأحزاب الجديدة التي أنشئت بعد انفجار الوضع المتأزّم، للتنفيس على أصحاب القرار،  وامتصاص الغضب  المتزايد...ولإعطاء من بيدهم الأمر والنهي  مزيداً  من استعمال ربح الوقت...  وقنوات التضليل التي خرجت كالفقاقيع  وكلف بعضها  بتضليل الرأي العام ونشر ثقافة فرق تسد  والاحباط  ...
 كنت أدرك أنّ من هؤلاء الاخوة  من لا يستطيع استيعاب كلامي...ليس لتعقيده بل لأنني ببساطة كنت  أتحدث عن أشياء ستحدث في المستقبل، أمّا هم فكانوا رهائن وضع  وخلفيات أثبت الواقع محدودية فكر أصحابها... كما أنهم لا يملكون  حرّية القرار.
الآن حصحص الحق  مع طول الأزمة  فأصبح حاضرهم الذي كانوا  يسوقون له... في حكم الماضي... وكلّما جرّبوا السير في طريق وصلوا الى منتهاه وهو الانسداد  الحتمي... لأن أفكارهم كانت ميتة من الأساس أو وُلدت  معاقة ومشوهة أو ليست لهم... لأن سارق الفكرة لا يستطيع تطويرها... ولكن عنجهيتهم ...  لاتزال عائقا  تحول بينهم وبين   الاعتراف على العام بالحقيقة التي أصبح يراها الناس بالعين المجردة.
الفكرة التي كنت  ولا أزال أدعوا الناس اليها دون غرور ولا رياء ... كلّما  طالت الأزمة وتعفنت   كلما تعطش الناس اليها أكثر. لأنها الأمل ولأنها الحلّ .
كلامي لم يكن منطلقة الطموح الشخصي ولا كان مبنيا على مرحلة معينة بل كان نابعا من تشخيص ومن خلال قراءة الماضي قراءة موضوعية واستشراف للمستقبل...
نورالدين خبابه 13 جوان 2015

الأربعاء، 10 يونيو، 2015

شيخ يالشّيخ


واحد يحفر في طريق بالقادوم -  وعشرة يشيخو على راسو
واحد يتمنّاه  يكون قصر- والآخر يبني له في ساسو
واحد راه ينوّض في البقر  – والآخر متكسّل لهيه مع طاسو
واحد راه يرهن في البلاد- والآخر شادّ في قربي بقنطاسو
واحد يشري  في الهواء النقي - والآخر قريب تنقطع أنفاسو
واحد راه يكدّد في عظم - والآخر يبذر في الخيرات بحرّاسو
واحد يمشى في مشية الغراب -و الآخر شرى سروال بلاما قاسو
واحد وقته كلّه مع اللّهو- والآخر يسطّر للمستقبل في كرّاسو
واحد قال لعب خزّها على ماها- والآخر يشمّ من بعيد باحساسو
واحد يفهمها طايرة في الهواء - والآخر ماعلابالو وين يحطّ راسو
واحد يقرأ في علم الضمياطي – والآخر كالحمار ببردعة وحلاسو
واحد ياكل فيها بالمسّاك  - وناس ياما بكاو وياما قاسو
واحد ماعلابالو بيها وين صدّت - والآخر طار عليه  النوم وقلّ نعاسو
واحد جاء يعاونو في قبر أمّه-  خلاّه ثم وهرب له  بفاسو

نورالدين خبابه 10 جوان 2015

الاثنين، 8 يونيو، 2015

مٌعاقٌُ يحكم مٌعاقا


أردت أن أسمع درساً
فوجدته يُلقى في الأسواق
أحدٌُ يروّج لسلعة بالإغراء
والآخر يشتريها بالنفاق
في الطريق أثناء عودتي وجدت مُحتاراً
يُتمتمُ ويغوص في الأعماق
فقلت : السلام عليك يا عمّنا
ما لذي تراه في الآفاق؟
قال: كلبٌُ وحمار وثعلب وحرباء...
والضّرب تحت الحزام وعلى الأعناق
قلت : أتقصد الفتنة يا هذا ؟
قال: أمّة كانت فأصبحت في خبر كان
قلت: لم أفهم يا عمّنا
قال: أمّة لابأس أن يحكمها مُعاقُُ
لكنها ترفض ترشّح المُعاق
قلت :لكن للضرورة أحكام يا سيّدي
قال: أمّة ما تت مادام أنها لا تقيم وزناً للأخلاق
قلت: وهل عيبٌُ أن يحكم معاقٌُ شعباً ؟
قال: لابأس مادام المعاقٌ يسلّم أمره للمعاق
نورالدين خبابه 08 جوان 2015

الأحد، 7 يونيو، 2015

بيان هيئة التشاور والمتابعة 06 جوان 2015 "ISCO"


بيان
اجتمعت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة اليوم 06 جوان 2015 بمقر حركة مجتمع السلم في لقاء مغلق لتقييم سنة من العمل السياسي المشترك وتحديد الرؤية المستقبلية لتحرك قوى المعارضة في الجزائر والوقوف على الأوضاع السائدة في البلاد ،وإذ تثمن الهيئة المكاسب التي حققتها من خلال العمل المشترك رغم أجواء التضييق والمساس بالحريات الفردية والجماعيةوطغيان عقلية السيطرة والهيمنة على الحياة السياسية في الجزائر من طرف النظام السياسي الذي فشل في تحقيق التنمية وعجز عن مكافحة الفساد وحماية السيادة الوطنية وصار يقود البلاد إلى مصير مجهول تدل عليه المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي حذرت من تداعياتها المعارضة منذ سنة .
وبعد مداخلات أعضاء الهيئة الذين عمقوا النقاش في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العام حيث وقع الإجماع على خطورة الوضع الحالي غير المسبوق بفعل تصرفات وسياسات السلطة الحالية وعدم اكتراثها بالتحذيرات التي توجهها لها المعارضة والخبراء والمختصين ، حيث تم تسجيل المواقف التالية:
1. التنديد بإعادة الترتيب الشكلي للسلطة بمنطق التدوير والتوريث بعيدا عن الإدارة الشعبية والمصلحة العليا للوطن .
2. تجديد رفض المعارضة لتعامل السلطة مع ملفات الفساد الذي استشرى في جميع مؤسسات الدولة ومحاولة طي ملفاته عبر عدالة غير مستقلة في محاولة يائسة للتغطية على الفضائح المعروف أصحابها وإننا نعلم الرأي العام الوطني أن هذه الملفات ستبقى مفتوحة لدى الشعب الجزائري الذي بإمكانه فتحها بقضاء مستقل .
3. تحمل هيئة التشاور والمتابعة السلطة الحالية مغبة التفرد بتعديل الدستور والقفز على مبدأ التوافق الوطني الحقيقي وتجاوز الإرادة الشعبية السيدة.
4. التنديد بسياسات التضييق وانتهاك الحريات الفردية والجماعية وتوظيف مؤسسات الدولة لقمع المطالب المشروعة لفئات عريضة من المجتمع والدعوة إلى الإفراج الفوري عن البطالين الموقوفين والمحكوم عليهم تعسفا والكف عن المتابعات ضد النقابيين .
5. الإدانة بشدة لرفض اعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ومنع منح التراخيص لتنظيم أنشطة الأحزاب المعتمدة ووسائل الإعلام .
6. شجب التوظيف السياسي للسياسة الخارجية لخدمة السلطة بعيدا عن المصالح العليا للدولة .
7. مواصلة دعم وإسناد حراك المجتمع بمختلف فئاته في مطالبه المشروعة.
8. دعم هيئة التشاور والمتابعة نواب المعارضة في البرلمان في مسعاهم للتكتل من اجل تجسيد الانتقال الديمقراطي .
9. تؤكد هيئة التشاور والمتابعة على ضرورة توسيع جبهة المعارضة إلى كل الأطراف السياسية والنقابات والفواعل الاجتماعية والأكاديمية المؤمنة بضرورة تكريس الحريات والانتقال الديمقراطي حيث ستنظم الهيئة ندوة وطنية بحضورهم.
10. تؤكد الهيئة على مبدأ الحوار الجاد جماعيا كمخرج للأزمة وتجسيد الانتقال الديمقراطي التزاما بأرضية مزفران التاريخية .
هذا وقد ناقشت الهيئة رزنامة برنامجها الميداني في اتجاه الشعب مقترحة سلسلة من التجمعات والوقفات والمسيرات والندوات الموضوعاتية ستعلن عن تواريخها لاحقا ولاسيما في المناسبات التاريخية وذات الرمزية السياسية كذكرى 05 جويلية و20 أوت و5 اكتوبر وأول نوفمبر.

الجزائر في 06 جوان 2015
هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة "ISCO" 

الجمعة، 5 يونيو، 2015

Les scénarios d’une succession à haut risque



 
Impasse politique périlleuse, perspectives économiques sombres et situation sécuritaire régionale qui met les capacités de défense du pays à rude épreuve. C’est dans ce contexte inextricable que les décideurs s’affairent à organiser au pas de charge une succession à haut risque. Il devient de plus en plus pressant pour les différents pôles du pouvoir d’en finir avec une situation intenable politiquement et insupportable économiquement. Et si l’urgence de changer fait l’unanimité au sein du pouvoir, les divergences persistent sur la marche à suivre et surtout sur le choix des hommes devant assumer les hautes responsabilités politiques, assurent plusieurs sources.


La bataille de la succession est ouverte. Elle fait rage. L’intrigant remaniement gouvernemental témoigne du cafouillage et des désaccords au sommet. En somme, après le mise en coupe réglée du FLN achevant définitivement le processus de «pacification» engagé depuis le putsch contre feu Abdelhamid Mehri et le retour annoncé de Ahmed Ouyahia à la tête RND, arrive le moment de la révision de Constitution – plusieurs fois ajournée – qui devrait baliser le terrain.

A en croire des sources sûres, le chef de l’Etat aurait instruit l’Exécutif, lors du dernier Conseil des ministres, de «préparer les conditions nécessaires pour la révision du texte fondamental le plus tôt possible» qui serait l’ultime étape dans cette marche forcée qui devrait clore le règne désastreux de Abdelaziz Bouteflika.

Si certains acteurs politiques et observateurs réduisent ce mouvement des plaques tectoniques dans le sérail à «un non-événement destiné à occuper le vide politique», d’autres décèlent par contre une mise en marche de la machine de la succession. De toute évidence, les analyses se portent essentiellement sur les éventuels successeurs. Le retour «triomphal» de Ahmed Ouyahia au devant de la scène en reprenant les rênes de son parti est perçu comme un signal fort donné pour «le fidèle serviteur de l’Etat» de se préparer pour l’ultime marche vers le palais. «Il est l’homme de la situation.

Son expérience dans la haute administration lui a permis d’accumuler et d’intérioriser tous les codes de l’Etat et de son fonctionnement», témoigne un ancien compagnon de l’ex-futur chef du RND. L’homme, réputé être proche des militaires et de leur noyau dur, les services secrets, nourrit ouvertement son ambition. Son passage à la Présidence lui a permis de garder un œil sur la conduite des affaires et aussi sur les rapports entre les différents groupes influents.

La réunion prochaine du conseil national du RND, lors de laquelle il sera intronisé, lèvera un tant soit peu le voile et renseignera sur son état d’esprit. Mais pour l’instant, rien n’indique que le chef de cabinet de Bouteflika est l’unique «candidat du consensus». Ses adversaires dans le sérail sont à la manœuvre. L’adoption de Abdelmalek Sellal par l’ex-parti unique dans sa version «néo-affairiste» n’est pas à confinée dans le registre de l’anecdotique. Une fort belle manière de le propulser et de lui donner une autre dimension politique. L’actuel Premier ministre, qui garde jalousement le mystère sur son ambition, est sorti paradoxalement «renforcé» du soutien encombrant d’un FLN plus que jamais contesté.

La rue, l’inconnue de l’équation

Sommes-nous face à deux scénarios et deux candidats pour une seule succession ? Quel est l’homme en mesure de préserver les grands équilibres internes et surtout garantir les intérêts colossaux accumulés sous le règne de Bouteflika ? De toute évidence, la question n’est pas tranchée. En l’absence d’un arbitrage ou d’un homme qui assure ce rôle, comme ce fut le cas du temps de Larbi Belkhir, les différents pôles vont devoir se livrer une bataille de neutralisation.

L’hypothèse d’une troisième voie serait-elle alors envisageable ? Qui ? Un homme nouveau et inconnu ? Le chef d’état-major, Ahmed Gaïd Salah, dont les rapports avec le clan présidentiel connaîtraient une détérioration, n’abandonne son ambition. Lui dont on susurre qu’il serait favorable à une «solution à l’égyptienne» veut se poser en recours.

Pas si évident. Un scénario aussi déraisonnable que risqué, même si le général-major reprend du poil de la bête. Le patron des Tagarins ne cesse de déployer ses forces. Des sources sûres assurent que son état-major se verra dans prochaines semaines certains secteurs relevant du Département de renseignement et de sécurité passer sous sa coupe à la faveur d’une réorganisation «concertée» entre lui et le patron du DRS. Par ailleurs, ce qui « préoccupe » les décideurs serait également la manière avec laquelle sera menée la succession.

Le chef de l’Etat va-t-il se retirer définitivement ou graduellement ? Restera-t-il comme président mais l’essentiel des ses pouvoirs seront transférés vers le Premier ministère dès lors que l’option d’une vice-présidence semble être éliminée ? Rien n’est moins sûr. «C’est une gouvernance au jour le jour » commente un ancien haut responsable. Manifestement, la fin de règne de Bouteflika s’annonce problématique. Cependant, un des scénarios qui visiblement n’est pas pris en ligne de compte dans l’agenda des décideurs serait celui qui viendrait de l’extérieur des salons feutrés du pouvoir.

L’opposition politique réclame fortement «un changement démocratique en associant toutes les forces politiques du pays».
La Coordination nationale pour la transition démocratique et l’Avant-garde des libertés exercent une forte pression. Mais la donne qui pourra bouleverser les scenarii du régime serait celle d’une explosion sociale. Tous les ingrédients y mènent. La rue demeure une inconnue dans l’équation des décideurs. La prochaine rentrée sociale sera insupportable pour les citoyens.

Le gouvernement va monter d’un cran dans l’austérité en prenant des décisions antisociales draconiennes. Des coupes budgétaires sont déjà annoncées. L’incapacité à réduire les importations en raison des engagements internationaux de l’Algérie, et donc de maintenir la facture en hausse, se conjugue avec l’amenuisement des rentrées en devises en raisons de l’effondrement des cours du pétrole et aura un impact économique désastreux aux conséquences politiques fâcheuses.

 elwatan le 04.06.15 Hacen Ouali

الأربعاء، 27 مايو، 2015

Sellal reconnaît la gravité de la crise



Le Premier ministre a employé hier le langage de vérité en reconnaissant que le pays vit une situation des plus délicates au plan économique. En présence des nouveaux ministres de l’Energie et des Finances ainsi que du nouveau PDG de Sonatrach, M. Sellal a indiqué que les réserves de changes ne dépasseront pas les 38 milliards de dollars en 2019.


Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a dressé hier un diagnostic plutôt pessimiste de la situation économique du pays, laissant entrevoir, pour la première fois depuis la chute brutale des prix du pétrole, les risques d’une crise imminente en Algérie au cas où rien n’est entrepris pour trouver la parade adéquate.

La situation à laquelle est confronté notre pays est délicate. Nous devons tous en être conscients. La baisse des prix des hydrocarbures risque de s’étaler dans le temps et d’impacter négativement les ressources du pays», a notamment déclaré M. Sellal lors d’une rencontre avec les cadres du secteur de l’énergie, en présence notamment des nouveaux ministres de l’Energie et des Finances ainsi que des nouveaux PDG de Sonatrach et Naftal.

Visage fermé et ton solennel, M. Sellal n’a pas hésité à mettre en évidence les projections catastrophiques concernant les réserves de change qui, selon les estimations du gouvernement, ne dépasseront pas 38 milliards de dollars en 2019, avec un baril à 60 dollars et risquent de tomber à 9 milliards de dollars la même année, avec une moyenne de 50 dollars le baril. Il a souligné aussi que les recettes des hydrocarbures ont baissé de 7,8 milliards de dollars durant le premier trimestre 2015 et que l’inflation a atteint 4,96% au mois de mai.

Des faits qu’il a qualifiés de «dérapages qu’il faut absolument arrêter», tout en affirmant que «la situation est encore sous contrôle» et que «la liberté d’action est encore entre les mains du gouvernement». Le Premier ministre ne l’a pas dit clairement, mais il ne semble pas écarter d’éventuels risques d’endettement extérieur du pays au cas où les choses ne s’améliorent pas.

«Sonatrach doit s’investir davantage dans l’exploration»

Par sa sortie médiatique à l’occasion de la nomination du nouveau PDG de Sonatrach, le Premier ministre a délivré, contrairement à son habitude, un message moins rassurant aux Algériens quant à l’avenir économique du pays, reconnaissant que les mesures d’austérité prises jusqu’à présent ne sont pas suffisantes pour redresser la barre. Il a souligné, dans son allocution aux allures de discours à la nation, que l’équation qui se pose au gouvernement est de «faire traverser au navire Algérie cette zone de turbulences et engager la diversification de l’économie».

Une diversification qui ressemble quelque peu à un vœu pieux pour le moment, puisque le Premier ministre s’est surtout montré préoccupé par la chute de la production et de l’exportation d’hydrocarbures et ses impacts négatifs sur l’économie nationale. Il a d’ailleurs fait le déplacement, hier, à Sonatrach, pour insister notamment sur la nécessité d’augmenter la production d’hydrocarbures «coûte que coûte». Il a dit à ce propos : «Le rôle du secteur de l’énergie sera décisif.

Il devra nous accompagner (…) pour permettre à l’Etat d’honorer ses engagements sociaux envers les concitoyens dans les domaines tels que l’habitat, l’éducation et la santé.» Il a carrément ordonné à Sonatrach de suspendre ses efforts de recherche à l’international et de se concentrer sur l’exploration et la production sur le domaine minier national, sous-exploité, selon lui. «Il y a un impératif, celui d’accroître la production.

Sonatrach doit s’investir dans son domaine de compétence et éviter la dispersion. L’Algérie en a besoin et nous irons vers cet objectif, car il faut savoir que si la moyenne mondiale de densité de forage par 10 000 km2 est de 105 puits, en Algérie elle n’est que de 14 puits», a déclaré le Premier ministre.

Baisse de l’IBS et de la TAP

L’encouragement de la production nationale et la lutte contre la fraude à l’importation ont été par ailleurs les points abordés, hier, par M. Sellal qui a révélé que la loi de finances complémentaire (LFC2015) – qui sera présentée en juillet prochain – inclut plusieurs facilitations fiscales au profit des investisseurs nationaux en vue d’encourager la production nationale. Il a annoncé notamment que l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) et la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) seront revus à la baisse.

Le Premier ministre accède ainsi aux demandes des organisations patronales – notamment le FCE qui remettait en question l’unification du taux de l’IBS à 23% par la loi de finances de 2015, alors qu’il était auparavant de 19% pour les entreprises de production et de 25% pour les sociétés d’importation. Le taux de 2% de la TAP sera également revu, selon le Premier ministre, qui a parlé d’une réadaptation du crédit documentaire (crédoc) grâce à des mesures qui permettront de lutter contre la fraude à l’importation.

M. Sellal a annoncé par ailleurs des mesures pour la rationalisation de la consommation d’énergie et des carburants, sujets à un «gaspillage intolérable», selon lui. Tout en écartant cependant l’augmentation des prix, il a insisté sur la rationalisation de la consommation qui atteint 18 millions de tonnes/an de produits pétroliers.

le 26.05.15 
elwatan
Zhor Hadjam

الاثنين، 18 مايو، 2015

هل يجب انقاذ النظام السياسي مرة أخرى؟


يعيش النظام السياسي الجزائري هذه الأيام دورة أخرى ضمن الأزمات الدائرية التي يتميز بها منذ تشكله مباشرة بعد الاستقلال. ومظاهر الأزمة الحالية عديدة منها ترهل مؤسسات الدولة وصراعات المحاور، وانفضاح ملفات الفساد وتورط شخصيات مهمة قريبة للرئيس، وتدهور الأوضاع على كل حدود الجزائر، وتطور أداء المعارضة السياسية من حيث الجدية والثبات والتوحد ووضوح الرؤية والاستمرار الذي يقابله تفكك وتشتت أحزاب الموالاة وفشلها في توفير الغطاء السياسي لنظام الحكم، وأهم من ذلك كله الفشل الواضح في تحقيق حلم التنمية وبروز مخاطر انهيارات اقتصادية واجتماعية قادمة.
لقد أصبح واضحا بأن النظام السياسي بات يدرك جيدا بأنه يمر بمحنة كبيرة وأن ما ينتظره أكبر، ويظهر ذلك جليا من خلال حالات الإرباك والتناقض والتردد في إدارته لمختلف الملفات، ومن خلال نرفزته المتصاعدة تجاه تكتلات وتحركات المعارضة وما يتبع ذلك من إجراءات التضييق في مجال الحريات. وفي إدارته لهذا الوضع ينتهج النظام السياسي نفس الأساليب القديمة: يدير صراعاته الداخلية بالتغييرات الحكومية الظرفية، وبتحريك الملفات ودوائر النفوذ والتأثير في موازين القوة في داخله للوصول إلى التفاهمات والتوافقات ما أمكن أو كسر العظام وفرض الجهة الغالبة للأمر الواقع، وفي نفس الوقت يدير المجتمع الجزائري بشراء الولاءات والتأثير في الأحزاب والمنظمات وبناء التحالفات لتوفير مشهدية سياسية تسويقية للداخل والخارج. وأثناء ذلك كله ينتج خطابا " وطنيا" لحشد الجماهير البسطاء، واستغفال وإحراج السذج من النخب أو توفير غطاء أخلاقي كاذب للانتهازيين منهم.
لقد أفلح النظام السياسي في مرات عديدة في الخروج من أزماته بسبب تضحيات كبيرة قدمها الجزائريون ضمن ظروف متكررة ارتبط فيها مصير النظام السياسي ذاته بمصير الدولة والوطن. غير أنه يبدو أن هذا النظام أضحى يجد صعوبة كبيرة في تحقيق نفس النتائج على هذا المضمار، ويعود ذلك لأسباب كثيرة منها أنه استنفذ فرصه أمام مجتمع صار أكثر وعيا، وشباب أكثر اطلاعا، وأحزاب أكثر تجربة تقودها طلائع جديدة أكثر تكوينا وأجرأ وأكثر إصرارا على التغيير وأقدر على بناء التحالفات، ومن تلك الأسباب تعمُّق الصراعات الداخلية للنظام السياسي التي من نتائجها تراجع فاعلية المؤسسات الأمنية الاستخبارية التي كانت هي من يدير تلك الاستراتيجيات.
غير أن المتغير الرئيسي الذي صعّب على النظام السياسي النجاح في مخططاته المعهودة للخروج من أزماته يتمثل في كونه لم يقدر هذه المرة أن يربط مصير الوطن والدولة بمصيره في أذهان الجزائريين، بل أصبح هو من يمثل الخطر الحقيقي على البلد لدى كثير من الجزائريين، مما أفقد مساعيه الأخيرةما يحتاجه من أبعاد قيمية وأخلاقية.
إن الفكرة الأساسية التي يعرضها هذا المقال تدور حول هذا المتغيرالأساسي وسيكون ذلك من خلال مراجعة سلسلة الأزمات التي استطاع أن يخرج منها منذ وجوده إلى أن حدث هذا المتغير وذلك وفق ما يلي:
منذ أن تشكل النظام السياسي على إثر الانقلاب الذي قام به هواري بومدين رحمه الله على شرعية الحكومة المؤقتة غداة الاستقلال بتحالفه مع أحمد بن بلة رحمه الله وهو يتعرض لأزمات كبيرة توشك أن تقع به في كل مرة، غير أنه في كل مرة من هذه المرات تحدث تحولات كبيرة تربط مصيره بمصير الوطن كله كما ذكرنا أعلاه فيُقدِّم خصومُه تنازلاتٍ كبيرةً لصالح الوطن يستفيد منها ويستغلها للاستمرار في سياسته التسلطية دون أن يستفيد من التجربة ودون أن يثمّن التضحيات التي قدمها غيره لصالحه من أجل سلامة الوطن واستقراره.
حينما زحفت عساكر الحدود على أرض الوطن لمواجهة جنود الولايات التاريخية المثخنة بجراح المواجهة الطويلة والشاقة مع جيوش الاستعمار الفرنسي في صائفة 1962 كادت الجزائر أن تدخل في حرب أهلية تضيع فيها نعمة الاستقلال وقد يقّسم الوطن على إثرها إلى دويلات، فيفعل الأشقاء في أنفسهم ما لم يقدر الاستعمار فعله. غير أن الله سخر للوطن شعبا واعيا، صقلته الثقافة الوطنية التي شكلتها الحركة الوطنية، وصهرها الجهاد المقدس في الحرب النوفمبرية، فخرج للشوارع يقف بين المتقاتلين يقول " سبع سنين بركات"، ثم تحركت نخوة زعماء الشرعية على رأسهم رئيس الحكومة المؤقتة بن يوسف بن خدة رحمه الله فانسحب من النزاع وسلّم لسياسة الأمر الواقع التي يحميها السلاح.
وكان من آثار ذلك الصراع بين الأشقاء بروز حركة معارضة للأمر الواقع تحصنت في الجبال وحملت السلاح سنة 1963 بقيادة الزعيمين العقيد أولحاج وآيت احمد وكادت الجزائر أن تدخل في مواجهة مسلحة طويلة المدى ستتلقف فرصتَها القوى الاستعمارية وتكون النتيجة حتما تقسيم الوطن. غير أن وطنية المعارضين أوقفتهم عن السير في هذا المسار الخطر حينما هُدد الوطن باعتداء الأشقاء المغاربة على حدودنا الغربية. لقد قرر عندئذ خصوم النظام السياسي توقيف الاقتتال الداخلي والتوجه رأسا إلى الجبهة الغربية والتخندق في صف واحد مع الجيش الوطني الشعبي الذي أصبح بهذا الموقف سليل جيش التحرير الوطني في كليته حقا.
قصص كثيرة من هذا النوعوقعت في الجزائر استفاد منها النظام السياسي، منها تسليم كثير من زعماء الحركة الوطنية وأبطال الحرب التحريرية للأمر الواقع خوفا على الوطن وبسبب التعب الشديد مع سنوات الجهاد الطويلة أو جراء الملل من كثرة الصراعات التي تُذهب بهجة الاستقلال وتُفسد على الناس حياتهم. وفي كل هذه الأحوال كان النظام السياسي هو المستفيد من هذه المواقف الوطنية، وفي كل مرة يُبتلى الوطن بمسؤولين جدد يرثون نزعة التسلط ولا يفكر أحد منهم في الاستفادة من الأخطاء وبناء بلد ديمقراطي يصنعه الإبداع الذي تنشئه الحرية والتنافس النزيه والعادل والقانوني على صناعة الحياة.
قد يخالفني الكثير، ولكنني أقول مقتنعا بأن الشخص الوحيد الذي وجد الحل لمعضلة الجزائر حيث أراد أن يسلم الجزائر لإرادة الجزائريين عبر انتقال ديمقراطي يقوم على أساس صناديق الاقتراع والاختيار الحر للمواطنين هو الشادلي بن جديد. لقد عجز الشادلي كغيره من رؤساء الجزائر إلى اليوم في تحقيق التطور والازدهار، وضيّع هو الآخر فرصة ثمينة لتحقيق تنمية اقتصادية خارج المحروقات حينما ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ذلك الوقت في بداية الثمانينيات، وكانت نتيجة ذلك الإخفاق انهيار الاقتصاد الجزائري مع انهيار أسعار البترول والغاز سنة 1986 فأدى ذلك إلى تململ شعبي أوصلنا إلى انتفاضة 5 أكتوبر 1988. قال كثير من الناس ـ مستهزئين ـ بأن الجزائريين خرجوافي 5 أكتوبر طلبا للخبز فأعطاهم الشادلي الديمقراطية! وحقيقة الأمر أن ذلك هو القرار الصائب وتلك هي الاستراتيجية الحكيمة، ذلك أنه لا يصح أن يُكرِّر نفسُ النظام الفشلَ في شعبه مدى الحياة. على أي نظام أن يسلم الأمانة لأهلها حين يفشل.. وأهلها هو الشعب! ليس الشادلي هو من فشل، وخطته لم تكن فاشلة، ولكن الذين لم يعرفوا استغلال الفرصة لإصلاح الوطن من مختلف الأطراف هم المسؤولون عن الفشل، وكان إلغاء الانتخابات هو أعظم هذه الأخطاء، وتحضرني هنا كلمة قالها الشيخ محمد الغزالي رحمه الله لبعض الشباب: " لا تجعلوا الشادلي بن جديد يندم على الديمقراطية". ويبقى موقف الشادلي بانسحابه من المشهد خطوة سياسية استفاد منها النظام السياسي مرة أخرى، هذا النظام الذي أظهر في هذه المناسبة بأنه لم يكن شخصا ولكنه كان ثقافة ومنظومة تتغير فيها الوجوه وتبقى الذهنيات والأساليب ذاتها. لقد استطاع النظام السياسي بعد استقالة الشادلي بن جديد أن يعيد إنتاج نفسه تحت ظل محاربة الإرهاب، وأصبح التطرف الذي شاع في البلد هو اكسير الحياة بالنسبة إليه حيث أعطاه شرعية جديدة، وبدل أن يجعل من المصالحة الوطنية فرصة جديدة للإقلاع الوطني استعملها كشعار سياسي احتكره وحده للبقاء في السلطة، وغدر بكل من أسس لفكرة المصالحة وسعى لها بصدق وتجرد.
عمّق إلغاء الانتخابات التشريعية لسنة 1991 الأزمة وجذرها ووسعها، فانطلقت محاولات عديدة لحلها ففشلت، وكان من الذين حاولوا الشيخ محفوظ ومن معه.بعد قرابة ثلاث سنوات من محاولات التوفيق، منها التي شارك فيها ومنها التي أطلقها بنفسه،اقتنع الشيخ نحناح بأنه لا حل لحفظ البلد إلا بتشجيع إعادة بناء مؤسسات الدولة بناء شرعيا يقوم على أساس الإرادة الشعبية. شاركت حركة مجتمع السلم في الانتخابات الرئاسية لسنة 1995 برئيسها، وحقق هذا الأخير مفاجأة لم يكن يدري بها النظام السياسي ولا المعارضة المتشددة، ظهرت ملامحها في ضخامة التجمعات قبل نتيجة الانتخابات، وحينما أجريت الانتخابات زُورت باستعمال السلاح الرسمي، ثم دخلت الحركة في مسيرة انتخابية طويلة كانت كلها مزورة، وشاركت في حكومات عديدة طمعت من خلالها أن تطبع وجودها مع نظام سياسي متسلط قد تقنعه النوايا الطيبة المشفوعة بالسلوك الملتزم فيخرج من عقليته الأحادية.... ولكنه لم يفعل البتة! لم يكن في تلك المرحلة ممكنا أن ترفع حركة مجتمع السلم صوتها لأن النظام السياسي كان منصهرا في الوطن مرة أخرى. لقد كان وقف سيل الدماء وتحقيق الاستقرار هو الأولية في تلك المرحلة، كما كانت مهمة إنقاذ الفكرة الإسلامية من التشويه، والتيار الإسلامي من الاستئصال، هي المهمة المقدمة على غيرها من مهام الحركة، فكان مقتضى تلك الأولية ومُتطلب هذه المهمة التغاضي عن مكر النظام السياسي والصبر على دسائسه حتى يرشد أو يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أو أن يصبح فصل الوطن عن النظام السياسي ممكنا، كلبن سائغ من بين فرث ودم خالصا سائغا للشاربين.
إن من أعظم المكاسب التي حققتها حركة مجتمع السلم بصبرها الطويل، ومعها المعارضة السياسية كلها، أنها وصلت إلى هذه المرحلة السياسية الواضحة غير المعقدة التيلم يصبح فيها الوطن منصهرا في النظام السياسي، والتي أصبح فيها النضال السياسي للتضييق على النظام السياسي القائمهو ذاته فسحة للوطن. إن الواجب الوطني اليوم أصبح هو معارضة النظام السياسي والتشديد عليه بأقصى ما يمكن من الأساليب السياسية السلمية ليقبل التعاون مع المعارضة من أجل إيقاف الانهيار الذي نراه كل اليوم، ذلك الانهيار الذي أصبحت عناوينه بارزه لا يختلف عليها إثنان، هي الفساد وترهل المؤسسات واهتزاز السيادة والفشل الاقتصادي المروع الذي يوشك أن يعيدنا لسنة 1986 فأحداث شبيهة لأحداث 5 أكتوبر تكون آثارها أخطر وأجل وأعظم مما حدث في الثمانينيات وما بعدها.
أما وقد فُصل الوطن عن النظام السياسي، خلافا لما كان عليه عبر تلك المراحل التي وصفتها أعلاه، أما وقد صار النظام السياسي هو الخطر الوحيد على البلد، فإن إنقاذه اليوم هو خيانة عظمى في حق الوطن، ومن يفكر في ذلك إنما يفكر في نفسه وفي مصالحه، ومن ضيع هذه الفرصة قد يرجعنا إلى حالة انصهار الوطن بالنظام السياسي فيستحيل التغيير مرة أخرى وربما إلى الأبد. إن هذا الحديث أوجهه إلى كل جزائري وطني بقي فيه شيء من رائحة نوفمبر في أي موقع كان، إن الواجب الوطني اليوم هو التضييق الشديد على النظام السياسي حتى يقبل الانتقال الديمقراطي المتفاوض عليه، الانتقال الديمقراطي الذي يذهب إليه الجزائريون هذه المرة متسلحين بتجربتهم من محاولة الانتقال الفاشلة في التسعينيات وما تبعها من مأساة، ومستفيدين من تجارب الربيع العربي الدموية، ليكون انتقالنا سلسا آمنا نحو مرحلة جديدة تكون الكلمة فيها للشعب، دون وصاية ولا تزوير، يكون فيها التوافق في البداية هو ضابطه، و يكون بعد ذلك التداول والتنافس النزيه هو ضمان الإبداع والتطور والازدهار.
لا شك أن الكثير مثلي يعتقدون بأن النظام السياسي لن يقبل انتقالا يكون فيه طرفا وليس قائدا، فذلك هو ديدنه وذلك هو الأمر الأكثر احتمالا إن لم يكن الضغط عليه كافيا، وفي هذه الحالة سيؤدي بنا جميعا، وفق ما تبينه أكثر الدراسات، إلى أوضاع مأساوية لا قدر الله. وإذا وصلنا إلى هذه المرحلة لن يبقى من القيم التي تنقذ الوطن سوى "المصداقية"، مصداقية الأحزاب التي تكون فاعلة يومئذ والتي يكون على عاتقها قيادة الجماهير بما يجعل جبر الانكسارات بأقل الأثمان. غير أن الذي يجب الانتباه إليه أن المصداقية تُصنع اليوم قبل الغد، برفض الأمر الواقع رفضا بينا، وبمعارضة النظام السياسي القائم معارضة واضحة، لا لبس فيها ولا تردد، وبعمل سياسي مشترك يتطور اليوم، ويبلغ تمامه غدا،فيسهل التوافق بين مفردات الطبقة السياسية لاحتضان الوطن في يوم الشدة أمام نظام سياسي لن تكون له اليد الطولى يوم ذاك.

الاثنين، 11 مايو، 2015

خليفة بريئ



فجر المتهمان في قضية خليفة، إيسير إيدير وعمر رحال، مفاجأة كبرى، خلال الجلسة الخامسة لأطوار المحاكمة الجارية بمجلس قضاء البليدة، بإنكارهما أقوالا تدين عبد المومن خليفة كانا قد أدليا بها أمام قضاة التحقيق، وأكدا على أن عقد الرهن المزور الذي اتهم خليفة باستعماله في الحصول على قرض لا أساس له.

 استجواب المتهم رحال عمر، وهو الموثق الذي حرر عقود شركات خليفة، قلب المحكمة رأسا على عقب. الرجل أنكر كل الأقوال المنسوبة إليه في التحقيق، مقدما هدية غير منتظرة لعبد المومن خليفة المتهم بعدم تسديد قسط من مبلغ 12,5 مليون دينار الذي يفرضه القانون لقاء تأسيس البنك في ذلك الوقت، وأكد أن هذا المبلغ قد جرى تسديده.
الموثق رحال يبرئ خليفة من تهمة عدم تسديد رسوم تأسيس بنكه
قال الموثق عمر رحال إنه كان في فرنسا للعلاج عندما كان قاضي التحقيق يبحث عنه لاستجوابه، وقامت الشرطة إثر ذلك “باقتحام مكتبه وأخذ كل الملفات الموجودة حول الموضوع”. ولما عاد من فرنسا وعلم بأنه مبحوث عنه، توجه إلى قاضي التحقيق دون الوثائق اللازمة، فأجري التحقيق “بطريقة سيئة وحصل فيه سوء فهم، كما اجتزئت منه أشياء بسبب التلخيص لما ورد في أقواله”. هذه الرواية أزعجت القاضي: “لقد استمع إليك القاضي سبع مرات. لماذا انتظرت إلى اليوم حتى تغير كلامك؟”. يقول الموثق الذي ظهر مريضا وطاعنا في السن إنه حصل بعد سنة 2007 على وثائق تؤكد أن المبلغ قد تم تحريره نهائيا ودفعه لمصرف الجزائر. وقال رحال إن ما كان مطلوبا منه كموثق أن يحصل على بيانات من المؤسسين بأنهم دفعوا “خمس ربع” رأسمال التأسيس المقدر بـ50 مليار سنتيم للخزينة الولائية في تيبازة، أي ما يعادل 2,5 مليار سنتيم، وهو ما أكد أن له وصلا يفيد بدفعه.
انتقل القاضي مع المتهم عمر رحال إلى قضية بيع علي قاسي، أحد مؤسسي البنك، أسهمه لصالح عبد المومن خليفة، دون الحصول على رخصة من بنك الجزائر، وهو ما يفرضه القانون. قال عمر رحال إنه أنجز فعلا “العقد التعديلي” ولم يكن مطالبا، حسبه، باشتراط الرخصة في كتابته. وقال دون أن يقتنع القاضي إن “على المساهمين أن يسعوا للحصول عليها”.
إيسير إيدير ينكر شهادة بُني عليها اتهام خليفة!

نفى إيسير إيدير علمه تماما بتزوير عقدي رهن محل وفيلا لعبد المومن خليفة من أجل تمكينه من الحصول على قرضين من وكالة سطاوالي التي كان يديرها في ذلك الوقت، ونفى أيضا معرفته بالمتهم جمال قليمي، الكاتب عند الموثق رحال، والمذكور في الاتهامات باعتباره مخطط تزوير عقدي الرهن، وذلك في إنكار كلي لما ورد على لسانه أثناء محاضر التحقيق.
قال إيسير إيدير ردا على القاضي لما سأله عن التهم المنسوبة إليه، إن “هذه الأقوال ليست لي”. كيف ذلك؟ يسأله، فيجيب: “عندما تقدمت إلى محكمة الشراڤة في 12 أوت 2005، استجوبني قاضي التحقيق طاهير، وقال لي إن اسمك لا يظهر في قضية خليفة. لكن الجو بيني وبينه كان مكهربا ولم يبق إلا أن يرفع أمامي “الهراوة”، حتى أنه قال لي بالكفريات: كيف أن الناس تعيش البطالة وأنت تعمل. ثم قال لي إنني وجدت عقدين فيهما اسمك.. فدخلت شاهدا عنده وخرجت متهما”.

يسأله القاضي: لكن قاضي التحقيق سألك 3 مرات وكنت في كل مرة تعيد نفس الأقوال. يجيب: في ماي 2006 سمعني قاضي التحقيق قادري فقال لي “قسما عظما” ثلاث مرات لولاك لما كان خليفة بنك. ثم قال لي: أنت عدو الله وعدو الوطن. وبالتالي فإن كل الكلام الوارد في المحاضر غير مؤسس.

لكن هل حصل عبد المومن على قروض لما كان مديرا لوكالة سطاوالي؟ يجيب إيسير إيدير ردا على سؤال القاضي: “بنك التنمية المحلية قدم قرضا لشركة “كا. أر. جي” لما كنت مديرا بـ8 ملايير سنتيم، وبعد أن استقلت من وكالة سطاوالي أعطوه قرضا بـ5 ملايير سنتيم”. وما هو الضمان؟ يعقب القاضي: “كان مقابل سندات خزينة”، وهو ما يقترب من رواية عبد المومن خليفة.
الشاعر محمد العيد خليفة حاضر في المحكمة!

وفي بداية الجلسة، حاول دفاع عبد المومن خليفة طرح أسئلة على موكلهم تظهر التناقضات الموجودة في التهم والأدلة المستند عليها. المحامي نصر الدين قال إن الشركة المنصوص عليها هي للترصيص والفخار والزجاج، ثم سأل موكله: هل امتلكت أنت أو عائلتك يوما ما شركة ترصيص؟ يجيب: أبدا. اعتمد لزعر على إجابة موكله ليؤكد أن في ذلك إثباتا أن هذا العقد لا علاقة لموكله به...
يضحك خليفة من حماسة محاميه. فيستوقفه القاضي: لماذا تضحك سيد خليفة؟. يجيب: إنه يقدم مرافعة. ابتسم القاضي من ملاحظة خليفة بأن المحامي في فترة استجوب المتهمين لا ينبغي أبدا أن يقدم استنتاجات أو مرافعات. ثم عقب القاضي بسؤال يظهر تفاجؤه بردود خليفة السابقة: لا تقل لي أيضا أنك درست محاماة؟. يجيب: “لا ولكني أعيش مع الملف”.

ومعلوم أن الشاعر الجزائري الراحل محمد العيد آل خليفة، ليس سوى عم عبد المومن خليفة. هكذا صرح الأخير في أول جلسة استجواب له. لكن النائب العام في جلسة أمس، عاد إلى هذا الاسم من منظور آخر، وتساءل عن خلفية استغلاله في تسمية بنك تجاري.
سأل النائب العام خليفة: “من اختار تسمية بنكك؟”. فأجاب: “أنا. وهذا اسمي”. يعقب ممثل الحق العام: “لكن لماذا أضفت كلمة “آل” إلى تسمية خليفة في بنكك. هل لإيهام الجزائريين بأن بنكك خليجي؟”. يجيب عبد المومن: “كل الناس تعرفني بأني جزائري وقد كانت لي شركة دواء من قبل”. يحسم رئيس الجلسة الجدل الذي أثاره النائب العام ويقول إن كلامه هو استنتاج يجب تركه للمرافعة.

الجزائر: محمد سيدمو  - 11 مايو 2015 - الخبر

السبت، 9 مايو، 2015

"أحزاب المعارضة" تحضر لندوة “مازفران مكرّر” جوان المقبل



قررت “هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة”، التي تضم 36 حزبا معارضا وشخصية وطنية، عقد لقاء تحضيري مغلق تحضيرا لندوة شبيهة بـ”ندوة مازفران”، يوم 6 جوان، في مقر حركة مجتمع السلم، يكون بديلا إذا رفضت المصالح المختصة الترخيص لتنظيمه في قاعة عمومية.أفاد عضو بارز في هيئة التشاور والمتابعة، رفض الإفصاح عن اسمه، في اتصال مع “الخبر”، أن “اللقاء المرتقب يوم 6 جوان المقبل، سيكون تحضيريا لتنظيم ندوة مشابهة لـ«ندوة مازفران” التي كانت “تاريخية”، حسبه، مضيفا أن “الهيئة ستتقدم بطلب ترخيص لعقد اللقاء المغلق في قاعة عمومية. وإذا رفض، يجرى تنظيمه في مقر حمس”، وقال إن “اللقاء تم الاتفاق عليه في اجتماع، أول أمس، بوثائق سياسية واقتصادية ودبلوماسية، تتضمن حلولا بديلة للأزمة التي تمر بها البلاد، والتي أثبتت السلطة عدم قدرتها على التحكم في حلها، إلى جانب الشروع الفعلي في توسيع الهيئة إلى فعاليات المجتمع المدني، وقد حضّرت في هذا الجانب خطوات ملموسة”. وطرح، حسب المصدر، ملف مبادرة الإجماع الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، و”حظي بنقاش مستفيض شارك فيه كل أعضاء هيئة التشاور والمتابعة، وخلص إلى إجماع بينهم، على فتح الباب أمام مشاركة الأفافاس في الندوة المقبلة”. وفي هذا السياق، اجتمعت هيئة التشاور والمتابعة، أول أمس، بمقر حركة النهضة في العاصمة، وناقشت “تطورات الأوضاع السياسية المتأزمة في البلاد، وانعكاساتها الخطيرة على مستقبل القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة الجزائرية”. وذكرت الهيئة في بيان أعقب اجتماعها، أن “الأوضاع المتأزمة ستلحق أضرارا على أمن واستقرار البلد الهش، خصوصا مع توجه نظام الحكم إلى مزيد من الغلق السياسي وقمع الحريات الفردية والجماعية، المكفولة دستوريا وممارسته للغلق الإعلامي”. وأفاد البيان أن “هذا المشهد يضاف إليه انتشار للفساد وتعميمه داخل مفاصل أجهزة الدولة، ومؤسساتها واستعماله كآلية للحكم، بديلا عن الإرادة الشعبية، وفي ظل غياب استقلالية القضاء بمحاكمات شكلية دون توفير ضمانات للذهاب إلى عمق مصادر الفساد والجهات التي تحميه والمتسببة فيه”. وترى الهيئة أن “النظام الحاكم يتخبط في تسييره للشأن العام وعودته إلى أساليبه التقليدية في مصادرة الحريات الفردية والجماعية، والإدانة المطلقة لرفض اعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات، ورفض منح تراخيص لتنظيم أنشطة الأحزاب المعتمدة والتضييق على وسائل الإعلام، أمام شغور منصب أعلى هرم الدولة الذي لا تغطيه الزيارات البروتوكولية لمسؤولين أجانب”. وأوضحت الهيئة أن “برمجة محاكمات ملفات الفساد الرئيسية في هذا التوقيت، وبهذه الطريقة، هو استخفاف بالشعب الجزائري والتفاف على المعالجة الحقيقية لملف الفساد، وهو ما يثبت ويدين فساد النظام السياسي الحاكم وفشله في تحقيق التنمية والعدالة”، وأشارت إلى أن “مسار صياغة وتعديل الدستور حق دستوري للشعب الجزائري، وليس لنظام حكم فاقد للشرعية”. وجددت الهيئة رفضها “التام لاستغلال الغاز الصخري، وندعو السلطة إلى الاستجابة الفورية بعيدا عن أساليب التهديد والتخويف، بناء على رفض السلطة والتفافها على مطالب أهلنا الرافضين لاستغلال الغاز الصخري في الجنوب، الذي نعتبره قضية وطنية، الذي هو سلوك يؤسس لاستخدام أساليب جديدة قد تهدد استقرار ووحدة البلاد”. -

الجزائر: خالد بودية /    - 8 مايو 2015 -الخبر.

السياسة خمجت وغبي من لا يقرأ التاريخ



قال رئيس حزب “جبهة المستقبل”، عبد العزيز بلعيد، أمس من ڤالمة، إن الجزائر “كل يوم تعيش حالة من الخطر ولم تعتبر من قراءة التاريخ”، قائلا “الغبي فقط من لا يقرأ التاريخ لبناء المستقبل وتصحيح الأخطاء، ويتدبر في انهيار الإمبراطوريات بسبب تفشي الفساد وغياب الاحترام، والاختلاسات والرشوة وغياب الأخلاق”، ولخص ذلك بالقول “السياسية خمجت”.وأضاف بلعيد، بخصوص حالة التعفن السياسي، أن “هذا لا يعني الهروب إلى المنازل، ودفن الرؤوس كالنعامة، بل يتوجب التصدي لكل هذه الممارسات ووقف عمليات شراء الذمم بأبخس الأثمان”، وأضاف “أن المسؤولية لا تعود للرئيس أو الوزراء، بل للشعب الذي يجب أن يكون واعيا”.

وأفاد بلعيد بأن “الجزائر تعيش، اليوم، قمة الفساد، في ظل تفشي “البزنسة” في كل شيء حتى في مصير الشباب الذي يسجل سنويا تخرج مئات الآلاف منهم بلا عمل”، مخاطبا المتحكمين في دواليب السلطة بقوله “الاستقرار لا يشترى بالمال”، مستنكرا “خلق صناديق لمساعدة الشباب على بناء مقاولات، ثم في حال فشلت يحولون على القضاء، وهذا وضع مناقض لحالة الجزائر “الغنية”، التي قال إنها “قارة يمكنها أن تطعم 400 مليون نسمة بدل 40 مليون نسمة”، ولإدارتها لا بد من توفر إرادة تقودها النخبة، للتصدي لعملية كسر مختلف الثورات التي قادها الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي قال بشأنه إنه بنى دولة ولكنه تجاهل الإنسان.كما انتقد المعارضة بالقول: “الساحة السياسية تحولت لحلبة للسب والشتم، كونها تتوفر على معارضة لا تملك خطة أو مشروعا متكاملا ومهمتها تنحية الرئيس، وبالمقابل توجد سلطة تحكم بكل الوسائل”، وقال “لن نكون بوقا للسلطة، ولا سندا للمعارضة، نحن فقط سنبارك العمل الجيد”.
ڤالمة: م. أم السعد / إ.غمري /   4 - 8 مايو 2015 - الخبر.